اخبار آرشیوی

کدخبر: 210559

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی بر لزوم تعیین استراتژی و راهبرد دولت و مجلس درخصوص توسعه مناطق ویژه اقتصادی تأکید کرد

رکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه ایجاد چهارده منطقه ویژه اقتصادی، اعلام کرد که در گسترش این‌گونه امتیازات لازم است به استراتژی صنعتی و تولیدی کشور توجه شود، زیرا ایران برخلاف برخی از مناطق همجوار (دوبی) که تنها جنبه بازرگانی دارند، کشوری با آرمان‌های تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود.
به گزارش «نسیم»، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس متن کامل این گزارش به شرح ذیل است: * مقدمه تأسیس مناطق ویژه یکی از راهکارهای توسعه کشورها با استفاده از استراتژی‌های برون‌نگر و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی است، این مناطق دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند. 1. موضوع لایحه دولت با ارائه لایحه‌ای در قالب یک ماده واحده از مجلس اجازه خواسته است که در 14 منطقه استان‌های هرمزگان (پارسیان و لاوان)، یزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزی (کاوه، زرندیه و مبلمان و دکوراسیون)، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین) و اصفهان (شهرضا) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند. 2. پیشینه قانونی بعد از اشاره به مناطق ویژه حراست شده در تبصره «20» قانون برنامه اول و همچنین جزء «1» بند «د» تبصره «25» قانون برنامه دوم، مناطق متعددی در کشور با عنوان مناطق ویژه تأسیس شد که می‌توان به 16 منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، سرخس، بندر بوشهر، ارگ جدید، پتروشیمی، سلفچگان، بوشهر، شهید رجایی، خلیج‌ فارس، انرژی پارس، امیرآباد، شیراز، پیام، یزد، کشتی‌سازی خلیج (فارس) و لرستان اشاره کرد. با توجه به تبصره «2» ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 5/9/1384 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. به همین دلیل دولت در تاریخ‌های 7/7/1387؛ 6/11/1387 و 27/3/1388 با ارائه 3 لایحه تقاضا کرد که 8، 15 و 3 (مجموعاً 26) منطقه دیگر منطقه ویژه تأسیس شود. در صورت تصویب نهایی لوایح فوق (درحال بررسی نظر شورای نگهبان و بررسی در صحــن علنی مجلس) تعداد مناطق ویژه بــه 42 منطقه خواهد رسید. 3. بررسی موضوع 1. با تصویب این لایحه تعداد مناطق ویژه به بیش از 56 منطقه می‌رسد (16 منطقه فعال، 26 منطقه مصوب مجلس و 14 منطقه در لایحه) ولی تحلیلی از روند توسعه و مشکلات مناطق ایجاد شده قبلی مورد کند و کاو قرار نگرفته است. 2. در ایجاد مناطق جدید توجه به استعداد و توان منطقه‌ای ازجمله زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز ضروری است. 3. در گسترش این‌گونه امتیازات لازم است به استراتژی صنعتی و تولیدی کشور توجه شود، زیرا ایران برخلاف برخی از مناطق همجوار (دوبی) که تنها جنبه بازرگانی دارند، کشوری با آرمان‌های تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود. 4. بهتر است تصمیم‌گیری درخصوص تأسیس مناطق ویژه جدید پس از آسیب‌شناسی وضع موجود و رفع چالش‌های پیش ‌رو و تعیین استراتژی و راهبرد دولت و مجلس درخصوص توسعه این مناطق صورت پذیرد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و حوزه مشاورت ریاست‌جمهوری در مناطق آزاد و ویژه مکلف شوند آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای مناطق ویژه را انجام و ارائه دهند. * پیشنهاد 1. با توجه به رسیدن تعداد این مناطق به حدود 60 منطقه، لازم است در تصویب این لوایح به دورنمای آمایش سرزمین کشور و استراتژی کلان اقتصاد درخصوص توسعه کمّی‌ و کیفی این مناطق، کارکرد آنها تاکنون، آسیب‌شناسی مشکلات و چالش‌های پیش رو و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت توجه شود. زیرا ایجاد مناطق ویژه جدید با شرایط فعلی و عدم توجه به موارد ذکر شده تنها به اضافه شدن فهرست این مناطق منجر خواهد شد بدون آنکه برنامه‌ریزی خاصی در جهت نحوه توسعه، آمایش سرزمین مناطق جدید و رفع مشکلات مناطقی که قبلاً ایجاد شده است صورت گرفته باشد. 2. در بررسی لایحه از تصویب فهرست‌وار مناطق مختلف پرهیز و هر منطقه بعد از اثبات برخورداری از استعداد و توان منطقه‌ای مورد تصویب قرار گیرد. 3. با توجه به ابهامات حقوقی و کارشناسی مطابق مصوبه مورخ 4/8/1389 کمیسیون اقتصادی از تصویب نقشه‌های پیوست پرهیز شود تا مطابق قانون، مسئولیت حقوقی رعایت الزامات آن با دولت باشد و امکان تغییر محدوده نیز تسهیل شود.
ارسال نظر: