اخبار آرشیوی
یک کارشناس حقوق بینالملل طی یادداشتی در پایگاه برهان، به بررسی"مکانیسمها" و "ظرفیتهای حقوقی" موجود جهت اقامه دعوا علیه آمریکا در مجامع بینالمللی توسط ایران پرداخت
حمیدرضا قنبرینژاد اصفهانی در پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان نوشت: این نوشتار بر آن است تا با نگاهی گذرا به مجموعهی رویاروییها و تقابلهای ایران و آمریکا در عرصهی حقوقی، به تبیین چگونگی ارایهی ادله و اسناد اقدامهای تروریستی آمریکا بر ضد ایران در مجامع بینالمللی ـ با توجه به واقعیتهای موجود در این زمینه ـ بپردازد. سابقهی اقامهی دعوا در محاکم بینالمللی توسط ایران و آمریکا بر ضد یکدیگر به چه قضایایی باز میگردد؟ تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران ما هیچ گاه شاهد تقابل و رویارویی ایران و آمریکا در محاکم بینالمللی نبودهایم. اما از همان آغازین روزهای شکلگیری انقلاب، به جهت دخالتهای مستمر آمریکا در امور داخلی ایران، زمینهی مواجههی ما و این کشور در چارچوب دعاوی بینالمللی فراهم گردید. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدهی آمریکا تا به حال در 3 مورد در چارچوب «دادگستری بینالمللی» (و به طور مشخص، دیوان بینالمللی دادگستری) به اقامهی دعوا برضد یکدیگر پرداختهاند که در 2 مورد ایران و در 1 مورد آمریکا خواهان دعوا بوده است. همچنین در قالب نهاد «داوری بینالمللی» و به موجب مفاد قرارداد الجزایر، دیوانی تحت
عنوان «دیوان داوری ایران و آمریکا» ـ بر اساس وظایف و اختیارات محوله ـ وظیفهی حل و فصل بخش زیادی از اختلافهای میان این دو کشور را بر عهده داشته است. 1. موضوع پرسنل دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحدهی آمریکا در تهران اولین مواجههی حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدهی آمریکا در چارچوب دادگستری بینالمللی به سال 1979م. باز میگردد که طی آن ایران از آن جایی که معتقد بود سفارت آمریکا در تهران در چارچوب وظایف قانونی و تعهدهای بینالمللی خود عمل ننموده و به محملی جهت توطئه برضد نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران مبدل گردیده است ـ که پس از انتشار اسناد به دست آمده از آن محل نیز این مدعا به اثبات رسید ـ اقدام به تسخیر آن سفارت نمود. در 29 نوامبر 1979م. ایالات متحده دادخواستی به طرفیت جمهوری اسلامی ایران و با موضوع اشغال کنسولگریهای تبریز و شیراز و سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری و محبوس نمودن اعضای سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران و دو تبعهی دیگر این کشور در 4 نوامبر همان سال در دیوان به ثبت رساند و از دیوان تقاضای صدور قرار موقت نمود. دیوان نیز در تاریخ 15 دسامبر 1979م. اقدام به صدور قرار موقت کرد و از
ایران برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت نمود. اما وزارت امور خارجه با ارسال دو نامه در 9 دسامبر 1979م. و 16 مارس 1980م. اظهار داشت که دیوان نمیتواند و نباید به دعوا رسیدگی کند، چرا که این موضوع جزیی از یک رابطهی کلی، یعنی رابطهی چند ده سالهی ایران و آمریکاست و نمیتواند مستقل از آن در نظر گرفته شود. از این رو ایران در جلسات رسیدگی شرکت نکرد و دیوان هم با استناد به مادهی 53 اساسنامه، رسیدگی را شروع و پس از احراز صلاحیت، سرانجام در 24 مه 1980م. مبادرت به انشای رأی کرد. اهم بندهای رأی دیوان بدین شرح است: الف) ایران تعهدهای خود را نسبت به ایالات متحده نقض کرده است؛ ب) نقض تعهدها از طرف دولت ایران موجب مسؤولیت بین المللی این کشور است؛ ج) ایران باید خسارت وارد شده به ایالات متحدهی آمریکا را جبران نماید. 2. موضوع حملهی موشکی آمریکا به هواپیمای مسافر بری ایران دومین رویارویی ایران و آمریکا در عرصهی حقوقی و در چارچوب دادگستری بین المللی، پس از حملهی موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1988م. شکل گرفت. در صبحگاه 12 تیر ماه 1367م. از عرشهی ناو آمریکایی «وینسنز» دو فروند موشک به سمت هواپیمای مسافربری
«ایرباس» ایرانی (پرواز شمارهی 655) پرتاب شد و منجر به سقوط هواپیما و شهادت 290 نفر مسافر عادی و خدمهی هواپیمای اشاره شده، گردید. زمانی که هواپیما مورد اصابت موشک ناو وینسنز قرار گرفت، هنوز در فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، دلایل و قراین نشان میدهد که نه تنها کشتیهای جنگی ایالات متحده از پیامهای رادیویی هواپیمای ایرباس شمارهی 655 که بر روی فرکانسهای باز و به زبان انگلیسی مخابره میشد، باخبر و مطلع بود بلکه به طور قطع آن پیامها را نیز در اختیار داشته است. پیامهایی رادیویی که نشان دهندهی غیرنظامی بودن هواپیما و مسافری و تجاری بودن آن است. این مدعا با بررسی یافتههای مربوط به تحقیقات رسمی که ایالات متحده بلافاصله بعد از حادثه انجام داد، ثابت میشود. شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با اشاره به حادثهی شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری ایرباس در تاریخ 3 ژوییهی 1988م. که توسط ناو جنگی آمریکا رخ داد، تأسف عمیق خود را نسبت به این حادثه ابراز نمود. در ادامه، شورا خط مشی خود در خصوص محکومیت استفاده از قوهی قهریه برضد هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز را ابراز کرد و از دولتها
درخواست نمود که تمامی اقدامهای لازم را برای تضمین امنیت هوانوردی بینالمللی اتخاذ نمایند. با این توصیف، شورای ایکائو همچنان از محکومیت اقدام آمریکا سر باز زد. 3. موضوع حملههای آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس سومین و آخرین تقابل ایران و آمریکا در غالب دادگستری بینالمللی، به اقدامهای نظامی صورت گرفته از جانب آمریکا برضد سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس باز میگردد. در اکتبر ۱۹۸۷میلادی، سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» هدف اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفت. پس از این واقعه، رییس جمهور وقت آمریکا در نامهای که درست روز بعد از حملهها به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت، علت این حمله را دفاع مشروع در برابر حملهی مسلحانهی ایران به کشتیهای آمریکایی و خارجی دانست. پس از پایان جنگ بین ایران و عراق، دولت جمهوری اسلامی ایران با ارایهی دادخواست به دیوان بین المللی دادگستری، ضمن ردّ توجیه و ادعای آمریکا مبنی بر اقدام در غالب دفاع مشروع، با استناد به عهدنامهی مودت بین ایران و آمریکا منعقد شده در سال ۱۹۵۵م. خواهان دریافت خسارت ناشی از این حمله به منابع اقتصادی کشور شد. 4. دیوان داوری ایران و آمریکا پس از گذشت
مدتى از تسخیر سفارت آمریکا که منجر به ایجاد بحران شدید در روابط ایران و آمریکا شده بود، طرفین تصمیم گرفتند تا در اوج خصومت، به آزادى گروگانها و حل و فصل مسایل حقوقى و مالى خود و اتباعشان اقدام نمایند. بر این اساس، با میانجىگرى دولت الجزایر و براساس «بیانیههاى الجزایر» که در 29 دى 1359 (19 ژانویهی 1981م.) بین ایران و آمریکا امضا شد، طرفین توافق کردند تا ضمن آزادى گروگانها، به حل و فصل دعاوى خود از راه ایجاد یک دیوان داورى مرضى الطرفین بپردازند (وچنان که در قسمتهای پیشین نیز بدان اشاره شد، مبنای مختومه اعلام شدن پرونده «پرسنل دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران» نیز همین توافق صورت گرفته میان دولتهای ایران و آمریکا بود.) با تشکیل دیوان و ورود سیل آساى پروندههاى حقوقى از سوى دولتهای ایران و آمریکا و نیز اتباعشان به این دیوان، چنان وظیفهی تاریخى و سنگینى در حل و فصل دعاوى بینالمللى بر دوش این دیوان نهاده شد که بى اغراق آن را به صورت گستردهترین مرجع داورى در تاریخ حل و فصل اختلافهای بینالمللى درآورد؛ تا بدان جا که میتوان گفت تاکنون تشکیل چنین دیوانى با این حجم و ویژگى که هزاران دعواى
حقوقى را در بر بگیرد (حدود 4000 پرونده تا زمان حاضر) سابقه نداشته است. حدود صلاحیت دیوان در مادهی 2 و بند 4 مادهی 6 بیانیهی حل و فصل و بندهای 16 و 17 بیانیهی کلی و سند تعهدها ذکر شده است. به طور کلی امور داخل در صلاحیت دیوان داوری به موارد ذیل محدود میگردند: الف) دعاوی اصلی اتباع آمریکا برضد ایران؛ ب) دعاوی اصلی اتباع ایران برضد آمریکا؛ ج) دعاوی متقابل هر یک از ایران و آمریکا در برابر دعاوی اتباع طرف مقابل؛ د) دعاوی دو دولت ایران و آمریکا برضد یکدیگر. این نکته قابل ذکر است که هر دعوایی از انواع نامبرده، قابل طرح در دیوان نبوده بلکه در بیانیه شروطی برای آن اقامه شده که عبارتاند از: الف) دعوای ناشی از دین یا قرارداد یا ضبط اموال یا هر اقدام دیگر مؤثر در حقوق مالکیت باشد؛ ب) قبل از تاریخ بیانیه به وجود آمده باشد؛ ج) تا تاریخ بیانیه، بین طرفین حل و فصل نشده یا از بین نرفته باشد. به موجب بیانیههای الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعادهی «وضعیت مالی ایران» در صورت امکان به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979م.)، تمامی داراییها و اموال مسدود شدهی ایران که پس از گروگانگیری توقیف نموده را آزاد نماید،
این اموال مشتمل بر موارد زیر، بوده است: 1. وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)؛ 2. اموال و تجهیزات نظامی؛ 3. اموال دیپلماتیک؛ 4. اموال غیر نظامی (Civil)؛ 5. اموال شاه و خانوادهی سلطنتی به عنوان اموال ایران. در اجرای بند یک از موارد یاد شده، سرانجام آمریکا به طور رسمی بالغ بر 10 میلیارد دلار از داراییهای ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیهها و در دو نوبت منتقل کرده است: در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه حدود 8 میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانکهای آمریکایی آزاد و به حساب امانی در نزد بانک آو- انگلند واریز گردید. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بیانیهها، حدود 2/2 میلیارد دلار از وجوه ایران نزدبانکهای آمریکایی داخل آمریکا که توسط محاکم آمریکایی توقیف شده بود، آزاد شد. دیگر موارد مختلف نیز طی دیگر جلسات و محاکمات دیوان حل و فصل گردیده و این دیوان تا به امروز نیز همچنان پذیرای پروندههایی است که از جانب دو طرف بدان احاله میگردد. در حال حاضر ایران در چارچوب پیگیری اقدامهای تروریستی آمریکا برضد خود از چه ظرفیتها و مکانیسمهایی میتواند، استفاده کند؟ متأسفانه در چارچوب حقوق بینالملل، در حاضر امکان
پیگرد قانونی اقدامهای تروریستی دولتها و یا سازمانهای تروریستی برضد دیگر دولتها در نهادهای حقوقی بینالمللی (مثل دیوان دادگستری بینالمللی[1] و یا نهاد داوری بینالمللی) و همچنین تنها نهاد کیفری بینالمللی یعنی دیوان کیفری بینالمللی[2]وجود ندارد؛ چرا که نهادهای حقوقی صلاحیت خود را محدود به شکایاتی که با موضوعات حقوقی مطرح میشوند نموده و دیوان کیفری بینالمللی نیز صلاحیت خود را محدود به چهار جرم خاص (نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت برضد بشریت و تجاوز) نموده است. براین اساس، از آن جایی که اقدامهای تروریستی اصولاً تحت عنوان کلی «تهدید برضد صلح و امنیت بینالمللی» قرار میگیرد در حال حاضر مرجع اصلی رسیدگی به آن شورای امنیت سازمان ملل متحد است که براساس منشور ملل متحد، وظیفهی اصلی حفظ و برقراری صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد. اما همان گونه که مستحضرید این نهاد در دست قدرتهایی است که خود بزرگترین فجایع تروریستی را به بار آورده و همواره تحت عناوین مختلف یا فلش اتهام را به سوی دیگران نشانه روی کرده و یا با سرپوش گذاشتن بر آن سعی در موجه جلوه دادن این اقدامها میباشند. بنابراین بعید به نظر میرسد
جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بتواند به رهیافتی اصولی در جهت احقاق حقوق خود از راه پیگرد ایالات متحدهی آمریکا دست یابد؛ چرا که حتی اگر این پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شده و در آن شورا مورد بررسی هم قرار گیرد و به فرآیند صدور قطعنامهای در محکومیت اقدامهای تروریستی آمریکا منجر شود، به طور قطع در نهایت توسط این کشور ـ که خود از اعضای دایم شورای امنیت است ـ وتو خواهد شد. اما به هر روی، ارجاع پروندهی جنایات تروریستی آمریکا به شورای امنیت علیرغم آن که نخواهد توانست منجر به صدور قطعنامهای در محکومیت این اقدامها شود، به جهت سیاسی و در راستای تنویر افکار عمومی بسیار حایز اهمیت بوده و خواهد توانست اذهان دولتها و ملتها را بیش از پیش ـ و با رویکردی اصولی ـ نسبت به ماهیت سیاستهای این کشور آشنا کند. براین اساس به نظر میرسد بهترین گزینه در این باره در چارچوب سیاسی، افزون بر طرح شکایت در شورای امنیت، طرح آن در غالب دیگر مجامع بینالمللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی،[3]جنبش عدم تعهد و ... است که این امر چنانچه با تحرکی فعال در عرصهی دیپلماتیک همراه گردد، منجر به رهیافت مناسبی
در جهت اثبات جنایات آمریکا در این باره خواهد شد. اما در چارچوب حقوقی، در حال حاضر تنها گزینهی موجود، طرح و اقامهی این دعوا در «دادگاههای داخلی ایران» است. ممکن است در ابتدا این گونه به نظر برسد که به موجب قاعدهای شناخته شده در حقوق بینالملل، یک دولت نمیتواند دولت دیگری را در دادگاههای داخلی خود محاکمه کند. دلیل این امر هم آن است که دولتها درحاکمیت با یکدیگر برابرند و قضاوت و محاکمه مستلزم «ولایت» و «تصرف» بر دیگری است و اعمال چنین سلطه و تصرفی در واقع مستلزم به چالش کشانیدن تمامی هویت یک حاکمیت است و این در حالی است که مقتضای اصل تساوی آن است که هر یک از اطراف تساوی،از تعرض دیگری «مصون» باشد و از همین رهگذر است که قاعدهی مصونیت پدیدار گردیده و دادگاههای یک کشور را از تعقیب و محاکمهی کشور دیگر بر حذر میدارد. اما کنگرهی ایالات متحدهی آمریکا به رغم قاعدهی مصونیت، بیش از یک دهه است که به دادگاههای آن کشور اجازه داده تا به شکایتهای اتباع آمریکایی برضد شبه جرمهای دولتهای خارجی رسیدگی کنند. منظور از شبه جرمها اعمالی است که ارتکاب آنها موجب جبران خسارت است و حقوق دانان سیستم «حقوق نوشته» از آن
به «مسؤولیت مدنی» تعبیر میکنند. دادگاههای ایالات متحده از زمان تصویب قانون کنگره در سال 1996م. تاکنون احکام متعددی را بر مبنای آن قانون، برضد جمهوری اسلامی ایران صادر نمودهاند. عمدهی این احکام مربوط به شکایتهایی است که اتباع آمریکایی که در مواردی تابعیت اسراییل را نیز داشتهاند، از عملیات گروههای فلسطینی و لبنانی در قلمرو آن کشورها شکایت کردهاند. اعمالی که بنا به ادعای شاکیان موجب قتل و جرح تبعهی آمریکایی شده و گروههای مبارز فلسطینی عهدهدار آنها شدهاند! به ادعای شاکیان، از آن جایی که جمهوری اسلامی ایران از آن گروهها حمایت کرده، موظف است غرامت و خسارت واردهی ناشی از اقدامهای گروههای مبارز فلسطینی را بپردازد. حال این که صدور چنین احکامی (با توجیه یاد شده) بر مبنای چه منطق حقوقی صورت میگیرد که مسألهای است قابل تأمل که میبایست در مجالی جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. احکامی که تا چندی قبل در این چارچوب صادر شده به طور معمولهر یک بالغ بر صدها میلیون دلار بوده و جمع آنها بیش از 10 میلیارد دلار و شاید به حدود 13 میلیارد دلار رسیده باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز جز نفی و انکار واکنشی به این احکام
نشان نداده، در هیچ مرحلهای از مراحل رسیدگی شرکت نداشته و احکام این دادگاهها را به رسمیت نشناخته است. دلیل،عمدتاًآن است که این قانون و نحوهی اجرای آن، نقض قاعدهی مصونیت دولتهاست و با مقررات حقوق بینالملل مخالف است. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام ایالات متحدهی آمریکا در سال 1378 «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات اتباع ایرانی برضد دولتهای خارجی» را از تصویب گذراند و طی آن مقرر کرد دولتهایی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نقض کنند، با تمسک به عنوان «عمل متقابل» دیگر در محاکم ایران مصونیت ندارند و شهروندان ایرانی که از اعمال این دولتها متضرر شدهاند میتوانند به دادگستری تهران بروند و دادخواهی کنند و البته وزارت خارجه مکلف است «فهرست» دولتهایی را که چنین کردهاند، به قوهی قضاییه اعلام کند. منظور از «فهرست» در آن ایام، همان ایالات متحدهی آمریکا بوده است و البته بعدها آرژانتین نیز به فهرست اضافه شد. دادگستری تهران نیز شعبهای برای رسیدگی به این شکایات تشکیل داد ـ که علی الظاهر در حال حاضر شعبهی سوم دادگستری تهران مسؤولیت رسیدگی به
چنین پروندههایی را در دستور کار دارد ـ و شاکیانی نیز برضد آمریکا نزد این دادگاه اقامهی دعوا نمودهاند. براین اساس از آن جایی که اقدامهای قضایی دولت آمریکا به صورت یک جانبه متعرض مصونیت اتباع ایران گردیده و همچنین به موجب مجوزی که «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات اتباع ایرانی برضد دولتهای خارجی» به محاکم ایران جهت پیگیری و رسیدگی به دعاوی که برضد دولت آمریکا اقامه میگردد، اعطا نموده است، میتوان رسیدگی به شکایات ناشی از جنایات تروریستی آمریکا را در قالب این دادگاه پیگیری نمود. چه راهکارهایی جهت کارآمدی روند پیگری شکواییهی ایران برضد آمریکا و همچنین افشای جنایات تروریستی این دولت پیشنهاد میگردد؟ در حال حاضر، موضوع افشای اسناد جنایات تروریستی ایالات متحدهی آمریکا برضد جمهوری اسلامی ایران در عالیترین سطح ممکن ـ یعنی از طرف رهبر فرزانه انقلاب ـ مطرح و پس از آن موضوع پیگیری حقوقی آن توسط دیگر مسؤولین مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. از این رو به منظور برخورداری متن شکواییه از انسجام و قوت لازم و بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای موجود در تنظیم متن و همچنین اتخاذ رویکردی
اصولی در افشای اسناد اقدامهای تروریستی آمریکا برضد ایران ـ و دیگر کشورهای جهان ـ و نیز کیفیت ارایهی شکواییه به مجامع بینالمللی (به گونهای که بازخوردهایی مناسب و درخور به همراه داشته باشد) و همچنین ترغیب جهانیان به عزم راسخ در قبال مقابله با اقدامها و تهدیدهای تروریستی، توجه به پیشنهادهای زیر و ایجاد بسترهای لازم جهت عملیاتی نمودن آنها تا حدود زیادی راهگشا خواهد بود: 1. پرهیز از هر نوع شتابزدگی و برخورد احساسی با این موضوع؛ 2. برگزاری نشستها و کارگروههای تخصصی با مشارکت اساتید و کارشناسان حقوق بینالملل (داخلی و خارجی)، به میزبانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه؛ تا از این رهگذر اهم دیدگاههای اصولی ایشان در این رابطه مدنظر قرار گرفته و بدین ترتیب هم متن وزین و جامعی تنظیم شده و هم بهترین راهکارهای اقامهی دعوا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد؛ 3. فعال نمودن بیش از پیش دستگاه دیپلماسی کشور به منظور ارایهی اسناد جنایات تروریستی آمریکا برضد ایران، در مجامع بینالمللی و همچنین دیدارهای دوجانبه با مقامهای کشورهای جهان؛ 4. تلاش در جهت ایجاد اجماع عمومی
کشورها برضد تروریسم دولتی آمریکا، از راه گوشزد نمودن فراگیر بودن دامنهی تهدیدها و خطرهای ناشی از تروریسم دولتی آمریکا؛ 5. برگزاری نشستهای تخصصی در سطح بینالمللی با اساتید و اندیشمندان حقوق بینالملل با محوریت بررسی اسناد اقدامهای تروریستی آمریکا در ایران و دیگر کشورهای جهان؛ 6. افشای و انتشار اسناد خودزنیهای آمریکا که با هدف توجیه اقدامهای زورمدارانهی بعدی توسط این کشور صورت پذیرفته است؛ 7. نقد و بررسی شعار «مبارزه با تروریسم» از سوی آمریکا و تبیین سوء استفادههایی که از این شعار از سوی این دولت صورت گرفته است و همچنین به چالش کشیدن مبانی نظری و تئوریهای ارایه شده از سوی دولت مردان و نظریهپردازان آمریکایی در رابطه با تفاسیر شخصی که از این مقوله انجام شده است؛ 8. ترغیب جهانیان به تلاش در جهت قانونمند سازی مفهوم تروریسم، از راه فراهم سازی بسترهای لازم جهت انعقاد معاهدهای با محوریت تعریف تروریسم. (متأسفانه تا به حال تعریف حقوقی جامع و دقیقی ـ در چارچوب یک معاهدهی رسمی ـ از سوی جامعهی جهانی از مفهوم تروریسم به عمل نیامده و همین امر سبب دستآویز قرار گرفتن این پدیده و نیز توجیه اقدامهای غیرمشروع
بعضی کشورهای سلطه طلب گردیده است)؛ 9. تلاش در جهت ترغیب دولتها به پیگیری زمینههای تشکیل محکمهی قضایی ویژه و مستقلی جهت رسیدگی به دعاوی دولتها در خصوص اقدامها و تهدیدهای تروریستی برضد ایشان.(*) پینوشتها: [1] -International CourtofJustice) ICJ) [2] - International Criminal Court) ICC) [3]- بر اساس مصوبهی سی و هشتمین اجلاس وزرای امور خارجهی سازمان کنفرانس اسلامی (مورخ 28 ژوئن 2011م.) نام سازمان کنفرانس اسلامی به «سازمان همکاری اسلامی» تغییر یافت.