اخبار آرشیوی
نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنج دلیل حقوقی غیرقانونی بودن ارجاع موضوع هستهای ایران به شورای امنیت را اعلام کرد
علیاصغر سلطانیه بعداظهر امروز در نشست خبری که در حاشیه دومین کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران برگزار شد، تاکید کرد که ارجاع موضوع فعالیتهای هستهای ایران به شواری امنیت به دلایل متعدد حقوقی نادرست بوده و هیچ فرد و نهادی نتوانسته است که استدلالهای جمهوری اسلامی ایران را رد کند.
ایرنا گزارش داد: نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی بعداظهر یکشنبه در نشست خبری که در حاشیه دومین کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا تاکید کرد که ارجاع موضوع فعالیتهای هستهای ایران به شواری امنیت به دلایل متعدد حقوقی نادرست بوده و هیچ فرد و نهادی نتوانسته است که استدلالهای جمهوری اسلامی ایران را رد کند. وی درباره نخستین استدلال اظهار داشت: در صورتی موضوع فعالیت هستهای یک کشور به شورای امنیت میرود که آژانس انحراف به اهداف نظامی را مشاهده کرده باشد که در باره ایران اینگونه نبود. سلطانیه به دومین دلیل اشاره کرد و افزود: در صورتی موضوع هستهای یک کشور به شورای امنیت ارجاع داده میشود که آژانس اعلام کند قادر به بازرسی و راستی آزمایی نیست. این مورد در باره کره شمالی رخ داد و اکنون جمهوری اسلامی در باره بازرسیها به همکاریها با آژانس ادامه میدهد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه دلیل سوم را اینگونه توضیح داد: براساس مفاد معاهده ان.پی.تی، ابتدا بازرس باید عدم پایبندی یک کشور را تشخیص داده و سپس به
مدیرکل آژانس گزارش و بعد از آن از طریق شورای حکام به شورای امنیت ارجاع داده شود. به گفته سلطانیه، در مورد موضوع هستهای ایران، هیچگاه عدم پایبندی اعلام نشد بلکه محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخی از گزارشها موضوع قصور را مطرح کرد. سلطانیه در باره دلیل چهارم گفت: براساس بند 12c، موضوع عدم پایبندی، به کشورهایی مربوط میشود که دریافت کننده مواد هستهای از آژانس هستند در حالی که این مورد در باره ایران به هیچ عنوان اتفاق نیافتاده بود. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل پنجم اشاره کر و گفت: درمذاکراتی که جمهوری اسلامی ایران با سه کشور اروپایی داشت، این عبارت تصریح شده است که تعلیق امری داوطلبانه، اعتمادساز و از نظر حقوقی غیر الزامآور است؛ لذا پس از آن بدلیل رفتار کشورهای اروپایی دلیلی نداشت که جمهوری اسلامی ایران به همکاریهای داوطبانه ادامه دهد.