اخبار آرشیوی
بررسی حقوقی مسأله "تبلیغات زود هنگام انتخاباتی" در گفتگو با مدیرکل سیاسی وزرات کشور
محسوسترین تبلیغاتی که این روزها اغلب شهروندان آن را میبینند، حضور ناگهانی و فعال کاندیداهای احتمالی حداقل در فضای سایبری است! اما آیا به راستی هیچ گونه محدودیت قانونی برای این اقدامها در قانون اساسی تعریف نشده است؟
گروه سیاسی برهان؛ این روزها حرف و حدیثهایی در خصوص آغاز تبلیغات زود هنگام انتخاباتی توسط نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس نهم در رسانهها مطرح گشته که این مسأله البته از دید وکلای ملت نیز پنهان نمانده و بارها مورد گوش زد واقع شده است. در این رابطه «حسینی صدر» نمایندهی مردم خوی در مجلس، در نطق میان دستور خود با بیان اینکه تبلیغات برای انتخابات مجلس نهم زود هنگام شروع شده،تأکید کرده است: «نباید به خاطر میز و مقام، مکر کنیم و باید صادقانه تبلیغات کنیم.» «عیس جعفری»، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در گفتوگوی خود با ایسنا از چاپ عکسهای برخی افراد که قصد شرکت در انتخابات را دارند در مجلهها و روزنامههای برخی شهرستانها انتقاد کرده و این کار را اخلاقی و ارزشی ندانست و افزود: «وقتی قانون یک هفته را برای تبلیغات انتخاباتی قرار داده، این مسأله در مورد همه یکسان است. متولیان امر انتخابات نیز به واقع نباید اجازه دهند، زودتر از موعد، فعالیتهای انتخاباتی شروع شود، چرا که این حرکت قابل قبولی نیست.» همچنین به اعتقاد «سید علی محمد بزرگواری»، یکی دیگر از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس، نباید با برگزاری
همایشها و نشستهای تبلیغاتی، افکار مردم و مسؤولان و فرمانداران را سرگرم این قضایا کنیم چراکه از مسیر پیشرفت عقب خواهیم ماند. «علیرضا سلیمی»، نمایندهی محلات نیز در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: «برخی نمایندگان فعلی و همچنین کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده، تبلیغات زود هنگام خود را آغاز کردهاند.» سلیمی ادامه داد: «نماینده و یا کاندیدایی که برخلاف قانون، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام را آغاز کرده به طور قطعنمیتواندقانونگذار خوبی در مجلس شورای اسلامی باشد چرا که وی حتی قبل از ورود به مجلس مرتکب تخلف شده است.» «جواد ابطحی»، نمایندهی خمینیشهر نیز با اشاره به ورورد زود هنگام به بحث انتخابات و تبلیغات زود هنگام انتخاباتی و اثرات سوءِ آن به خبرنگار شبستان گفت: «هر بحثی چه بحث تبلیغات انتخاباتی و یا چه بحثهایی دیگر اگر به منافع ملی و وحدت مردم ضربه بزند خلاف شرع و حرام است.» «حسین نجابت»، نمایندهی مردم تهران نیز طی اظهار نظری مدعی شد مدت زمانی برای نام نویسی انتخابات وجود دارد و پس از آن کاندیداها تبلیغات میکنند و چند ماه قبل از زمان انتخابات باید کاندیداها فعال شوند بنابراین اگر یک یا دو سال قبل از هر
انتخابات بخواهیم خود و مردم را درگیر کنیم با توجه به اینکه در این کشور حداقل هر دو سال یک انتخابات بزرگ برگزار میشود پس تمام سالها مردم باید درگیر رأی دادن، تحلیل بعد از رأی و دوباره کاندیدا شدن باشند. با گسترش یافتن تبلیغات انتخاباتی زود هنگام در آستانهی انتخابات مجلس نهم این سؤال پیش میآید که آیا منع قانونی در این زمینه وجود دارد؟ سخنگوی شورای نگهبان در آبان سال گذشته به صراحت اعلام کرد که فعالیت زود هنگام احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات آینده اگر جنبهی تبلیغاتی داشته باشد، خارج از چارچوب قوانین و مقررات است و منع قانونی دارد. وی همچنین از برخورد این شورا و مراجع مسؤول با فعالیت زود هنگام انتخاباتی خبر داد و اظهار داشت: «ما طبق قانون عمل میکنیم و اگر فعالیت انتخاباتی زود هنگام باشد مراجع مسؤول موظف به برخورد با آن هستند.» پایگاه تحلیلی تبیینی برهان در گفتوگویی با «محمود عباس زاده مشکینی»، مدیرکل سیاسی وزرات کشور، مسألهی تبلیغات زود هنگام انتخاباتی را از جنبهی حقوقی بررسی کرده است. -به عنوان اولین سؤال با عنایت به ابراز نگرانیها و تأکیدهای مکرر وکلای ملت و با عنایت به منع تبلیغات زود هنگام
انتخاباتی به لحاظ حقوقی و قانونی آیا این مسأله جرم تلقی شده و قانون، مجازاتی در این خصوص مشخص کرده است؟ طبق مادهی 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، 8 روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی، ادامه خواهد داشت.» با وجود اینکه قانون گذار در ادامهی این ماده مجازات تخلف از آن را مشخص نکرده است و عنایت مجدد مجلس محترم را میطلبد لکن برداشت بنده این است که با استناد به بند 8 مادهی 66 بخش جرایم و تخلفات مبنی بر «اخلال در انتخابات»، قضات محترم میتوانند در موارد تخلف از مادهی 56، اعمال قانون نمایند. چون در حالت کلی بیتوجهی به رعایت هر ماده از قانون انتخابات به نوعی «اخلال در انتخابات» میتواند تلقی شود و مجازات این تخلف طبق مادهی 75 تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است. علاوه بر این، تطبیق رفتار با قانون یک هنجاراست و خلاف آن نابهنجاری است. بدیهی است رفتار نابهنجار تبلیغات زود هنگام هم مصداقی از آن است که صلاحیت و اعتبار نامهی نامزد را با سؤال مواجه میکند و احتمالاً در احراز صلاحیت و در صورت کسب رأی، اعتبار نامهی نامزد را با تردید
و مشکل مواجه خواهد ساخت. -به این ترتیب مرجع تشخیص در این خصوص (تشخیص اینکه چنین اقدامی نوعی فعالیت تبلیغاتی- انتخاباتی به شمار میآید یا خیر) کدام نهاد است؟ هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت که صلاحیتهای داوطلبان را بررسی و احراز مینمایند، سوابق، رفتار و عملکرد داوطلبان نامزدی را بررسی میکنند. همچنین، گزارش تحرکات داوطلبانبه نوعی توسط مردم، بسیج، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، در بخشداریها و فرمانداریها جمع شده و به موقع در اختیار هیأتهای اجرایی قرار میگیرد. بالاخره حسن سابقه و اجتناب از نابهنجاریها، احترام به قانون و حقوق مردم در احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس مؤثر است و تشخیص آن از وظایف هیأتهای اجرایی و در نهایتهیأتهای نظارت و شورای محترم نگهبان است. -با این اوصاف مرجع و ساز و کار قانونی برای رسیدگی به این تخلف (یا جرم) کدام نهاد است؟ آیا باید شاکی خصوص داشته باشد یا آنکه باید مدعی العموم به مسأله ورود کند؟ نمایندهی دادستان هر حوزه، در هیأت اجرایی مستقر است، بنابراین با ارجاع گزارش و مستندات توسط هیأتهای اجرایی، پرونده در روند رسیدگی قرار میگیرد. پس اگر کسی از فعل یک نامزد متضرر شود حق
شکایت دارد و مدعی العموم هم میتواند تخلفات را به مسیر رسیدگی هدایت نماید. لیکن معمولاًاینگونهشکایتها در انتخابات از کانال هیأتهای اجرایی طرح و پیگیریمیشود. با تشکر از این که وقت خود را در اختیار برهان قرار دادید.