اخبار آرشیوی

کدخبر: 292894

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری/۲: طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد

عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری خود افزود: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ششم مهرماه 1390 مجلس شورای اسلامی در جلسه 20 مهرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ اعضای شورای نگهبان اعلام کردند نظر به این که اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می شود باید این مورد روشن شود تا اظهار نظر ممکن شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین نظر به این که تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در ماده یک این طرح دارای ماهیت آیین نامه ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان افزود: اطلاق ارسال گزارش های مذکور در تبصره دو ماه 2 این طرح چون شامل گزارش هایی می شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می شود خلاف موازین شرع شناخته شد. کدخدایی گفت: همچنین نظر به این که واژه 'ضوابط' مذکور در تبصره ماده 3 از امور تقنینی است و قابل واگذاری به غیر نیست مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. وی ادامه داد: ماده 6 طرح نظارت بر رفتار نمایندگان همان ایراد مذکور در بند دو را دارد و بندهای 'چ'،'ح'،'ذ' و 'ر' این ماده نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان است؛ خلاف اصول متعدد قانون اساسی است؛ همچنین تبصره دو این ماده بر ایراد بند (ر) واجد ایراد است. سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: ماده 8 این طرح نیز بدلیل همان ایرادهای در ماده 6 مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی و همچنین تبصره این ماده مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شدند. کدخدایی افزود: اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده 9 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری 20 دی 1380 این شورا درخصوص این اصل قانون اساسی است. وی اضافه کرد: همچنین احضار نماینده توسط مقامات قضایی 'از طریق هیات' و 'تایید مراتب توسط هیات چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد' در این ماده و نیز اطلاق تبصره 1 آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیات می شود مغایر اصول 57، 156 و 159شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تبصره دو این ماده نیز بر ایرادهای وارده بر ماده و تبصره یک آن اشکال دارد.
ارسال نظر: