اخبار آرشیوی

کدخبر: 280772

رئیس‌جمهور قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن ورود و خروج هر نوع سلاح و مهمات به کشور بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است

به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: محمود احمدی نژاد' قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را برای اجرا ابلاغ کرد. لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز خردادماه 1390 در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را دارای چند ایراد دانست.نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شهریورماه برای تامین نظر شورای نگهبان این لایحه را اصلاح کردند. براساس این قانون وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات های مندرج در این قانون محکوم می‌شود. همچنین اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها(شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است. **سلاح و مهمات هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب شامل؛ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال، سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال، سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب شامل؛ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال، سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا 10 سال به حبس تعزیری محکوم می‌شود. بر این اساس، در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از 10 تا 15 سال محکوم می کند. هر کس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از 6ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود. بر اساس این قانون، دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام نکنند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود. هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح کند یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل کند به جزای نقدی از 20میلیون تا 80 میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد، متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود. **اقلام و مواد تحت کنترل طبق این قانون، هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از 25 تا 30سال ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا 10 سال ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از 6ماه تا دو سال ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از 6ماه تا دو سال در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد، اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از 25تا 30 سال محکوم می‌ کند. **تشدید و تخفیف مجازات ها هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. بر اساس این قانون، چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود. **سایر مقررات تمامی سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد. آیین‌نامه اجرای این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات در مدت 6ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ارسال نظر: