اخبار آرشیوی
نمایندگان مجلس با ۱۲۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را تعیین کردند
به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی نوشت: نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ ۲۸ تیرماه ـ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس با ۱۲۴ رای موافق، ۲ مخالف و ۶ ممتنع صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را به تصویب کردند نمایندگان مجلس هم چنین با ۱۲۵ موافق، بدون مخالف و ۷ ممتنع در ماده ۱۱ این لایحه مقرر کردند، در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت یا اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم چنین در ماده ۱۲ با ۱۳۱ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون رای مخالف حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان را به شرح زیر مقرر کردند: متن این ماده به شرح زیر است . صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وکلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است . ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۳ - رسیدگی به شکایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذکور در ماده (۱۱۷) قانون فوق الذکر و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس ماده ۱۱ این لایحه، در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، می کند. همچنین براساس ماده ۱۲ این لایحه حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر
است: ۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. ۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. ۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.