اخبار آرشیوی
رئیسجمهور قانون "فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران" را برای اجرا ابلاغ کرد
بر اساس این قانون، فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در این قانون به عنوان فوقالعاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزایای کارمندان اعمال میشود.
به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاعرسانی دولت نوشت: قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران که با عنوان طرح فوقالعاده خاص پرسنل سازمان پزشکی قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/2/1390 و تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شد. بر اساس قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در این قانون به عنوان فوقالعاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزایای کارمندان اعمال میشود. اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، براساس ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 تأمین میشود. طبق این قانون، برای مشاغل دکترای تخصصی و PHD امتیاز شغل و شاغل با ضریب 4 و برای دکترای حرفه ای امتیاز شغل و شاغل با ضریب 5/3 در نظر گرفته شده است. همچنین فوق العاده خاص برای کارکنان کارشناس ارشد و کارشناس بخش فنی امتیاز شغل و شاغل با ضریب 3؛ برای کاردان و تکنسین بخش فنی امتیاز شغل و شاغل با ضریب 5/2 ؛ برای کارکنان اداری شاغل
در بخش فنی امتیاز شغل و شاغل با ضریب 2 و برای سایر کارکنان امتیاز شغل و شاغل با ضریب یک تعیین شده است. (منظور از بخش فنی شامل معاینه بالینی، کمیسیون تخصصی، معاینه جسد، سالن تشریح و آزمایشگاه است.) طبق این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی موردنیاز سازمان پزشکی قانونی از میان فارغالتحصیلان رشته پزشکی قانونی و رشتههای موردنیاز براساس اعلام نیاز سازمان جهت طی طرح خدمت پزشکان (ضریب K) در آن سازمان، اقدام نماید. پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهرهمند میگردند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید و 11 خرداد 1390 از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد.