اخبار آرشیوی

کدخبر: 253494

لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق با هدف گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دو جانبه از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد

به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امورمدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین ایران و عراق و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود. بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امورمدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بر این اساس، طرف های متعاهد، متعهد می شوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به همکاری حقوقی و قضایی درامورمدنی و احوال شخصیه برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت درامور یکدیگر داشته باشند. بر اساس این معاهده، اتباع هریک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود ،درمورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود. همچنین،مراجع قضایی ایران و مراجع دادگستری و قضایی عراق مطابق مفاد این موافقتنامه درامور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگرهمکاری حقوقی ارائه می دهند. براساس این موافقتنامه،هریک از طرفهای متعاهدمی تواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهددیگر ،اوراق قضایی و غیر قضایی را مستقیما به اتباع خود ابلاغ کنند. براین اساس،درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند برای ابلاغ خواهد بود و درصورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج درآن درخواست امکان پذیر نباشد،مراجع درخواست شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و درصورتی که اقدامی در این زمینه امکان پذیر نباشد ،اسناد مزبور بی درنگ به مراجع درخواست کننده اعاده خواهدشد. همکاری قضایی در امورمدنی براساس این لایحه ،مراجع قضایی هریک از طرف های متعاهددرسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می توانند از مراجع قضایی طرف متعاهد دیگراجرای نیابت قضایی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود وکارشناسان هریک اقدام دیگری رادرخواست کنند. همچنین ،نیابت قضایی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین داخلی آن اجراخواهد شد.با این حال طرف متعاهد درخواست شونده می تواند بنابه درخواست صریح مرجع قضایی درخواست کننده ،نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبیق داشته باشدانجام دهد. براین اساس،طرف متعاهد درخواست کننده بنا به تقاضای خود ،از مکان و زمان اجرای نیابت قضایی بطوری که امکان حضور طرف های مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آنها فراهم گردد،آگاه خواهدشد. براساس این موافقتنامه، چنانچه اجرادرصلاحیت مرجع قضایی طرف متعاهد در خواست شونده نباشد، مراجع درخواست شونده نمی توانندازانجام نیابت قضایی خودداری کنند. همچنین،درصورتی که طرف درخواست کننده ،حضور شاهدیا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند لازم است درخواست،ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. دراین صورت طرف متعاهد درخواست شونده یا کارشناس را دعوت به حضور می کند. براین اساس،شاهدیا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شود صرف نظر از تابعیت وی ،نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورودبه قلمرو طرف متعاهددرخواست کننده تحت تعقیب کیفری قرارگیرد یا مجازات شود . براساس این لایحه ،طرف های متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی ناشی شود ،به وسیله داوری حل کنند،به رسمیت خواهند شناخت. همکاری در مسائل احوال شخصیه براساس این موافقتنامه،طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضایی در زمینه حق حضانت ،ملاقات و نفقه طفل را بکارمی برندو لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خودموارد زیر را انجام دهند: 1-ارائه اطلاعات کافی درمورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده اند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آنها . 2-انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل مشکلات آنها. 3-اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی . تصفیه ترکه براساس این لایحه ،نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آنها می توانند به جای آن دسته از اتباع خودکه درقلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار کنند واحکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد. براساس این موافقتنامه ،درصورت فوت یکی از اتباع طرف های متعاهد در قلمروطرف متعاهد دیگر،مرجع صلاحیتدار مستقیما نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی ،نشانی یا محل اقامت آنها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث می باشدرا ارائه خواهد داد. همچنین طرف متعاهد دیگر رااز جزئیات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال متوفی در کشور ثالث ،آگاه خواهد ساخت .نمانیدگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت ،لازم است مراجع صلاحیتدار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه کند. شناسایی واجرای احکام قضایی براساس این موافقتنامه ،هریک از طرف های متعاهد احکام صادره در قلمرو متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجرا باشند در موارد زیرشناسایی و اجرا خواهند نمود: 1-احکام قضایی قطعی در امور مدنی ،تجاری و احوال شخصیه 2- احکام قضایی قطعی درموردخسارت یا رد مال در امور کیفری 3-تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری براساس این لایحه،درخواست شناسایی و اجرای حکم می تواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارائه گردد تا از طریق مراجع مذکوردر بند (2)ماده (3)این موافقتنامه به مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود.درخواست مزبور همچنین می تواند مستقیما ازجانب ذینفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد در خواست شونده مطرح شود. براین اساس ،احکام قضایی قطعی شده درقلمرو یکی از طرفهای متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود ،در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هر گونه تشریفات ،مورد شناسایی قرارمی گیرد. مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده نیز اعمال خواهد شد. همچنین ،مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهندکرد. لازم الاجرا شدن موافقتنامه این موافقتنامه بعد از (30)روز از تاریخ ارسال یادداشت های دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجرامی گردد و برای (5)سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدیدخواهدشد تا زمانی که یکی از طرف های متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.
ارسال نظر: