اخبار آرشیوی
بسیج دانشگاههای تهران در بیانیهای تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیتالمال سهم عمدهای در تحقق جهاد اقتصادی دارد
به گزارش «نسیم»، در بخشی از این بیانیه که به مناسبت سالروز فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده، آمده است: مرجع اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضاییه و مرجع پیشگیری آن دو قوه دیگراند. هر چند که در دوره جدید مسوولیت این قوه، رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی بهتر شده و اقداماتی نیز انجام گرفته است ولی هنوز اخبار خوشحال کننده برای مردم و برخورد قاطع و اثر بخش در این خصوص ملاحظه نمیشود.
برخی از مهمترین قسمتهای این بیانیه بدین شرح است: *10 سال از صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد، اما هنوز یکی از معضلات اصلی کشور مفاسد اقتصادی و بیعدالتیهایی است. اکنون 40 روز از سال جهاد اقتصادی را پشت سر گذاشتهایم و متاسفانه هنوز اقدام جدی و عملی در برخورد با فساد را مشاهده نمیکنیم. *برخورد با دانه درشتها چندین سال است که از طرف دانشجویان و مردم مطرح میشود که جا دارد قوه قضاییه در سال جهاد اقتصادی با روحیه جهادی و بدون در نظر گرفتن مصلحت اشخاص، مصلحت نظام اسلامی را ملاک قرار داده و برخورد با مفسدان دانه درشت را به نحو شایستهای آغاز نمایند. *هر چند که مبارزه با مفسد در درجه اول وظیفه قوه قضاییه است ولی جلوگیری و مبارزه عملی با فساد اقتصادی وظیفه قوه مجریه است و این قوه است که با تدوین واعمال آیین نامههای جامع و مانع و همچنین بهکارگیری مدیران پاکدامن و کارآمد و اخراج مدیران مفسد میتواند نقش اصلی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی اعمال نماید. *نقش قوه مقننه نظارتی است و با نظارت درست بر عملکرد سایر قوا و دستگاهها ابتدا باید خلاءهای قانونی را پر نماید
و قانونهای جامع و مانع را تدوین و تصویب نماید و در وهله دوم با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد از جمله دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و سوال از وزرا و ... باید بر عملکرد سایر مسوولان و مدیران نظام نظارت داشته و کجرویها و انحرافات را گوشزد و اصلاح نماید.