اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، در بخش‌هایی از این بیانیه با اشاره به شرایطی که سوءاستفاده مالی اخیر در آن اتفاق افتاد، ابراز عقیده شده است: هرچند که بخشی از اخبار مربوط به این تخلف بزرگ در حجم بالایی در رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس و زبانزد آحاد مردم گردید و تا حدی چراغ سبزی برای چشم‌پوشی از تخلف‌های کوچکتر تلقی شد، ولی از همان ابتدا شاهد تلاش‌های مقصرین اصلی پرونده برای منحرف کردن جریان به موضوعات فرعی و کم‌اهمیت و کتمان حقایق پرونده و دست‌اندرکاران اصلی و حامیان سیاسی این تخلف بزرگ بودیم که نگرانی‌ها از عدم پیگیری جدی پرونده را افزایش می‌داد. اگرچه پیگیری قوای مقننه و قضاییه از جمله اقدامات دادستان کل کشور و بررسی‌های کمیسیون اصل نود در این مساله به موقع و سریع بود و این امید را ایجاد کرد که این برخوردها تا خشکاندن همه ریشه‌های فساد ادامه داشته باشد، ولی نپرداختن این مراجع به بخش‌های پنهان پرونده و عدم توجه به ریشه‌های آن جای تامل دارد. در بخشی دیگر از این بیانیه ابراز عقیده شده است: دخالت‌های گسترده و بیش از حد و اعمال نظرهای غیرکارشناسی در سیستم بانکی زمینه را برای اعمال نفوذ در این مجموعه حساس اقتصادی کشور فراهم کرد. این رویه نادرست سبب گردیده که قانونمندی در دستگاه‌ها کمرنگ و ضمن پائین آمدن شاخص‌های توسعه کسب و کار در کشور تنها افراد و جریان‌های متصل به مراکز قدرت سیاسی بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های محدود اقتصادی کشور استفاده ( بلکه سوء استفاده ) نمایند. صادر کنندگان این بیانه سوال و استیضاح رییس‌جمهور را دشوار دانسته و آورده‌اند: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی سهل‌ترین و قابل دستیابی‌ترین اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود که امید است برگزاری جلسه استیضاح به روشن شدن ابعاد پنهان این تخلف کمک نماید و از آن‌جا که منحرفین و مفسدین تلاش گسترده‌ای برای مغشوش نمودن پرونده به کار برده و خواهند برد، به نظر ما استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور اقدامی درست و ضروری ارزیابی می‌گردد. البته از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز انتظار است که در جهت روشن شدن ابعاد این پرونده عوامل پشت پرده و اصلی خطاکار را معرفی کند. در این بیانیه هم‌چنین تاکید شده است: باید مراقبت و پیگیری کرد که این حرکت تا شناسایی و محاکمه و مجازات عوامل اصلی و لایه‌های بعدی ادامه داشته باشد و با استیضاح یک وزیر و یا برکناری چند مقام دولتی و بانکی پرونده مختومه نگردد. در بند پایانی این بیانیه تاکید شده است: تقویت نظارت‌های قانونی و ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ناظر بر دستگاه‌های اجرائی می‌تواند در خشکاندن ریشه‌های این‌گونه تخلفات نقش موثر ایفا نماید.