اخبار آرشیوی
مرکز پژوهشهای مجلس نظرات خود را پیرامون "طرح امر به معروف و نهی از منکر" منتشر کرد
به گزارش «نسیم»، اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره «طرح امر به معروف و نهی از منکر» به شرح ذیل منتشر شد: * مقدمه امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین فرایض دینی و از ارکان جامعه اسلامی است، اصل هشتم قانون اساسی بنا به ماهیت دینی حکومت جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان وظیفهای همگانی نسبت به دولت و مردم اعلام کرده است. در این راستا تاکنون اقدامات زیادی ازجمله تدوین اسناد قانونی و تشکیل نهادهای مختلف صورت گرفته است. تدوین «طرح امر به معروف و نهی از منکر» ازجمله آخرین اقدامات است، این طرح در سه فصل و 28 ماده تدوین شده است و عمدهترین موضوعاتی که دنبال میکند، عبارتند از: «ارائه تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر و تعیین حدود آن»، «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «پیشبینی تشکیلاتی جهت سیاستگذاری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر» و «تعیین وظایف دولت و قوای سهگانه در قبال امر به معروف و نهی از منکر». طرح امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 2/3/1389 به تصویب یک فوریت مجلس شورای اسلامی رسید. * مزایای طرح ـ این طرح اولین طرح قانونی است که تلاش
دارد تا تعریفی روشن از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهد. برای این کار طرح سعی کرده است، اولاً تعریفی از معروف و منکر مشخص کند (از طریق بند «الف» ماده (1) و (2)) و ثانیاً شیوه امر و نهی را تعیین نماید (از طریق بند «ب» ماده (1) و ماده (3)). ـ طرح سعی کرده است با محدود ساختن حدود عمل آمر و ناهی (از طریق مواد (4)، (5) و (6)) از اقدامات افراطی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری نماید و زمینه را برای اجرای صحیح این فریضه الهی فراهم آورد. ـ ویژگی دیگر طرح آن است که تلاش میکند از آمر و ناهی مردمی و غیرحکومتی، در برابر اقدامات متعرضانه مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر، حمایت کند (موضوع ماده (7) و ماده (12)). ـ از طرف دیگر طرح با تعریف عناوین جدید حقوقی ـ نظیر ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر ـ و با تعیین مجازات برای آنها، تأکید دارد که نباید هیچ مانعی در برابر امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد (ماده (9) و (13)). ـ یکی دیگر از ویژگیهای طرح آن است که برای ایجاد یک تشکیلات سیاستگذار در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پیشبینیهایی انجام داده است. * معایب طرح ـ گرچه طرح سعی کرده است از آمر و
ناهی در برابر موانعی که نسبت به اجرای حق امر به معروف و نهی از منکر ایجاد میشوند و نیز در برابر تعرضاتی که ممکن است نسبت به آمر و ناهی صورت گیرد، حمایت کند اما این حمایت نمیتواند به اجرای امر به معروف و نهی از منکر یاری رساند. در ماده (7) طرح که موضوع تعرض به آمر و ناهی را مد نظر دارد، تعرض به آمر و ناهی، همانطور که هر نوع تعرض دیگری نسبت به هر شهروندی طبق قانون محکوم است، محکوم اعلام شده است. درواقع طرح نتوانسته از آمر و ناهی «حمایت ویژهای» بهعمل آورد. در صورتیکه تنها با اتخاذ یک سیاست حمایتی ویژه و سختگیری نسبت به متعرضین به آمر و ناهی است که میتوان به گسترش و اجرای امر به معروف و نهی از منکر امیدوار بود. ـ ماده (9) طرح در مورد مجازات «ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر» بحث میکند، اما در مورد نوع مجازاتی که برای عنوان «ممانعت» در نظر گرفته است ابهاماتی وجود دارد. میان نوع جرم و میزان مجازات آن و تکرار جرم و افزایش مجازات آن، تناسبی وجود ندارد. ـ طرح در ماده (10) و (11)، از حیث تمثیل و تأکید، به حوزههای ممکن برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است، اما در تعیین حوزهها و موضوعات و
نامگذاری آنها، تناسب و وحدت سیاق را رعایت نکرده است. بهعنوان مثال بند «1» ماده (10) به حوزه «شئون و حدود اسلامی» اشاره دارد، درحالی که این حوزه شامل موضوعات و مصادیق بیشماری است. ازسوی دیگر بند «5» این ماده «گرانفروشی و کمفروشی» را که یک مصداق مشخص است، نام میبرد. همانطور که دیده میشود میان این دو مورد مذکور از حیث کلیت و شمولیت تشابه و تناسبی وجود ندارد. ـ طرح، تشکیلاتی را برای سیاستگذاری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پیشبینی کرده است (موضوع ماده (23) تا (28) طرح). برای ایجاد هماهنگی بیشتر در میان دستگاههای ذینفوذ در این حوزه و نیل به جامعیت در تصمیمگیری، بهتر است حتیالمقدور نمایندگان تمامی دستگاههای مسئول در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در این تشکیلات عضویت داشته باشند. لذا پیشنهاد میشود در ترکیب اعضای شورا تجدیدنظری صورت گیرد. ـ مفاد ماده (13) و (14) در مواد دیگر (نظیر ماده (9) و ماده (12)) تکرار شدهاند و نیازی به وجود این مواد نیست. ـ در ماده (15) طرح، دستگاههای عضو در شورای امر به معروف و نهی از منکر، موظف به ایجاد شورایی در ساختار خود شدهاند. باید در نظر داشت که ایجاد شعبهای از
تشکیلات سیاستگذار درون دستگاهها، کمکی به نفوذ بیشتر سیاستهای ابلاغی نمیکند. ازسوی دیگر فربه شدن ساختار هر دستگاه اجرایی موجب افزایش هزینه و اخلال در روند فعالیتها میشود و در ضمن با وجود الزام قانونی همه دستگاهها در تبعیت از سیاستهای ابلاغی شورا نیازی به وجود چنین شعباتی نیست. میتوان شورای عالی انقلاب فرهنگی را مثال زد. شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان مهمترین تشکیلات سیاستگذار در حوزه فرهنگ، شعبهای درون دستگاههای فرهنگی ندارد و با اینحال، مصوبات آن برای همه دستگاهها لازمالاجراست. ـ طرح در نظر دارد عمده وظایف تشکیلات مذکور را به دبیرخانه آن محول نماید. از آنجایی که این خود تشکیلات است که در روند فعالیت خود سازوکار تصمیمگیری و اجرای تصمیمات را مشخص کند، بهنظر میرسد بهتر است روند اجرایی و تصمیمسازی در تشکیلات بهخود آن واگذار شود و طرح در این مورد دخالتی نکند. ـ در ماده (26) طرح پیشنهاد کرده است که مصوبات تشکیلات مذکور برای اجرا به دولت پیشنهاد شود. این روند نفوذ کافی را برای پیگیری مصوبات دربر ندارد. * پیشنهادات ـ برای ایجاد حمایت ویژه از آمر و ناهی ماده (7) طرح به این نحو باید تغییر یابد: هرگاه
شخصی مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر و ناهی نماید، به حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون محکوم خواهد شد. ـ ماده (9) جهت اصلاح مجازات و نیز تعریف دقیقتر جرم به این نحو تغییر یابد: اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. مانع غیرقانونی از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و مزایا و مانند آن، علاوهبر محکومیت اداری برابر قانون تخلفات اداری، حسب مورد، با حکم دادگاه صالحه براساس قانون مجازات اسلامی ازجمله مواد (669)، (570) و (576) آن، محکوم و مجازات میشوند. ـ ماده (13)، (14) و (15) حذف شوند. ـ اضافه کردن دو تن از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی، فرمانده ناجا، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، مسئول امور زنان ریاستجمهوری، رئیس سازمان ملی جوانان به ترکیب اعضای شورا. ـ ماده (26) به این نحو تغییر یابد: مصوبات ستاد بهوسیله رئیس آن برای مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و در صورت تأیید
ایشان، توسط رئیسجمهور ابلاغ میگردد. ـ ماده (27) حذف شود. ـ وظایف تعریف شده در ذیل ماده (28 ) به ماده (25) منتقل شود.