اخبار آرشیوی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن رئیس قوهقضائیه یا رئیس دیوان عدالت ادرای در صورت اطلاع از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون موظفند موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند
خبرگزاری فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه اعاده شده تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند. مجلسیها مصوب کردند در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار ردّ درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است. همچنین خانه ملتیها در ماده 87 لایحه مذکور مقرر کردند در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند. به موجب دیگر مصوبه بهارستان نشینان در ماده 88 این لایحه تعیین شد در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است. خانه ملتیها مقرر کردند که هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری در اجرای بند یک ماده 12 این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند. همچنین مصوب شد هر گاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام میکند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمیشود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. به گزارش فارس، وکلای ملت مقرر کردند هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه کند. این
رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است. در تبصره این ماده نیز تعیین شد که پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخهای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام میگیرد. وکلای ملت همچنین تصویب کردند طرح آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. مجلس مصوب کرد چنانچه مصوبهای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (84) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح میکند. در ماده 94 این لایحه نیز مقرر شد افرادی که در اجرای آرای هیئت عمومی، خود را ذینفع میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذیربط، میتوانند
رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسؤول مربوط ، به موجب ماده (108) این قانون اتخاذ تصمیم میکند. در ماده 95 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هم مصوب شد که احکام صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مستلزم عملیات اجرایی باشد، از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ میشود. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیربط اعلام کند. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق ماده (109) این قانون اقدام خواهد شد.