اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران با بیان این مطلب درباره اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: آنچه این روزها مطرح شد این بود که بخشنامه‌ای را ناجا صادر کرد و در آن ابهامی بود مبنی بر اینکه ناجا می‌تواند سند مالکیت وسایل نقلیه را صادر کند. وی افزود: سازمان بازرسی از آنجا که حافظ اجرای صحیح قانون است، تذکری داد مبنی بر اینکه ناجا نسبت به گواهی‌هایی که باید بدهد نظیر عدم خلافی،‌ تغییر‌ندادن مشخصات خودرو و ... اقدام کند و دفاتر اسناد رسمی هم کار صدور سند را طبق قانون انجام دهند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که هزینه و وقت اضافه‌ای که مردم در این خصوص باید صرف کنند چه می‌شود؟ اظهار کرد: زمانی که اختلافی در این زمینه بود، مسائل ناصحیحی مطرح می‌شد. بخش عمده هزینه، ‌مالیات و عوارضی است که طبق قانون باید به خزانه ریخته ‌شود و اکنون هر نهادی که این کار را انجام دهد باید این پول و عوارض را به خزانه پرداخت کند. پورمحمدی خاطرنشان کرد: مهم این است که مردم نباید در فضای نا امن حقوقی زندگی کنند، ‌باید اسناد قانونی و مالکیت‌شان معتبر باشد و به آن خدشه وارد نشود. وقتی چیزی قانون شد همه باید از قانون تبعیت کنند. وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مناقصات دستگاه‌ها و شرکت‌ها نیز تصریح کرد: سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد و از آخر تیرماه،‌ هیچ معامله دولتی را نظارت و بازرسی نمی‌کنیم مگر این‌که در این سامانه ثبت شده باشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مناقصه‌ها و مزایده‌ها را از طریق همین سامانه نظارت و کنترل خواهیم کرد و این تبدیل به یک بانک جامع معاملات دولتی می‌شود و این را در اختیار همه دستگاه‌های دولتی و دست‌اندرکاران و فعالان محیط کسب و کار و اقتصادی قرار می‌دهیم تا محیط معاملات دولتی، شفاف شود و این به سلامت و کاهش هزینه‌های معاملات دولتی کمک می‌کند. پورمحمدی یادآور شد: با این سامانه‌ای که آماده کردیم سه هزار کاربر و شبکه ارتباطی ما با تمام دستگاه‌ها و واحدهای اجرایی مرتبط شدند و فکر می‌کنیم با این شبکه‌ می‌توان از سلامت بهتری در حوزه معاملات دولتی برخوردار شد. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره به دست گرفتن پروژه اپراتور سوم تلفن همراه توسط جریانی خاص، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به نوع فکر و گرایش فعالان اقتصادی کاری ندارد. وظیفه ما این است که قانون در معاملات رعایت شود و در این جهت جدی هستیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اینکه عنوان شده فشارهایی وارد شده تا مدیرعامل پروژه عزل شود نیز خاطرنشان کرد: اگر این فشارها منجر به تخلف از قانون شود با آن برخورد می‌کنیم و اگر بحث تخلف از قانون نیست باید در مراجع دیگر مثل مجلس پیگیر این قضایا شد. بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: این را هم مجلس و هم ما اعلام کردیم که تخلف است و باید تعقیب قانونی شود و در حال حاضر هم این پرونده‌ را مجلس برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده است.