اخبار آرشیوی

خبرگزاری فارس نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونین حقوقی وزارتخانه‌های اقتصادی باید توجه کنند که امسال سال جهاد اقتصادی و نیازهایی وجود دارد که در همین راستا باید یک حرکت پر تلاش را شاهد باشیم تا زمینه‌های اجرایی شدن این جهاد بوجود آید. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور که صبح امروز در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: این جلسات به منظور هماهنگی و مرور تکلیفات ذاتی دستگاه‌ها است؛ مأموریت‌های بخش‌های حقوقی باید با یکدیگر متمایز و به تناسب دستگاه‌های خود تعریف می‌شود. اما برخی از آنها با یکدیگر مشابه است که مربوط به تدوین لوایح و آئین ‌نامه‌های اجرایی است. وی تصریح کرد: پیگیری امور دعاوی و پرونده‌هایی که مربوط به بیت‌المال است، از مهمترین اقدامات بخش‌ها و دستگاه‌های حقوقی که جهاد کشاورزی نیز در این بخش نقش اساسی دارد. معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بیشترین پرونده‌ها در این زمینه در وزارت جهاد کشاورزی و مسکن (راه و شهرسازی) است، یادآور شد: این دو وزارتخانه نقش کلیدی در پیگیری مفاسد اقتصادی و دعاوی اراضی دارند که عملکرد شفاف و قوی قطعا در کاهش این دعاوی‌ها مؤثر است. وی در ادامه به مستندسازی اموال خود دستگاه‌ها و حقوق شهروندی در همه وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: بخش دیگری که مورد پیگیری مجلس قرار دارد تنظیم و تنقیح قوانین است. معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: جمع‌آوری مقرراتی که طی 100 سال گذشته در کشور وجود داشته است؛ نیاز جدی ما به شمار می‌رود که در واقع همان مقررنویسی است. وی اظهار داشت: در حوزه وزارت جهاد کشاورزی موضوع مجموعه مقررات مربوط به اراضی و مسکن و مسائلی که با زمین‌خواری مربوط است از اولویت‌هایی است که باید انجام شود. وی تاکید کرد: تجربه‌ای که مجلس در قانون تنظیم و تنقیح دارد این است که هیچ کاری از مجلس ساخته نیست مگر اینکه دستگاه‌های اجرایی با آن همکاری کند. بداغی افزود: معاونت حقوقی درخصوص درجه‌بندی نیروی انسانی شاغل در ادارات سعی کرده است یک نظام صنفی ویژه کارشناسان حقوقی را در دولت راه‌اندازی کند که حرکت‌هایی در این زمینه نیز شروع شده است. وی درخصوص تدوین پیشنهاد لوایح و آئین‌نامه‌های اجرایی گفت: بخشنامه‌های مفصلی درخصوص لوایحی که باید تقدیم مجلس شود، کاملا تشریح شده و تاثیر خوبی در نحوه تدوین پیش‌نویس لوایح و مصوبات دولت خواهد داشت. معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد:‌ آخرین بخشنامه ارسال شده در تاریخ 11/4/90 در قانون برنامه پنجم دارای 31 لایحه، 45 آیئن‌نامه اجرایی و 141 تصویب‌نامه و دستورالعمل است که اکثر این موارد مقید به زمان هستند. وی تاکید کرد: در نامه‌ای که کمیسیون اصل 90 مجلس به رئیس جمهور ارسال کرده، بیشترین موارد مربوط به تکالیف حقوقی دستگاه‌ها است. بداغی درخصوص به تصویب نرسیدن یا در موعد مقرر انجام نشدن آئین‌نامه‌های اجرایی تصریح کرد: وقتی پیش‌نویس‌ها توسط چند دستگاه یا کارگروه تدوین می‌شود طبیعی است که زمان‌بر خواهد بود. در هر صورت باید تکالیف خود را به وضوح شناخته و بر اساس آن عمل کرد. وی در ادامه به بخشی از مواضع آئین‌نامه‌ها و پیش‌نویس‌های وزارتخانه‌ها اشاره کرد. معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به سخنان شب گذشته رئیس جمهور در جمع هیئت دولت مبنی بر اینکه متناسب سال جهاد اقتصادی باید اقدامات و کارهای زیادی انجام شود، اشاره و خاطرنشان کرد: معاونین حقوقی وزارتخانه‌های اقتصادی باید توجه کنند که امسال سال جهاد اقتصادی و نیازهایی وجود دارد که در همین راستا باید یک حرکت پر تلاش را شاهد باشیم تا زمینه‌های اجرایی شدن این جهاد و طرح تحول اقتصادی بوجود آید.