سرمست:
تغییرات حزب اعتمادملّی باید به تصویب وزارت کشور برسد/ اظهارات اعضا وجاهت قانونی ندارد
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: پرونده حزب اعتماد ملی در نوبت طرح در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و درباره اتفاقات اخیر حزب، نظر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، صبح امروز(دوشنبه ۸ مرداد) در نشست خبری خود، با اشاره به هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: با تأسیس جامعه اسلامی مدیران موافقت شد و همچنین با درخواست صدور پروانه مجمع زنان اصلاحطلب استان تهران موافقت شد. وی افزود: گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها طرح و انتخابات و اصلاحات مربوط به مرامنامه انجمن، مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. سرمست با اشاره به اختلافات بهوجود آمده در حزب اعتماد ملّی گفت: ما چون احتمال اختلاف در حزب را میدادیم، از قبل، نامهای به حزب دادیم و به آنها تذکر دادیم که مطابق آییننامه و اساسنامه حزب اقدام کنند. وی با بیان اینکه گزارشاتی از آقایان حضرتی و منتجبنیا دریافت شده است، اظهار داشت: پرونده حزب اعتماد ملی در نوبت طرح در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و درباره اتفاقات اخیر حزب، نظر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود و اظهارات شخصی اعضای حزب، با عناوینی چون بازرس یا قائممقام، وجاهت قانونی ندارد.
این خبر تکمیل میشود...
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.