اخبار آرشیوی
بخشنامه نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
دولت به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه روز آمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشتههای حقوقی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و برای کاهش هزینههای جاری دولت، بخشنامهای برای نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی به دستگاهای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس این بخشنامه، دستگاههای اجرایی موظف هستند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتیالمقدور در اجرایی ماده(32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379، از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و نسبت به پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 اقدام کنند. همچنین در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود. بر اساس این مصوبه، موضوع انعقاد قرار داد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ممنوع
است. این بخشنامه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ کنند. بر این اساس، همه پروندههای مربوط به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب- 1385- با امضای عالیترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام میشود. بر اساس این بخشنامه، همه اخطارها، ابلاغها و دادنامههای مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رئیس جمهور، روسای سازمان های مستقل و معاونان آنها، استاندران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط است، به اطلاع معاونت حقوقی رئیس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید. در این بخشنامه تاکید شده است که اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی در اجرای بخشنامه
معاونت حقوقی رئیس جمهور، تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فراقوهای و نظارتی مجاز خواهد بود.