اخبار آرشیوی

کدخبر: 223702

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/۳- شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص وظایف هیأت‌عالی نظارت بر قانون نفت و گاز را مغایر با اصل قانون اساسی شناخت

به گزارش «نسیم» لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ‌١٣٨٢، در جلسه بیست‌وچهارم فروردین‌ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: در ماده ‌٤١ که مقرر شد آیین‌نامه مربوطه پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح علی‌الطلاق باید به تصویب هیات وزیران برسد، از این جهت که مشخص نیست آیا به معنای تجویز در تغییر مفاد آیین‌نامه در این خصوص توسط هیات وزیران است یا خیر، ‌ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر می‌شود. شورای نگهبان طرح اصلاح ماده ‌١٠١ قانون شهرداری را نیز که با اصلاحاتی در جلسه بیست و هشتم فروردین‌ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه هفتم اردیبهشت ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. همچنین طرح اصلاح ماده ‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ‌١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن که با اصلاحاتی در جلسه بیست وهشتم فروردین‌ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ‌در جلسه هفتم اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه نظارت بر رفتار قضات از دیگر مصوبات مورد بررسی در شورای نگهبان بود که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: ‌١ـ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده ‌٢، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ‌٢ـ در ماده ‌٤٤، ایجاد چنین حقی برای این دادگاه مغایر اصول ‌١٥٨ و ‌١٦٤ قانون اساسی است. همچنین ابهام شورا راجع به فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی رفع نشده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقی است. ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح قانون نفت نیز به شرح زیر اعلام شد: ‌١ـ در این طرح واژه‌ها و اصطلاحات غیرفارسی متعددی به کار رفته است و استفاده از واژه‌های مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل ‌١٥ قانون اساسی است. ‌٢ـ ترکیب هیات عالی نظارت مذکور در ماده ‌٣ با توجه به وظایفی که در این قانون برای آن برشمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد. ‌٣ـ بند ‌٨ ماده ‌٣ اصلاحی، عنوان شرکت ملی نفت ایران از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ‌٤ـ بند ‌١ ماده ‌٤ موضوع اصلاح ماده ‌٧ مغایر بند ‌٢ اصل ‌١١٠ قانون اساسی است. ‌٥ـ در بندهای ‌٢ و ‌٣ ماده ‌٤ موضوع اصلاح ماده ‌٧ منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد. ‌٦ـ تبصره ماده ‌٤ موضوع اصلاح ماده ‌٧ مبنیا بر ایراد بند ‌١ این ماده اشکال دارد. ‌٧ـ ماده ‌٥ موضوع اصلاح ماده ‌١٢ مغایر اصل ‌٧٥ قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکت‌های مذکور دارای همان ابهام معموله در بند ‌٣ است. ‌٨ـ ماده ‌٧ موضوع اصلاح ماده ‌١٤ مبنیا بر ایراد ماده ‌١٢ اصلاحی اشکال دارد. بر اساس این گزارش، شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی‌شده اطراف چابهار به شهرداری این شهرستان را نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. همچنین ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تاسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه ‌٢) نیز به این شرح اعلام شد: در ماده ‌١٨ هرگونه اصلاح باید با موافقت طرفین و طی مراحل قانونی انجام گیرد، چنانچه مراد از اصلاح چیزی دیگری است، باید مشخص شود تا اظهارنظر گردد. لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر،‌ جرایم سازمان‌یافته و تروریسم، طرح الحاق یک تبصره به بند ‌١٥ ماده ‌٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، لایحه تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران، طرح فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران و طرح اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ‌١٣٥٥ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، ‌کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین نظر شورای نگهبان درباره لایحه امور گمرکی به شرح زیر اعلام شد: نظر به اینکه طبق اصل ‌٨٥ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید. با توجه به اینکه امور گمرکی دارای قانونی دائمی است و امور این سازمان‌ به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاءقانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران‌ ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون طی مراحل عادی قانون‌گذاری نیست،‌ علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ‌٨٥ قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود. ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ‌١٣٩٠ کل کشور نیز شرح زیر بود که پس ازاصلاحات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت: ‌١ـ جزء‌های ب و ر بند ‌١٢، جزء‌های الف و پ بند ‌٣٠ و بندهای الحاقی ‌٢٠، ‌٥١، ‌٥٥ و ‌٨٢ لایحه مغایر اصل ‌٥٣ قانون اساسی شناخته شد. ‌٢ـ جز ذ بند ‌١٢ لایحه دارای همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و جزء پ بند ‌١٢ نیز دارای همین ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است. ‌٣ـ از آنجا که تعیین موارد استثنا در قسمت اخیر بند ‌١٨ از امور تقنینی است، لذا واگذاری تعیین آن به غیر مجلس شورای اسلامی، ‌مغایر اصل ‌٨٥ قانون اساسی شناخته شد. ‌٤ـ اطلاق بند الحاقی ‌٢١ لایحه باید به رعایت موازین شرعی مقید شود و الا خلاف موازین شرع است. ‌٥ـ در بند ‌٢٣ واگذاری سهام باید در قبال دیون با رضایت طرف باشد و الا خلاف شرع است. ‌٦ـ دستورالعمل مذکور در بندهای الحاقی ‌٢٣ و ‌٣١ جزء پ بند الحاقی ‌٤٠ و بند الحاقی ‌٧٤ از نوع ضابطه اجرایی و آیین‌نامه‌ای است و اقدام در خصوص مورد به غیر طریق مذکور در اصل ‌١٣٨ قانون اساسی، مغایر اصل مذکور است. ‌٧ـ در بند الحاقی ‌١١٠ عبارت «و موجب تخصیص، تقیید، بلااثر کردن و الحاق به قوانین دائمی می‌شود، همچنین مواردی که غیر بودجه‌ای است و قانونگذاری جدید محسوب می‌گردد» موجب ایجاد ابهام در این بند گردیده است، پس از رفع ابهام، اظهارنظر می‌شود. اساسنامه صندوق خدمات درمانی مصوب جلسه مورخ چهارم اسفندماه ‌١٣٨٩ هیات وزیران نیز ‌درجلسه بیست‌وچهارم فروردین‌ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: ‌١ـ در خصوص اعضای هیات امنا در ماده ‌٧ و اعضای سایر ارکان صندوق، باید شرایط آنان از نظر اعتقادی و سیاسی و وثاقت عملی مشخص شود و الا خلاف موازین شرع است. ‌٢ـ استفاد ه از واژه «هلدینگ» در بند ج ماده ‌١٢، ‌مغایر اصل ‌١٥ قانون اساسی شناخته شد. به گزارش ایسنا، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری نیز به این شرح است: عطف به نامه شماره ‌١٢٧٢٠٢ /‌١٠٠/د‌٤١ مورخ دهم بهمن‌ماه سال ‌٨٩، موضوع بند ‌٣ مصوبه کمیسیون ماده ‌٥ قانون مسکن و شهرسازی مورخ سی‌ام خرداد سال ‌٨١ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح زیر اعلام شد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد، خلاف موازین شرع است. علاوه بر این، ماده ‌١٠١ قانون اخیرالتصویب (مصوب سی‌ام فروردین‌ماه سال جاری) تکلیف قضیه را مشخص کرده است. عطف به نامه شماره ‌٩٢٩٤٥ /‌١٠٠/د ‌٤١ مورخ هفدهم آبان سال ‌٨٩، موضوع ماده ‌١٤ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب، در جلسه مورخ بیست‌وچهارم فروردین‌ماه سال جاری فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیح اینکه براساس قانون توزیع عادلانه آب، آب‌ها در اختیار وزارت نیرو است و این قانون مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است و براساس تبصره ‌١ ماده ‌٥ آن حفره چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و ماده ‌١٤ آیین‌نامه اجرایی فقط شرایطی را برای صدور موافقت کتبی وزارت نیرو بیان کرده است که هیچ‌گونه منافاتی با تبصره ‌١ ماده ‌٥ نداشته و مستلزم خلاف شرع نیز نمی‌باشد؛ بلکه به تبع آن وزارت نیرو در صورتی موافقت کتبی با حفر چاه در مناطق ممنوع می‌کند که آن شرایط موجود باشد وگرنه موافقت کتبی با آن نمی‌کند و قهرا بر اساس تبصره ‌١ ماده ‌٥ حفر چاه مجاز نیست و از این معنی خلاف شرعی لازم نمی‌آید لذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. عطف به نامه شماره ‌١١٩٧١٧ /‌١٠٠/د ‌٤١ مورخ بیستم فروردین سال ‌٨٩، موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ‌٣٦٢٨ مورخ بیست‌وسوم آذر سال ‌٨١ در جلسه مورخ هفتم اردیبهشت سال ‌٩٠ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقها خلاف موازین شرع شناخته نشد. عطف به نامه شماره ‌٨٩٩٨٩ /‌١٠٠ /د ‌٤١ مورخ نهم آبان سال ‌٨٩، موضوع بخشنامه شماره ‌١٩١/ ‌٥٦ /‌٤٠١ /‌٦/ط.ت مورخ هجدهم تیرماه سال ‌٧٣، معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در جلسه مورخ ‌٣١ فروردین فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح زیر اعلام شد: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، بدیهی است که در خصوص استرداد وجوه پرداختی یا بعضی مشکلات دیگر می‌توان از طریق مجاری قانونی قضایی و اداری پیگیری شود. عطف به نامه شماره ‌١١٥٢٥١ /‌١٠٠/د ‌٤١ مورخ ‌١٢ دی‌ماه ‌٨٩، موضوع بند ‌٢ اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ‌٤٧٨٥ مورخ ‌٢١ اردیبهشت ‌٨٩ معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی (حوزه معاون اول ریاست جمهوری) در جلسه مورخ ‌٣١ فروردین ‌٩٠ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به این شرح اعلام شد: اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض،‌بینه و ... بر وقفیت باشد لذا خلاف موازین شرع شناخته شد. عطف به نامه شماره ‌١١٩٧١٥ /‌١٠٠/د ‌٤١ مورخ ‌٢٠ دی ‌٨٩، موضوع بند ‌٤٢ مصوبه مورخ ‌٢٤ اردیبهشت‌ماه ‌٨٥ کمیسیون ماده ‌٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مستقر در اصفهان) در جلسه مورخ سی‌ویک فروردین‌ماه ‌٩٠ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح زیر اعلام شد: مصوبه مورد شکایت نسبت به مازاد بر بدنه به استناد ماده ‌٢٤ قانون عمران و نوسازی شهری خلاف موازین شرع شناخته شد و مضافا اینکه ماده ‌٢٤ مذکور نیز به موجب نظریه مورخ ‌٦ بهمن ‌٨٩ فقهای معظم که به پیوست ایفاد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شده است. بر اساس این گزارش، موضوع مصوبات شماره ‌١٢٣٨٨٣/ ‌٤٩٢ مورخ ‌٢٩ آذر ‌٨٥ و ‌٢١١٤٧٦/ت ‌٣٩٣١٧ ه مورخ ‌٢٦ اسفند ‌٨٦ هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ‌٣١ فروردین ‌٩٠ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. موضوع بند یک شق الف از تعرفه‌های تلفن همراه در جلسه مورخ ‌٣١ فروردین ‌٩٠ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بند یک شق الف از تعرفه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. موضوع تبصره‌های ‌١ و ‌٢ ماده ‌٢٩ آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره ‌٤٤٠٦٥/ت‌٢٩٣٦٤ ه مورخ ‌٧ آبان ‌٨٢ هیات وزیران، در جلسه مورخ فروردین‌ماه سال ‌١٣٩٠ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. موضوع مصوبه جلسه ‌٩٥ مورخ ‌٢٠ خرداد ‌٨٧ به شماره ‌٨/٢٧٥٤٣/٨٦ شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ ‌٢٤ فروردین ‌٩٠ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
ارسال نظر: