/یادداشتت/

«تعامل کانون وکلا و وزارت دادگستری»

کدخبر: 2173186

محمدصالح نقره‌کار - وکیل دادگستری - در یادداشتی به موضوع تعامل بین دو نهاد وزارت دادگستری و کانون‌های وکلا پرداخته است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمدصالح نقره‌کار بدین شرح است:

«با مروری بر شرح وظایف وزارت دادگستری و نیز پیشینه کانون‌های وکلا، می‌توان ملاحظات ذیل را در تعامل این دو نهاد برشمرد .

1. کانون وکلا دو ساحت مشخص دارد. یکی "صنفی " به عنوان نهاد وکالت و حافظ منافع یک صنف متمایز که خدمت عمومی به شهروندان ارائه می دهد و یکی "عمومی" به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی کشور، متکفل دیده بانی حقوق مردم و بازیگر شاخص در حوزه عمومی غیردولتی است .

. 2 در هر دو ساحت فهرستی از فرصت های مشترک وجود دارد که باید با خلاقیت و نوآوری و نگاه توسعه یافته فرصت‌ها را تقویت و در راستای تامین خیر و منفعت عمومی فعال نموده و ظرفیت سازی کرد .

3. مهمترین کار ویژه وزارت دادگستری، حسن تعامل با دستگاه قضایی به منظور صیانت از حقوق قضایی شهروندان است. حلقه مواصلاتی دولت با مجلس و قوه قضا این وزارت است و اگر شایسته و به‌موقع رصد و عمل کند در ارتقای شاخص های برخورداری از حقوق شهروندی نقش بی‌بدیلی خواهد داشت .

4. تحقق دادرسی منصفانه و بی طرفانه و دسترسی سریع و ایمن و آسان و ارزان و برابر شهروندان ذیل اصل 34 قانون اساسی به سامانه قضاوتی، خصیصه مهم و رکن رکینی است که از وزارت دادکستری انتظار می رود .

5. در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، وضعیت عمومی کشور رضایت‌بخش نیست. سرانه و کثرت جمعیت کیفری و تعدد و تراکم عناوین مجرمانه و هزینه های ما برای جرم، خیلی نامتعارف بالا و مستهلک است و نشان می دهد دستگاه ها خوب عمل نمی کنند. ثمره مهم تعامل کانون وکلا و وزارت دادگستری تعریف پروژه های ترویجی و همکاری آموزشی و ساختن فیلم و انیمیشن و تبلیغات عمومی و کتب آموزشی و وارد کردن فرهنگ احترام به قانون و دسترسی به حقوق دفاعی و حق برخورداری از خدمات وکیل در کتب درسی و همایش های مشترک بومی و ملی و منطقه ای و ... از این دست می باشد .

. 6 ابزار تخصیص بودجه فرصت خوبی برای حسن تعامل قوه قضا و وزارت دادگستری است و با این وصف می تواند به عنوان حلقه واسط دولت منتخب مردمی با نهاد منتصب قضایی، دغدغه های عمومی و پرونده‌های ملی را ضمن مساعی و مشورت با کانون وکلا حل و فصل و پیگیری نماید .

7. مصادیق نقض حقوق قضایی بدون دیده بانی و رصد وکلا و دولت مکتوم می ماند و بدیهی است که دستگاه ناقض، سامانه خودپالا و چابک ندارد که رصد کند و جامعه مدنی تیزبین در کنار وزارت دادکستری صاحب صلاحیت به مراتب چالاک تر و قوی تر می توانند این مسائل را پیگیری و استیفای حق کنند. در نتیجه دستگاه قضا هم می تواند نسبت به مصادیق نقض موردی یا سیستماتیک هوشیارانه تر وارد شده و توجیه باشد که دیده بانان خارج از تکفل و فرمان بری وی، مکرر رصد و پایش نموده و مآلا سیستم عدالت قضایی کارآمدتر عمل می کند .

8 . سلسله ای از مسائل صنفی نیز هست که وزارت دادگستری می تواند قوی و مصمم مایه گذاشته و مسائل را با دستگاه قضایی مدیریت منطبق با خیر عمومی نماید. از جمله بحث استقلال وکلا و کانون ها که جنبه ناموسی داشته و آب حیات حق دفاع است. یا بحث رد صلاحیت های ناروا در انتخابات‌های هیات مدیره‌ها که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را با معیارهای غیرشفاف ملکوک می کند یا تاکید بر حفظ حرمت وکیل در محاکم و احتراز مسئولان قوه قضا از تقابل یا هتک کانون ها یا احترام به تشخص و صلابت حرفه ای وکلا یا عدم تفتیش وکلا در مبادی ورودی محاکم یا پیگیری آزادی وکلایی که به خاطر دفاع از موکل تاوان زندان می چشند یا مساله بحرانی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که در غیاب وکلا برای آنها تصمیم گرفته و موجبات بی اعتمادی عمومی و موکلین را فراهم آورده است ... نمونه ای از این مصادیق است .

9 . استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی کانون وکلا در تدوین و تنقیح و تمهید لوایح و طرح‌ها و اصلاح قوانین و مقررات که طی ساز و کاری به صورت مستمر در تعامل با قوه عاقله کانون‌ها که نهانخانه خرد حقوقی کشور بوده و مرکب از صدها استاد مبرز حقوقی و یا قضات مجرب وکیل شده و یا افراد فعال پیشکسوت با سال های متمادی تجربه انباشته عملی هستند نیز می تواند یک فرصت باشد .

10 . ارائه "مدل تعالی" برای خود وزارت دادگستری در تکفل امور اجرایی در روند دادرسی از جمله سازمان زندانها و ... یا تمشیت و مسئولیت نظارت و پایش مصادیق منشور حقوق شهروندی و بالاخص حقوق قضایی در تعامل با قوه قضا می تواند یکی از محورهای نیامند تعامل و اقدام علمی و عملی باشد .

امید که بتوان در این خصوص اقدامات بایسته و موثری انجام داد و حسن تعامل کانون وکلا و وزارت دادگستری زمینه توسعه و تعالی و تحقق حقوق شهروندان ایران عزیز را بیش از پیش جلوه گر سازد.

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: