اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: لایحه "معاهده بین ایران و تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری" با هدف استقرار روشمند همکاریهای قضایی بین دو کشور و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در چجلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است. بر اساس این معاهده، فردی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است می تواند طبق مفاد این معاهده به منظور سپری کردن مدت باقیمانده محکومیت صادره علیه وی به قلمرو طرف دیگر انتقال یابد به شرطی که محکومیت فرد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ، اقدام علیه رئیس کشور یا هر یک از اعضای خانواده وی و یا اقدام علیه قوانین حافظ گنجینه های هنری ملی آن کشور نباشد. همچنین در صورتی که حکم ،نهایی نشده و سایر جریانات رسیدگی قانونی مربوط به جرم یا جرائم در کشور انتقال دهنده در حال انجام باشد و یا انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت و نظم عمومی یا سایر منابع اساسی هر یک از طرفین خدشه وارد نماید و مغایر با قانون اساسی هر یک از طرفین باشد درخواست انتقال محکوم رد خواهد شد. بر اساس این معاهده ، هزینه های ناشی از انتقال محکوم یا اجرای حکم پس از انتقال به عهده کشور دریافت کننده خواهد بود و می تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های انتقال از سوی محکوم شود. بر این اساس، کشور انتقال دهنده در خصوص آراء دادگاههای خود، محکومیت های صادره از سوی آنها و هر گونه تشریفات تجدید نظر، اصلاح یا ابطال آراء و محکومیتهای مزبور صلاحیت انحصاری خواهد داشت.