اخبار آرشیوی
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی "ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" اعلام کرد که رئیس مجلس نمیتواند مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در پارلمان باشد
این مرکز پس از بررسی "ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام "، نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.
به گزارش «نسیم» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس متن کامل گزارش بدین شرح است: مرکز پژوهشها، دفتر مطالــعات حقـــوقی ایــن مــرکز با اشاره به اینــکه دبیــر مجــمع تشخیــص مصلــحت نــظام طــی نامهای بــه تـــاریخ 10/9/1386 با استناد به ماده (3) و (5) آییننامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مبنی بر اینکه «بالاترین مقام مسئول در قوای سهگانه ... مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط هستند (ماده (3)) و دستگاههای مندرج در ماده (3) موظفاند گزارشهای ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخصها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند». خواستار تهیه گزارش در موارد تعیین شده، توسط مسئولین مجلـــس شـــورای اسلامی و ارسال آنهــا بــه مجــمع تشخیـــص مصــلحت نــظام شــده اســت، افزود: با ارسال نــامه مــورخ 10/9/1386 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، نکات و پرسشهایی در زمینه مفاد این نامه قابل طرح است از جمله اینکه اصولا اجرای سیاستهای کلی نظام توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه و کارکرد آن
در نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منطقا دارای چه مفهومی است؟ در هر حال چه ساز و کارهایی برای نظارت و کنترل و انطباق عملکرد ایجابی مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام به موجب قانون اساسی قابل طرح است؟ این گزارش میافزاید: سیاستهای کلی نظام مفهومی است که در اواخر دهه 1360وارد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. پیش از آن، در عمل، بیانات و جهتگیریهای امام خمینی (ره) مورد توجه نهادهای مختلف دولتی از جمله دولت و مجلس واقع میشد. ولی در جریان بازنگری اصولی از قانون اساسی در سال 1368، در راستای گسترش حیطه اختیارات رهبر، «تعیین سیاستهای کلی نظام» و همچنین «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای» مزبور تحت عنوان اختیارات رهبری مورد تاکید قرار گرفت. هر چند در سالهای اولیه پس از بازنگری، سیاستهای کلی نظام و تعیین آنها چندان مورد تاکید عملی واقع نشد، ولی از اواسط دهه 1370 به این سو -علیالخصوص از سال 1380 به بعد - به تدریج سیاستهای مزبور بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به موازات این تحول، برخی حساسیتها نیز از سوی حقوقدانان در ارتباط با ماهیت و جایگاه سیاستهای کلی ابراز شد که تا به امروز نیز ادامه یافته
و به نظر میرسد بحث مزبور هنوز به وضعیت قانع کنندهای نرسیده است. همچنین، «سند چشمانداز» که در تاریخ 13/8/1382 از سوی رهبری به قوای سهگانه ابلاغ شد، موجب طرح مباحثی شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: باید توجه داشت که اساسا موقعیت مجلس و ریاست آن با موقعیت قوه مجریه و قوه قضائیه و ریاست دو قوه مزبور از حیث نسبت آنها با رهبری، با یکدیگر قابل قیاس نیست. توضیح آنکه طبق اصول شصتم و یکصدو سیزدهم و یکصدودهم قانون اساسی رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و دارای اختیارات اجرایی گسترده است. وفق بندهای «9» و «10» اصل یکصدودهم قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و نیز عزل رئیس جمهور طبق شرایط پیشبینی در بند «10» اصل یکصدودهم مزبور ، جزء اختیارات رهبری است. به علاوه، طبق اصل یکصدوسیام قانون اساسی «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد» و بالاخره بر اساس اصل یکصدوبیستودوم قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است. اصول یاد شده به روشنی نوعی رابطه سلسله مراتبی را میان قوه مجریه، رئیس جمهور و
رهبری القا میکند. همین وضعیت به نوعی در مورد قوه قضائیه و ریاست آن وجود دارد، زیرا طبق اصل یکصدو پنجاه و هفتم و بند «6» اصل یازدهم قانون اساسی نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه، جزء اختیارات رهبری است. همچنین باید توجه داشت که رابطه بین قوه مجریه و رئیس جمهور و قوه قضائیه با ریاست این قوه نیز با رابطه مجلس و ریاست آن قابل قیاس نیست. بین رئیس جمهور و سایر مسئولان قوه مجریه رابطه سلسله مراتبی وجود دارد. طبق اصل یکصدو سیوچهارم قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و...». همچنین طبق اصل یکصدوسیوششم قانون اساسی، «رئیس جمهور میتواند وزرا را عزل کند...». بر اساس اصل یکصدوسیوهفتم قانون اساسی هر یک از هیئت وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس هستند. در زمینه نوع رابطه میان قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز میتوان به نوعی متفاوت، رابطه سلسله مراتبی را متصور بود. براساس اصول یکصدو پنجاه و هشتم، یکصدو شصتم، یکصدو شصت و دوم و یکصد و شصت و سوم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه دارای وظایف و اختیارات تشکیلاتی، استخدامی، اداری و نیز اختیار نصب و عزل قضات و...
است. این در حالی است که طبق قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب 1379)، از لحاظ ماموریت اصلی مجلس، یعنی انجام وظیفه نمایندگی، از حیث ماهوی تفاوتی بین رئیس مجلس و سایر نمایندگان وجود ندارد و بین آنها به هیچ وجه رابطه سلسله مراتبی مشابه آنچه در دو قوه دیگر وجود دارد برقرار نیست؛ چرا که اختیارات رئیس مجلس عمدتا ناظر بر اداره جلسات و برخی امور اداری مجلس است. بنابراین موقعیت رئیس مجلس نسبت به مجلس و نمایندگان نیز به هیچوجه با موقعیت رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و دو قوه مجریه و قضائیه، ماهیتا قابل قیاس نیست. بنابراین به رغم مفاد ماده (3) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مبنی بر اینکه «بالاترین مسئول در قوای سهگانه ... مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط هستند» به نظر میرسد بر اساس دلایلی که بدان اشاره شد به لحاظ قانونی و منطقی نمیتوان انتظار مشابهی از ریاست مجلس در قیاس با ریاست دو قوه دیگر، در اجرای سیاستهای کلی نظام داشت.