اخبار آرشیوی
نمایندگان مجلس در جلسه امروز مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف کردند اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قراردادهای خود قرار دهند
به گزارش «نسیم» نمایندگان مجلس در جلسه امروز مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقرر کردند مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این نهادها، در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامههای معاملاتی اختصاصی متعلق به خود و مصوب مجلس شورای اسلامی میباشند. نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند در انتخاب طرف قرار داد و معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقییقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ شایستگی و ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.