رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خبرداد:
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، توسعه سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با قاچاق را سازوکار عینیت‌بخشی به شعار حمایت از کالای ایرانی در دستگاه قضایی استان هرمزگان عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: نهادینه‌سازی سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه هدفمند با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز؛ سازوکار عینیت‌بخشی به حمایت از کالای ایرانی و بسترساز توسعه کسب‌وکار در فضای اقتصادی کشور است.
وی با بیان این‌که «استان هرمزگان با اختصاص بیش از ۵۰ درصد سهم واردات و صادرات کشور به خود، برخورداری از بنادر و جزایر متعدد و همچنین وجود گمرکات و مناطق آزاد تجاری، نقش ویژه‌ای در اقتصاد ملی ایفا می‌کند»، تصریح کرد: دادگستری کل استان هرمزگان در راستای عمل به دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با تشکیل کارگروه‌های متعدد و راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، رفع تنگناهای فراروی صنعت کشور، رونق کسب‌وکار و حمایت از کالای ایرانی اقدام نموده که امیدواریم با پیگیری این تمهیدات، گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء شاخص بهره‌وری در تولید، توسعه واحدهای صنعتی، افزایش صادرات، بهبود کیفیت کالاهای ایرانی و تثبیت اشتغال مولد برداشته شود.
وی ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و رونق کسب‌وکار در مناطق مختلف استان از اجرای دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و همچنین دستورالعمل مبارزه با فساد در قالب برگزاری جلسات متعدد و مستمر با فعالان بخش خصوصی و رسیدگی به‌موقع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به آثار مخرب ورود کالای قاچاق بر پیکره اقتصاد کشور افزود: متأسفانه ورود بی‌رویه کالای خارجی همچنان در حال ضربه زدن به اشتغال و اقتصاد کشور است که باید برای مقابله با آن ضمن همگرایی سازمان‌های متولی و وحدت عمل، اقدامات جدی صورت پذیرد.
وی بیان کرد: به‌منظور حمایت از کالای ایرانی در دستگاه قضایی استان هرمزگان درروند تخصیص اعتبارات و تهیه ملزومات اداری نظارت‌ها افزایش خواهد یافت تا این‌که از طریق خرید تولیدات ملی و حمایت از کالای ایرانی از محصولات خارجی که مشابه داخلی دارند استفاده نکنیم.
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.
