اخبار آرشیوی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی چگونگی ارائه "اعلامیه دارایی" توسط نمایندگان کشورهای اروپایی را تشریح کرد
به گزارش «نسیم»، مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با ترجمه مطلبی تحت عنوان «اعلامیه دارایی یا منافع شخصی» تصریح کرد: نظارت بر منافع و داراییهای نمایندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از سمت نمایندگی پارلمان به یکی از موضوعات اصلی در جوامع دمکراتیک تبدیل شده است. کشورهای مختلف، هر یک به شیوهها و ابزارهای خاصی در پی دستیابی به این مقصود هستند که یکی از رایجترین آنها استفاده از اعلامیه دارایی یامنافع است. ثبت میزان داراییها و منافع و تغییرات آنها پیش از دوره نمایندگی، در خلال و پس از آن با کیفیتهای مختلف انجام میشود که در این نوشتار سه جریان انگلیسی، فرانسوی و اسکاندیناویایی ثبت منافع و دارایی در کشورهایی که از این مدلهای اصلی الهام گرفتهاند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تا یک دهه پیش اعلامیه دارایی نمایندگان موضوعی حاشیهای بود که حتی شایسته داشتن یک عنوان در میان کتب منتشر شده از سوی اتحادیه بینالمجالس یعنی «پارلمانهای دنیا» نبود اما امروز حداقل 30 کشور شکلی از اشکال اعلامیه دارایی یا منافع نمایندگان را ارائه کردهاند و تعدادی دیگر در تدارک حرکت به این سو هستند. پراکندگی استفاده از چنین
اعلامیهای بیشتر در اروپای غربی به چشم میخورد: تا سال 1996، همه 15 عضو اتحادیه اروپا بجز لوکزامبرگ به این جریان پیوستند. اقبال گسترده به اعلامیههای دارایی بدون شک ناشی از نیاز روزافزون به استانداردهای اخلاقی بالاتر و شفافیت بیشتر در سیاست است. سازوکارهای سنتی مانند مقررات ناظر بر محرومیتها، عدم صلاحیتها و مالیة احزاب سیاسی و تبلیغات مبارزاتی انتخاباتی به روشنی ثابت کردند که برای برآوردهکردن چنین مقصودی ناکافی هستند. در نتیجه، اعلامیه دارایی اغلب همراه با تکلیف ارائه فهرستی از تعهدات است به ویژه در کشورهایی که از مدل فرانسوی الگوبرداری کردهاند. طبق این گزارش سه جریان اصلی در نظامهایی که در حال حاضر در دنیا متداولند، قابل تشخیص است. اولین و قدیمیترین آنها «جریان انگلیسی» است. این جریان نه تنها شامل کشورهایی با سنت پارلمانی بریتانیایی مانند استرالیا، ایرلند و کشور پادشاهی انگلیس است، بلکه سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان و پرتغال را نیز در بر میگیرد. پس از آن «جریان فرانسوی» است که تاثیر بسزایی بر کشورهایی که دارای سنت حقوقی فرانسوی هستند (الجزایر، کیپورد، اسپانیا) و همچنین بر دمکراسی جدید اروپا مرکزی
(مجارستان، لهستان و رومانی) و برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند بولیوی، اروگوئه و ونزوئلا بر جای گذاشته است. آخرین جریان متعلق به کشورهای «اسکاندیناویایی» (دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد) است که در هلند نیز از آن تبعیت میشود. این سه جریان اصلی البته از برخی جهات با یکدیگر متفاوت در برخی جهات دیگر نیز مشابه هستند.