اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسائل سیاسی طی مطلبی با عنوان "معیارهایی که زود فراموش شد؛ هشدارهایی که شنیده نشد..." ضمن بررسی عملکرد اقتصادی نمایندگان مجلس هشتم نوشت؛ این مجلس آن پارلمانی نبود که انتظار میرفت
عبدالله الماسی نوشت: نمایندگان هشتمین دوره مجلس که اکثریت قاطع آنان به مدد عنوان «ولایتمداری» و «اصولگرایی» از مردم رأی اعتماد گرفته و بر کرسیهای سبز رنگ بهارستان تکیه زده بودند، فعالیت خود را با پیام صریح رهبر معظم انقلاب آغاز کردند که در بخش مهمی از آن آمده بود: «نماینده ملت از جنس ملت است. شما نه از قصرهای رفیع و خاندانهای اشرافی، که از متن مردم، از مدرسه، حوزه و دانشگاه و از میدانهای کار به مجلس گسیل شدهاید. این رابطه و این منش را پاس بدارید و برای خود نگاه دارید. خوی اشرافی و گرایش به اسراف و طعمه انگاشتن این مسؤلیت، بلای بزرگی است که گاه مردم سابقا نجیب و پارسا هم ممکن است نتوانند خود را از آن برحذر بدارند. همه باید به شدت مراقب خویش باشیم و دوره مسؤلیت خود را، حسنهای ماندگار و نه سیئهایدامنگیر، بسازیم.»
معیارهایی که زود فراموش شد؛ هشدارهایی که شنیده نشد... تصویری که در طول این 3 سال بدلیل تخطی مکرر نمایندگان از موازین و معیارهای اصولگرایی بهدست آمده، ناظران را به این موضع مشترک رسانده است که «این مجلس آن پارلمانی نبود که انتظار میرفت.» گروه سیاسی برهان/عبدالله الماسی؛ نمایندگان هشتمین دورهی مجلس شورای اسلامی که اکثریت قاطع آنان به مدد عنوان «ولایتمداری» و «اصولگرایی» از مردم رأی اعتماد گرفته و بر کرسیهای سبز رنگ بهارستان تکیه زده بودند، فعالیت خود را با پیام صریح رهبر معظم انقلاب آغاز کردند که در بخش مهمی از آن آمده بود: «نمایندهی ملت از جنس ملت است. شما نه از قصرهای رفیع و خاندانهای اشرافی، که از متن مردم، از مدرسه، حوزه و دانشگاه و از میدانهای کار به مجلس گسیل شدهاید. این رابطه و این منش را پأس بدارید و برای خود نگاه دارید. خوی اشرافی و گرایش به اسراف و طعمه انگاشتن این مسؤولیت، بلای بزرگی است که گاه مردمِ سابقاً نجیب و پارسا هم ممکن است نتوانند خود را از آن برحذر بدارند. همه باید به شدت مراقب خویش باشیم و دورهی مسؤولیت خود را، حسنهای ماندگار و نه سیئهایدامنگیر، بسازیم.»[1] این
توصیهی اخلاقی معنادار، خیلی زود تحت الشعاع شیوهی جنجالی مجلس تقریباً یک دست هشتم قرار گرفت و سر و صدای تصمیمهای غیرمنتظرهی اهالی بهارستان بسیار زودتر از آنچه تصور میشد، بلند شد. گویا بوی خوش بستههای دهها میلیونیِ - البته قانونی - خیلی زود مشام آنان را گرفته است. در شرایطی که تقریباً چهار ماه از آغاز رسمی مجلس شورای اسلامی گذشته بود، «حسن کامران»، نمایندهی مردم اصفهان، موضوعی دهها میلیارد تومانی را افشا کرد که هرگز به مذاق اکثریت مجلس خوش نیامد چنانچه نمایندگان معترض چماق سرزنش و انتقادشان را تا چندین روز، مدام بر سر کامران فرود آوردند. حسن کامران روز 15 شهریور ماه 1387 در گفتوگو با خبرگزاری «فارس» با بیان اینکه مجلس 100 میلیون تومان پول به نمایندگان داده است، گفت: «80 میلیون از این مقدار بابت اجارهی مسکن است و 20 میلیون تومان هم برای خرید ماشین است.» البته به گفتهی او «50 میلیون تومان از این مقدار بلاعوض بوده و 30میلیون تومان آن نیز به صورت وام قرضالحسنه میباشد.»[2] فردای آن روز موجی از انتقاد و اعتراض برضد کامران حتی از تریبون علنی مجلس به راه افتاد که چرا این موضوع را رسانهای کرده است، حتی
«علی لاریجانی»، رییس مجلس نیز از اعطای 100 میلیون به نمایندگان دفاع جانانهای کرد و ضمن اجازه ندادن به کامران برای بیان سخنانش، افشاگری او را نادرست توصیف و نسبت به آن اظهار تأسف کرد. هر چند اعضای هیأترییسه بخش دوم سخنان آقای کامران را تکذیب و عنوان کردند که این مبلغ به صورت وام پرداخت شده است اما انتقاد اصلی به مجلس همچنان پابرجا ماند. «احمد ناطق نوری»، کارپرداز مالی وقت مجلس، همان زمان در مصاحبه با «شهروند امروز» در این باره گفت: «مبلغ وام مسکن طی چهار سال فعالیت نمایندگان، ماهیانه معادل یک میلیون تومان از حقوق نمایندگان کسر میشود.» او حقوق نمایندگان را بین 800 تا یک میلیون 200 هزار تومان اعلام کرد. منتقدان پرداخت وام 100 میلیونی به نمایندگان، همچون خود حسن کامران معتقد بودند «مردمی که با رأیشان نمایندگان را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان وام عاجز هستند»[3] و «اگر ساختمانهای مجلس برای اسکان نمایندگان کافی نیست، مجلس میتواند جایی را خودش اجاره کند، نه اینکه به نمایندگان پول بدهد.»[4] قرار بود وام 100 میلیونی را نمایندگان غیرتهرانی که محل سکونتشان در پایتخت نیست دریافت کنند اما برخی از
مجلس نشینان تهرانی هم خود را از این موهبت قابل توجه محروم نکردند. هیأت رییسهی مجلس در حالی 100 میلیون تومان را به حساب بسیاری از نمایندگان واریز کرد که اهالی ساختمان بهارستان به رسم سابق یک «تعاونی مسکن» نیز تشکیل داده و در تلاش بودند تا از این راه صاحب منزلی جدید و یا دست کم وامی دندانگیر شوند. سال دوم اولین سال عمر مجلس هشتم با فراز و فرودهای کم اهمیتتر دیگری سپری شد تا نگاه ناظران سیاسی به عملکرد اهالی بهارستان در سال دوم جلب شود که عنوان صرفه جویی و «اصلاح الگوی مصرف» به خود گرفته بود. نمایندگان مجلس در خرداد سال 87 از رهبر معظم انقلاب پندهای انقلابی و اخلاقی مهمی شنیدند که حجت را برای دوری از هرگونه تقلای مالی و اقتصادی شخصی در مجلس بر آنان تمام کرد: «انسان گاهى اوقات وارد یک میدانى میشود، پاک وارد میشود، لیکن ممکن است خداى نکرده پاک از آنجا بیرون نیاید. انگیزههاى مادى جذاباند، خطرناکاند. پول چیز خطرناکى است عزیزان من! ببینید امام سجاد(علیهالسلام) در آن دعاى مرزدارانِ صحیفهى سجادیه که به مرزداران و سربازان و مجاهدان جبهه دعا میکند، از جملهى دعاهایش این است که پروردگارا ! یاد مال فتون را از
دل اینها ببر. این تعبیر «فتون»؛ فتنهانگیز، فقط در مورد مال در این دعا بهکار رفته؛ «المال الفتون». مال، فتنهانگیز است. فتنه همیشه به معناى فتنهى در عرصهى اجتماع نیست؛ بدتر از او، فتنه در عرصهى دل انسان است. اگر راه دل بستن به پول و به زندگى و به تشریفات و به جاه و جلال و اینها را بر روى دل باز کردید، دیگر واقعاً حد یقف ندارد.»[5] رهبر انقلاب درست همین توصیه را خرداد 89 نیز به خوش نشینان ساختمان مثلثی بهارستان کردند و تا اهمیت موضوع را بار دیگر یادآور شوند: «نماینده - مثل همهى ماها - در معرض این جورلغزشها و آسیبها قرار دارد. مال، فتنهانگیز است. این، حرف من نیست؛ حرف امام سجاد(علیهالسلام) است.»[6] اولین سال عمر مجلس هشتم با فراز و فرودهای کم اهمیتتر دیگری سپری شد تا نگاه ناظران سیاسی به عملکرد اهالی بهارستان در سال دوم جلب شود که عنوان صرفه جویی و «اصلاح الگوی مصرف» به خود گرفته بود. نمایندگان مجلس در خرداد سال 87 از رهبر معظم انقلاب پندهای انقلابی و اخلاقی مهمی شنیدند که حجت را برای دوری از هرگونه تقلای مالی و اقتصادی شخصی در مجلس بر آنان تمام کرد! اقدامهای اقتصادی مجلس در سال 88 هر چند در ظاهر
کوچک اما پرمعنا بود. از جمله تصمیمهایی که بار دیگر بخشی از نمایندگان مجلس را متهم به داشتن نگاه اشرافی کرد، تغییر دکوراسیونها در مجلس بود. هنوز از عمر ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی پنج سال نگذشته بود که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم به تغییر هزینهبر دکوراسیون کمیسیون متبوعش آن هم در سال اصلاح الگوی مصرف گرفت. البته او در پاسخ به رسانهای شدن خبر این تغییر و تحول و آغاز انتقادها گفت: «جواب ابلهان، خاموشی است.» به گفتهی وی «این صندلیها با پول اعضای کمیسیون خریداری شده و به کسی ربطی ندارد و نمایندگان میتوانندآنها را بعد از دورهی نمایندگی به خانه ببرند!»[7] حال آنکه برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی، خرید صندلیهای گران قیمت مجلس را با پول نمایندههارد و به سخنان آقای «جعفرزاده» اعتراض کردند. چندی بعد نوبت «علی افراشته»، معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی بود که دکوراسیونهای راهروهای مجلس را تغییر دهد. او نیز برای خوش آب رنگ کردن در و دیوار ساختمان تازه تأسیس بهارستان هزینههایی را که مبلغ آن اعلام نشد،بر روی دست مجلس گذاشت. البته اعتراضهایی هم که به رستوران متفاوت نمایندگان مجلس شد، برخی از نگاهها
را به سمت خود جلب نمود. این رستوران از غذاخوری کارکنان ساختمان بهارستان جداست و فقط صاحبان کرسیهای سبز بهارستان حق ورود و صرف غذا در آن را دارند. سال سوم سال 89 پرحاشیهترین سال فعالیت مجلس هشتم بود به طوری که به واسطهیتصمیمها و اقدامهایغافلگیر کنندهی اکثریت نمایندگان، مجلس به شدت در مظان انواع اتهامهای مالی قرار گرفت. جنجالیترین اقدام سال 89 اکثریت نمایندگان که از آن به عنوان نقطهای تاریک در کارنامهی عملکرد مجلس هشتم یاد میشود، موافقت با وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد و زیر سؤال بردن مصوبهی قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. همراهی مشکوک نمایندگان مجلس در جلسهی علنی روز 30 خرداد با 140 رأی موافق با طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساسنامهی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمیزد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت کلان عمومی از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساسنامهی جدید دانشگاه آزاد پس از 40 ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و
توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساسنامهای که در آن وقف اموال صدها میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی میدانست. اما به باور منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد به ویژه فعالان دانشجویی، این اقدام تأمل برانگیز نمایندگان مجلس، نتیجهی لابیها و وعده وعیدهایی بود که از سوی مدیریت دانشگاه آزاد و رابطان او در هفتهی پیش از رأی گیری در مجلس مطرح شده بود. تصمیم نمایندگان مجلس که از سوی ناظران سیاسی به "یکشنبهی سیاه» یاد شد، آن قدر غوغابرانگیز بود که رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد میدان شدند و هیأتی فقهی و حقوقی را مأمور رسیدگی به موضوع کردند. حضرت آیتالله خامنهای در مهر ماه همین سال در نامهای به «محمود احمدینژاد» و «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رؤسای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأتمؤسس دانشگاه آزاد، نظرشان را دربارهی وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام و تأکید کردند که «وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است.»[8] درست نقطهی مقابل آن چه مجلس تصویب کرده بود. البته نمایندگان پس از مشاهدهی موج بزرگ انتقادها ترجیح دادند در مصوبهای جدید تصمیم جنجالی خود را از اعتبار بیندازند. پشت پردهی تلخ هنوز تب
و تاب موضوع وقف دانشگاه آزاد و متهم شدن بخشی از نمایندگان مجلس به همراهی مشکوک با مدیریت ثروتمند این دانشگاه آرام نگرفته بود که خبری با عنوان «پشت پردهی استیضاح وزرا» بار دیگر همگان را متعجب ساخت. این خبر تلخ را که حاکی از گروکشی از وزرای دولت بود، «آیتالله جنتی» ـ خطیب جمعهی تهران ـ به خطبههای آخرین جمعهی آبان ماه سال 89 کشاند. او در سخنانش با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس گفت: «شنیدهام ـ انشاءالله این حرفها که به من گفتند واقعیت نداشته باشد، اگر واقعیت داشته باشد، ناظرین ما نظارت خود را میکنند ـ نمایندگان وزیری را میخواهند و از او چیزی میخواهند و قبول نمیکند و او را تهدید به استیضاح میکنند.»[9] خطیب جمعهی تهران که به نظر میرسید ناچار از بیان این تذکر شده است، سپس خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: «این درست نیست، آقایان نمایندهی عزیز که صبح تا شب فعالیت میکنید، مبادا چند نفر پیدا شوند که اجر همهی شما را ضایع کنند.» البته پیش از آیتالله جنتی، یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «بعضی نمایندگان برای مطالبهی برخی امتیازات به استیضاح وزرا متوسل شده و
با وارد آوردن انواع و اقسام فشارها وزیر را مجبور به اعطای امتیاز میکنند و در این هنگام استیضاح وزیر یاد شده را پس میگیرند.» این موضوع با تأیید برخی دیگر از نمایندگان از جمله «سیدعلی محمد بزرگواری»، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس همراه شده بود و به گفتهی او «برخی نمایندگان به خاطر مسایل سیاسی، منطقهای و یا موضوعات شخصی خود وزیری را استیضاح میکنند.»[10] نارضایتی مجدد رهبر انقلاب ماه آخر سومین سال فعالیت مجلش هشتم با یک تصمیم نسنجیدهی دیگر به پایان رسید تا در کمتر از 9 ماه بار دیگر شاهد نارضایتی رهبر معظم انقلاب از مصوبات خانهی ملت باشیم. نمایندگان مجلس روز 19 اسفند ماه با عنوان دلایلی از جمله «اندک بودن تعداد خودروهای وارداتی»، «زیاد بودن کارگران شاغل در بخش خودروسازی» و «عواقب منفی حمایت تعرفهای از صنعت خودرو» به کاهش 20 درصدی میانگین تعرفهی واردات خودرو رأی موافق دادند. نظر دولت درست مقابل تصمیم مجلس بود اما مسؤولان دولتی بیش از یک سال یارای ایستادگی در برابر اصرار مجلس نشینان برای کاهش تعرفهها را نداشتند. به هرحال مجلس نظر خود را بر کرسی نشاند تا این که در 9 فروردین ماه 90، رهبر معظم انقلاب بعد
از یک بازدید سه ساعته از خط تولید موتور ملی و نمایشگاه صنعت خودروسازی، آشکارا از «سیاستهای واردات خودرو و بعضی از تصمیمهایی که در این زمینه گرفته شده است» ابراز ناخرسندی کردند و افزودند: «فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد ... عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح میشود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینههای بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.» بدین ترتیب رهبر معظم انقلاب، موضع خویش را دربارهی واردات خودرو، به نفع صنایع داخلی بیان کردند و در عین حال تأکید کردند که باید سیاستها و ضوابطی اعمال شود تا کیفیت محصولات داخلی بالا رود.