محسنیاژهای:
پیشنهاد تشکیل حکمیت برای صحبت احمدینژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمیشود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیتالله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدینژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول میکند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمیشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیتالله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدینژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول میکند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمیشود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم میشوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پولهای کلانی از بیتالمال برداشت کردهاند کوتاهی کرده است، اظهار کرد: کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند و یا کسانی که در ادارهها تخلف داشتهاند. در خصوص پروندههای موسوم به حقوقهای نجومی هم چند گروه وجود داشت. عدهای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و... در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفتهاند.
وی افزود: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوقهای بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته میشود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشتهاند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکامشان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم. در عین حال پروندهها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی روبرو میشود، اشاره کرد گفت: یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سالهای پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که میتواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سالهای اول به این طرح بودجه داده میشد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمینهای دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.
وی ادامه داد: در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینهای به دولت تحمیل نشود از هزینههای طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلالاحمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس میخواهم که تدابیر لازم را بیندیشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه طی دو جدول به طور مشخص تکالیف عمده را به دوش قوه قضاییه گذاشتند، گفت: در همین برنامه گفتند دولت موظف است بودجه تکالیف را مشخص کند و لوایح پیشبینی شود. در برنامه ششم مقرر شد در کل بودجه 2.9 به قوه قضاییه تعلق گیرد. در لایحهای که گفته شد 2.9 در نظر گرفته شد البته این میزان منهای بودجههای استانی است که حتی اگر آنها را ضمیمه کنند که نباید ضمیمه شود، این میزان 2.6 میشود.
محسنی اژهای افزود: با این تفاسیر سال 97 نسبت به سال 96 بودجه پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمیکند و در نتیجه تکالیف زمین میماند و شما میگویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بیاطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟ عنوان کرد: از آخرین وضعیت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقمها بستگی به میزان کارشناسیها دارد و تا بحث نهایی نشود نمیتوان رقم قطعی را گفت. بر اساس اسناد و ... مبالغی مطرح میشود اما پس از بررسی مشخص میشود مبلغی کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است، در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است و نهایی نشده است نمیتوان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که رقم بالایی است. هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعلام شد و در صورت وجود اعتراض، به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت. در خصوص اینکه نتیجه تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه، نمیدانم.
ادامه دارد ...
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.