آینده فروشی به سبک حسن روحانی!

نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: هفته گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد در هفته آینده گشایش اقتصادی برای مردم داریم. بازار گمانه زنی ها پیرامون گشایش اقتصادی دولت در رسانه ها داغ شد، بعضی از حل مساله تحریم ها در مذاکرات پنهانی می گفتند، عده ای از حمایت خاص دولت از بازار بورس و در آخر هم از پیش فروش نفت به مردم!

نهایتا مشخص شد دولت در حالیکه با کسری بودجه روبرو است و از طرفی به دلیل تحریم ها نمی تواند نفت را به فروش برساند، بناست نفت را به مردم پیش فروش کند. این طرح را که گویا حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی به رئیس جمهور پیشنهاد داده بود، تا با پیش خور کردن نفت به مردم هزینه های دولت حداقل تا مدتی تامین گردد و دولت بعدی با مردم تسویه حساب کند.

حسن روحانی اعلام کرد این طرح را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد برد، آنچه در رسانه ها مطرح شد حجه الاسلام رئیسی رئیس دستگاه قضایی اجرای این طرح را منوط به 5 شرط اساسی دانسته و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز انتقادات اساسی به این طرح وارد کرده است. باتوجه مخالفت های دو رئیس قوای دیگر پیش بینی می شد اجرای طرح فعلا متوقف شود تا اصلاحاتی بر روی آن انجام گیرد. اما ناگهان حسن روحانی اعلام کرد طرح پیش فروش نفت اجرا خواهد شد.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند اجرای چنین طرح هایی نیازمند بررسی کارشناسی و تصویب در صحن مجلس است و ارجاع مکرر طرح های دولت به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصداق دور زدن مجلس و تخفیف شان و منزلت مجلس شورای سلامی است. همچنین با چنین رویه ای دولت هیچگونه توضیحی راجع نحوه هزینه کرد درآمد حاصله نخواهد داد و معلوم نیست عواید اقتصادی این طرح در کجا مصرف خواهد شد. بخصوص که دولت روحانی تجربه تلخ گران کردن بنزین در آبان 98 را در پرونده خود دارد که با بی تدبیری و بی کفایتی تمام منجر به اغتشاشات در سطح کشور و هزینه های اقتصادی و امنیتی برای کشور شد.

دولت با این طرح قصد دارد نفت را تا دوسال آینده پیش فروش کند و نقدینگی مردم را از طریق سلف موازی این نفت را پیش خرید کنند. دولت با این اقدام حدود 160 تا 190 هزار میلیاردتومان درآمد کسب خواهد کرد و مشکل کسری بودجه خود را حل می کند اما مساله اساسی و فاجعه ماجرا آنجاست که دولت بعدی را با بدهی کلانی حدود سه برابر درآمد حاصل از این طرح روبرو می کند. این اقدام یعنی بدهکار کردن دولت بعدی و معنایی جز آینده فروشی ندارد. این طرح صرفا گشایشی برای دولت فعلی است، و در آینده نزدیک مردم و کشور را دچار بحران بدهی و تورم بزرگ خواهد کرد.

دولت بعدی برای بازپرداخت این بدهی یا مجبور است مجددا دست به چاپ پول بدون پشتوانه بزند که با یک ابرتورم بزرگ مواجه خواهیم شد یا به دلیل تحریم نفتی مجبور است پای میزمذاکره برود تا مشکل تحریم نفتی حل شود و بتواند نفت را بفروشد. لذا دولت بعدی یا با یک ابرتورم ناخواسته روبرو می شود و کشور درگیر بحران های چون آبان 98 می شود یا باید تن به سازش و کرنش در برابر غرب و آمریکا بدهد تا مشکل تحریم نفتی حل شود. به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت در برابر اجرای طرح «آینده فروشی» به نام گشایش اقتصادی بایستد و نگذارد کشور در آینده نزدیک با یک تورم ونزوئلایی یا سازش و ودادگی در برابر غرب درگیر شود.

دولت اگر بنا دارد نفت را به فروش برساند براساس قانونی که در مجلس دهم به تصویب رسیده می تواند نفت را بورس به فروش برساند. در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۹۹ به فروش نفت در بورس پرداخته شده است. دولت می تواند مدل بورس نفت را براساس این قانون برای فروش نفت اجرایی کند.

در بند «و» تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید .