اخبار آرشیوی
پایگاه اطلاع رسانی دولت در واکنش به "تذکر نمایندگان به دولتمردان"، فهرست ۴۰۰ نمونه از تذکرات "غیر قانونی و نامربوط نمایندگان مجلس به رئیسجمهور" را منتشر کرد
به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد: طی روزهای اخیر فهرستی از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در رسانه ها منتشر شد که تذکرات اجلاسیه های اول، دوم و سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولتهای نهم و دهم را به نمایش می گذاشت. فهرست بلند و بالایی از آمار و ارقامی که چشم هر بیننده و خواننده ای را خیره می کرد و در ظاهر نشان دهنده قانون شکنی دولت خدمت گذار و سختکوش بود.اما آنچه حائز اهمیت است این است که در فهرست منتشر شده صرفاً به عدد و رقم هایی اشاره شده که هر کدام از نسبت سنجی ارقام دیگر بدست آمده اند. این در نوع خود، تحلیل عدد به عدد است که غیردقیق ترین تحلیل محسوب می شود. به عبارت دقیقتر، مبنای استناد به یک عدد، اعداد دیگر است، بدون آنکه آن اعداد تحلیل کارشناسی و کیفی شوند. به عنوان نمونه درخصوص تذکرات به رئیس جمهور، هیچ تحلیلی درخصوص مرتبط یا غیرمرتبط بودن تذکرها، ماهیت تقاضا داشتن یا نداشتن آنها، انطباق یا عدم انطباق آنها با ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس و ... صورت نگرفته است. بنابراین برای ارائه یک تحلیل دقیق درخصوص تذکرها نباید صرفاً به مقایسه ارقام پرداخت، بلکه عوامل کیفی تأثیرگذار در
تحلیل اعداد هم باید در نظر گرفت. خصیصه ای که فهرست منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی فاقد آن است. علاوه بر این، به این فهرست می توان از بعد حقوقی هم نگاه کرد. بی شک یکی از ابزارهای نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت، تذکر است. لیکن بسی روشن است که زمانی بعد نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت، عینیت واقعی خود را می یابد که تذکرها در بستر قانونی تعریف شده خود قرار داده شوند . بستر قانونی که مجلس، خود آن را تعریف کرده است. طبق ماده 192 قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئیسجمهور یا وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. از این ماده دو نکته مستفاد می شود: 1.نمایندگان محترم تنها درخصوص موضوعاتی می توانند تذکر دهند که مستقیماً در حیطه وظایف و اختیارات رئیسجمهور یا وزیر مربوطه باشد. 2.تذکر کتبی در صورتی قانونی است که تکلیف و وظیفه ای بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرائت تذکرهای ذیل الذکر مطابق با ماده (192) قانون
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیست: 1.تذکر غیر مرتبط با وظایف مستقیم رئیس جمهور و غیرمرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر. 2.تذکرهای غیرمستند (استناد قانونی برای احراز و اثبات تکلیف و وظیفه مورد تذکر نداشته باشد.) 3.تذکرهایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه ای که مصوبه بودجه ای ندارد یا اعتبار آن تأمین نشده است. این تذکراتی است که معاون حقوقی رئیس جمهور در قالب پیشنهاد در 27 فروردین سال جاری به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه می کند که متاسفانه اهمیت ندادن به آن موجب تولید چنین آمار بی محتوایی شده است. برای مشاهده فهرست این تذکرات به آدرس http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=202974 مراجعه نمائید.