/یادداشت/

«عدم جامعیت و مانعیت طرح آموزش و پذیرش وکالت و نگاه یک سویه در تهیه آن»

کدخبر: 2178734

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و وکیل دادگستری یادداشتی را با موضوع «عدم جامعیت و مانعیت طرح آموزش و پذیرش وکالت و نگاه یک سویه در تهیه آن» به رشته تحریر درآورده است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت جلیل مالکی به شرح زیر است:

«علی‌رغم هشدارهای داده شده مبنی‌ بر عدم اقدام عجولانه در امر قانون‌گذاری، متأسفانه دیروز طرحی در مجلس اعلام وصول شد که در صورت عدم اصلاح اساسی و بنیادین آن موجبات هرج و مرج در نظام حقوقی کشور را در پی خواهد داشت.

طرح موسوم به آموزش و پذیرش وکالت در کشور که ظاهراً توسط اشخاصی خاص و بدون اطلاع متولی اصلی نهاد وکالت در کشور یعنی کانون وکلای دادگستری تهیه شده است، کاملا رویکردی یک‌جانبه دارد. این طرح که بسیار شتابزده و غیرکارشناسانه تهیه شده با گرفتن آدرس غلط از نویسندگان آن، فقط به مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق پرداخته بدون توجه به این مطلب که حل این مشکل و پاک کردن صورت مساله آن بدون توجه به مشکلاتی که برای سایر بخش‌های جامعه بوجود می‌آورد قانونگذاری را از وصف مهم خود یعنی جامعیت و پرهیز از نگاه قشر محوری خارج خواهد کرد.

متاسفانه در این طرح باری دیگر و از زاویه‌ای دیگر استقلال نهاد وکالت با واگذاری بخشی از وظایف ذاتی آن یعنی برگزاری آزمون ورودی به خارج از کانون‌های وکلای دادگستری و به اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند مخدوش می‌گردد. همچنین پذیرش کارآموز بر اساس حد نصاب علمی شناور و واگذار کردن ارزشیابی علمی داوطلبان به میانگین سطح علمی خود آنها به شدت کیفیت علمی و سطح سواد را در بین پذیرفته شدگانی که بنا هست وکیل دادگستری شوند و جان و مال و ناموس مردم در محاکم بدست آنها سپرده شود به خطر خواهد انداخت.

در این طرح دامنه شمول پذیرش بازنشستگان و شاغلین دستگاه قضایی و اداری و آموزشی کشور یعنی همان قضات و کارمندان و اعضای هیئت علمی که مشمولین ماده 8 لایحه استقلال بوده و همواره مورد نقد و اعتراض جامعه وکالت بوده است توسعه یافته که این امر نقض غرض آشکار در اهداف تهیه کنندگان طرح که اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار را شعار خود قرار داده‌اند می‌باشد. متاسفانه این طرح با اجازه دخالت مراجع غیروکالتی در امر وکالت مانعیت خود را از دست داده و با عدم توجه به سایر ابعاد و نیازهای کشور و جامعه وکالت و عدم رفع خلاءها و نواقص موجود در قوانین وکالت، فاقد جامعیت است که از این جهت قطعاً و مثل بسیاری از طرح‌های ضعیف و غیرکارشناسانه قبلی که بدون توجه به هشدارهای مصلحین و دلسوزان جامعه‌ حقوقی تصویب شد و کشور را دچارخسران و زیان سنگین کرد این بار نیز در صورت عدم اصلاح ریشه‌ای و بنیادین طرح قطعاچنین خسرانی متوجه کشور و بالاخص نظام حقوق آن خواهد شد.

جای تاسف است که کمیسیون محترم قضایی مجلس به جای در دستور قرار دادن طرح اصلاحی کانونهای وکلا که بنا به توصیه همان کمیسیون در زمان رد غیر قابل توجیه لایحه جامع وکالت، قول آن را داده بود، با تعلل در این امر اجازه تهیه و طرح پیش نویسی را داده است که قطعا در آینده هم برای قانونگذار و هم برای سایرقوای کشور مشکلات عدیده‌ای را بوجود خواهد آورد، البته در این میان از انفعال مدیریت وقت کانون وکلای دادگستری و اتحادیه آن در ارسال دیرهنگام طرح اصلاحی قوانین وکالت به مجلس نیز نباید غافل شد.»

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: