ماموریت‌های بر زمین مانده‌ی مجمع

نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: مردادماه، زمان پایان حکم پنج‌ساله اعضای فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به همین بهانه، پرداختن به وظایف محول شده به اعضای دوره فعلی مجمع و ارزیابی نحوه عملکرد این نهاد، برای ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت در دوره آینده، ضروری است. رهبر انقلاب در حکم انتصاب اعضای فعلی مجمع، مأموریت‌هایی را برای این دوره مشخص کردند که سه مورد از آن‌ها، مربوط به سیاست‌های کلی و نظارت بر این سیاست‌ها بود.

به موجب این حکم، «سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن»، «سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها» و «سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» از جمله وظایف اعضای دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایجاد تغییراتی در ساختار و محتوای این نهاد بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر تشخیص مصلحت در موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس، در جایگاه هیات عالی مستشاری رهبری موظف به تعیین سیاست‌های کلی، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و حل معضلات کشور است. پیش از این و از سال 1384، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، طبق «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» برعهده کمیسیون نظارت مجمع تشخیص بود. در دی‌ماه 1396 و در ابتدای دوره فعلی مجمع، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با رأی اعضای این مجمع و متشکل از 15 نفر از اعضا تشکیل شد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را برعهده گرفت. مشخص نیست این هیئت براساس چه قواعد و آیین‌نامه‌ای فعالیت می‌کند و تاکنون نیز گزارشی عمومی و رسمی از مجرای این هیئت منتشر نشده است.

اعمال نظر هیات عالی نظارت در طول مدت فعالیت خود اما در برخی موارد نیز بحث‌برانگیز بود. به‌عنوان مثال، بحث مغایرت مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام و مغایرت مصوبه مجلس درخصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی با این سیاست‌ها بحث‌هایی درخصوص دایره اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت به میان کشید. نسیم‌آنلاین نیز در گزارشی تحلیلی به این مسئله پرداخته است.

از سوی دیگر، انتقاد رهبر انقلاب از کم‌توجهی مجلس نسبت به سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز پرسش‌هایی در خصوص نحوه ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها به‌وجود آورد. بنابر حکم رهبر انقلاب، این مورد یکی دیگر از مأموریت‌های اصلاحی اعضای فعلی مجمع است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص، به‌موجب تبصره 3 ماده 6 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، زیرنظر دبیرخانه مجمع تشکیل شده است و موظف به تهیه گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی است. در واقع این مرکز، در راستای نظارت حداکثری بر اجرای سیاست‌های راهبردی تشکیل شد و مسئولیت بخش قابل توجهی از اجرایی نشدن یا بد اجرا شدن سیاست‌های کلی، متوجه این مرکز است. وجود عبارت «سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» در بین مأموریت‌های اصلاحی رهبر انقلاب، به‌نظر می‌رسد به دلیل ناکارآمدی فعلی این مرکز است.

در روزهای اخیر و در آستانه پایان دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخباری در رابطه با جلسات مجمع درخصوص تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و ایجاد تغییرات در هیئت عالی نظارت منتشر شد. یکی از این دو دستور مربوط به وظایف مورد انتظار رهبر انقلاب در حکم ابلاغی اعضا در سال 96 است و دیگری با توجه به تأخیر یک‌ساله در ابلاغ برنامه هفتم توسعه، نیازمند تمرکز ویژه و رسیدگی سریع است. بعید به نظر می‌رسد که مجمع بتواند به‌صورت همزمان و در مدت‌زمان باقی‌مانده تا پایان حکم پنجساله این دو دستور را به سرانجام قابل قبولی برساند.

حدود یک‌سال و نیم پیش بود که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از آغاز بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع داد و یک ماه پیش نیز خبر آغاز بررسی این سیاست‌ها در صحن مجمع منتشر شد. به‌نظر می‌رسد ضروری است مجمع و ریاست آن ضمن متمرکز شدن روی تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از بررسی همزمان دستور دیگر یعنی اصلاح هیات عالی نظارت پرهیز کنند، چرا که تاخیر در تصویب برنامه هفتم آسیب‌های بر نظام برنامه‌ریزی کشور وارد خواهد کرد.

روند تصویب برنامه هفتم تا حدی عقب است که با گذشت یک‌سال از اتمام برنامه ششم، هنوز حتی سیاست‌های کلی این قانون نیز تعیین نشده است. تعیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم تازه اول راه است و پس از تعیین سیاست‌های کلی، مدتی قابل توجه برای ارائه لایحه توسط دولت و بعد از آن، طبق قانون «نحوه بررسی و تصویب برنامه توسعه» حدود 11 هفته برای بررسی و تصویب این لایحه در مجلس صرف می‌شود. بنابراین، بیم آن می‌رود که بررسی هم‌زمان این دو دستور کار، منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی به سیاست‌های کلی توسعه یا ارائه طرحی ضعیف در خصوص اصلاح هیات عالی نظارت شود.

اصلاح فرآیند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مستلزم شفافیت این فرآیند، ارائه گزارش‌هایی مستمر و ایجاد بستری برای کنش فعالانه و نه صرفا واکنشی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی است. به‌عنوان مثال، در موردی مانند سیاست‌های کلی انتخابات یکی از وجوه نظارت، پیگیری مرکز ارزیابی درخصوص وضع قوانینی متناسب با این سیاست‌هاست. این یعنی با توجه به مأموریت تعیین شده از طرف رهبر انقلاب، اصلاح فرآیند نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های کلی، علاوه‌بر اصلاح هیات  عالی نظارت، مستلزم اصلاح مرکز ارزیابی و نظارت نیز هست. همچنین ساماندهی مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و فرآیند تعیین و تنظیم آن نیز نیاز به آیین‌نامه‌ای جداگانه دارد که باید فرآیند تعیین اولویت‌ها در عناوین و تنظیم سیاست‌های کلی را در اولین قدم، شفاف و قابل بررسی کند.

تجربه فرآیند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد، محول کردن مأموریت اصلاح به دوره بعدی دارای اشکالاتی است. نگاهی به روند بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارش تحلیلی نسیم‌آنلاین نشان‌دهنده این است که فرآیند تحول، نه فقط با تغییر اعضا که با تدبیری قبلی و تعیین مسیر پیش از تعیین اعضای جدید به ثمر خواهد نشست. البته این به معنای نفی ضرورت تغییر اعضا و جایگزینی افرادی که توان ایجاد تحول را دارند نیست. شکست رئیس و اعضای فعلی در انجام مهم‌ترین وظایف محوله در حکم انتصاب نشان‌دهنده ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و اعضای این تشکیلات است. به نظر می‌رسد برای رسیدن به برنامه‌ی تحول در مجمع یا باید حکم فعلی برای تدوین این برنامه یکسال تمدید شود و یا تیمی بیرون از ساختار فعلی دست به طراحی برنامه تحول مجمع تشخیص مصلحت نظام بزند.