اخبار آرشیوی

کدخبر: 303620

یک کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی در پایگاه برهان به تبیین دو واژه "مردم‌سالاری دینی" و "دموکراسی غربی" و بررسی نسبت واقعی این دو مدل حکومتی پرداخت

مسعود فولادفر در پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان نوشت: تعابیر متفاوت از نسبت دین با آراء مردم از جمله مباحثی است که در دهه‏ی سوم انقلاب اسلامی ذهن جریان‌های سیاسی و محافل آکادمیک را به خود درگیر کرده است. مفهوم مردم‌سالاری ‌دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه‌ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. نگارنده قصد دارد در این مقاله به تبیین مردم‌سالاری دینی و تفاوت‌های اساسی آن با دموکراسی پرداخته و همچنین نقش انتخابات در یک جامعه مردم‌سالار را بررسی نماید. نظام حکومتی ایده‌آل در اسلام بر آن است تا ضمن حفظ حقوق مردم در حوزه ی سیاست و اداره‏ی امور عمومی جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، اصول و مبانی ارزشی و دینی را رعایت نماید. اینجاست که متوجه تفاوت و تمیز حکومت اسلامی از الگوهای سکولار غربی می‌شویم. برای این منظور، در نظام اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی است و نه لیبرالی. مقام معظم رهبری از این روش خاص حکومتی، به «مردم‌سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند، و در توضیح و تبیین این مفهوم ‌ می‌فرماید: «مردم سالاری(دینی) دو سر دارد... یک سر آن عبارت است از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می‌کنند؛ دولت را انتخاب می‌کنند... این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می‌کند و البته در غرب این ادعا واقعیت هم ندارد... این حرف، متکی به نظرات و حرف‌ها و دقت‌ها و مثال آوردن‌های خود برجستگان ادبیات غربی است... انتخاب مردم یکی از دو بخش مردم‌سالاری دینی است. مردم بایستی انتخاب کنند، بخواهند، بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجز بشود. سر دیگر قضیه مردم سالاری(دینی) این است که حالا بعد از آن که من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم...[1]» ایشان در جای دیگری به طور صریح می‌فرماید: «مردم سالاری دینی ... یک حقیقت واحد در جوهرۀ نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند، بدون مردم نمی‌شود؛ ضمن آن که تحقق حکومت مردم‌سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست...[2]» عده‌ای مفهوم مردم‌سالاری را مترادف با مفهوم دموکراسی غربی تلقی می‌کنند و سعی دارند وجوه مردم‌سالاری‌دینی را با دموکراسی منطبق نمایند. برخی دیگر بالعکس ماهیت مردم‌سالاری‌ دینی را متفاوت از دموکراسی‌های غربی می‌داند و در مبانی و اصول موضوعه، آن را به کلی مغایر با دموکراسی می‌پندارند. حاکمیت ملت در مردم‌سالاری دینی همانند لیبرال ‌ـ‌ دموکراسی، حاکمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی که دموکراسی در غرب با سکولاریسم همزاد و همراه است، اما در مردم‌سالاری دینی با حاکم‌ شدن ملت، حاکمیت اسلام و شریعت مطرح شد. همان‌طور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «حکومت اسلامی به معنای حکومت مسلمین نیست [بلکه] به معنای حکومت اسلام است. اگر فقط حکومت مسلمین باشد حداکثرش این است که یک مسلمان در رأس کار قرار می‌گیرد و رفتار شخصی او خوب خواهد بود و احیاناً نمی‌گذارد در ظواهر جامعه فسق و فجوری انجام بشود اما نظام کشور و ادارۀ زندگی بر اساس اسلام نخواهد بود... ولی چیزی که جامعه اسلامی را مصونیت می‌بخشد حکومت اسلامی به معنای حاکمیت اسلام است و هنر بزرگ امام این بود که حاکمیت اسلام را مطرح کردند. ساختار خاص ایشان هم برای حاکمیت اسلام ولایت فقیه بود که مبنای بسیار مستحکمی دارد.[3]» این گفتار ما را به تفاوت مردم‌ سالاری دینی با دموکراسی‌های لیبرال رهنمون می‌کند به طوری که حق حاکمیت الهی در لیبرال دموکراسی انکار می‌شود اما در مردم‌سالاری دینی حاکمیت مطلق از آن خداوند است. آنان دین وحیانی و شریعت الهی را نمی‌پذیرند در حالی که در مردم‌سالاری دینی « اسلام به صورت یک قانون است... اسلام بیان‌کننده قانون است. قانون اسلام در واقع یک قانون موضوعه نیست، یک قانون طبیعی است که از طرف خدا بیان شده و در این قانون، طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است. این قانون مدار زندگی بشر را تعیین می‌کند.[4]» وجوه افتراق دموکراسی و مردم سالاری دینی به طور کلی می‌توان وجوه افتراق دموکراسی و مردم‌سالاری دینی را موارد ذیل خلاصه نمود: 1. در دموکراسی سکولار، حاکمیت ملی به طور مطلق پذیرفته می‌شود؛ ولی در مردم سالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملًی نسبی خواهد بود. 2. دموکراسی، رأی اکثریت را به صورت مطلق ملاک عمل قرار می دهد؛ اما در مردم سالاری دینی در بعد قانون گذاری، رأی اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته می‌شود. 3. در دموکراسی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردم سالاری دینی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است و نه در عرض آن. 4. در دموکراسی، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزۀ فردی است؛ اما در مردم سالاری دینی، دین، هر دو حوزۀ فردی و اجتماعی مردم را در بر می‌گیرد. 5. دموکراسی سکولار با مردم سالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن و در پاره‌ای از موارد دیگر با هم اختلاف اساسی دارند.[5] در هر صورت، «امروزه مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.[6]» این مردم سالاری، برخاسته از دین است و ریشه‌های عمیق مذهبی دارد. نقش انتخابات در مردم‌سالاری دینی شرکت در انتخابات عام‌ترین، سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین نوع مشارکت سیاسی است و یکی از معیارهای مناسب برای کشف میزان مشارکت سیاسی مردم ولو به شکل کمّی آن می‌باشد و تا حدودی انگیزه‌ها و عوامل تشدید‌کننده مشارکت، همچنین موانع مشارکت مردم را در عرصۀ فعالیت‌های سیاسی نشان می‌دهد. در مورد نقش انتخابات در ایجاد یک جامعه مردم‌سالار باید عنوان داشت که نقش وجود انتخابات و برگزاری متناوب و منظم و ادواری آن یکی از نشانه‌های بارز مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند: «انتخابات مظهر مردم‌سالاری دینی است.» مردم در نظام‌های مردم‌سالار، می‌توانند از طریق انتخابات نظر خودشان را نسبت به شیوۀ حکومت و مدیریت یک دولت ابراز نمایند. بدین‌ ترتیب سیستم سیاسی رو به اصلاح و بهبودی و تکامل تدریجی پیش می‌رود. یکی دیگر از مهمترین کارکردهای انتخابات، قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر است. فقدان قاعده‌ای برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه، می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشورها بوجود آورد. کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم، مسالمت‌آمیزترین شیوه در رسیدن به قدرت است. کارویژۀ دیگر انتخابات این است که زمینه‌های لازم برای چرخش نخبگان و دگرگونی در بخش‌هایی از گروه حاکمه را بطور مستمر فراهم می‌سازد و از این طریق مانع بروز دیکتاتوری و استبداد در جوامع می‌شود. «برگزاری انتخابات منظم عاملی در فرهنگ‌سازی سیاسی تلقی می‌گردد. فرهنگ سیاسی مقوله تحول‌پذیری است و شیوه عملکرد ساختار قدرت بر آن تاثیر می‌گذارد. در کل، نظام سیاسی رقابتی و مشارکت آمیز، خود دستگاهی برای آموزش و تربیت سیاسی شهروندان به شمار می‌رود.[7]» انتخابات آزاد و قانونمند به عنوان بارزترین شکل نهادینگی مشارکت سیاسی، عمده‌ترین ابزار ایجاد و حفظ جامعه مدنی به شمار می‌آید. در نتیجه انتخابات به عنوان عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهمترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است. برگزاری انتخابات مشارکت‌آمیز و رقابتی احساس مسئولیت نظام در مقابل خواست‌های جامعه را افزایش می‌دهد و به ایجاد و بازنمایی مشروعیت سیاسی ‌انجامیده، بر وسعت و کیفیت مشارکت مردم می‌افزاید. در نتیجه انتخابات و آرای عمومی برای گزینش کارگزاران و حل مشارکت کشور مهمترین عامل مشروعیت حاکمیت است. سازماندهی انتخابات با افزایش مشارکت و گسترش رقابت سیاسی که ناظر به نوع خاصی از روابط بین افراد و گروه‌ها در جهت تخصیص ارزش‌های سیاسی است، بین گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی بستری مناسب برای فعالیت‌های سیاسی تشکل‌های موجود در جامعه بوجود می‌آورد و حتی شرایط و زمینه‌های لازم برای ظهور گروه‌های جدید سیاسی- اجتماعی را بوجود می‌آورد. بر این اساس انتخابات به عنوان عرصه مبارزه در رقابت گروه‌ها، تشکل‌ها، اندیشه‌ها، طرح‌ها و دیدگاه‌ها از یک طرف با بسط علایق سیاسی در بین آحاد مردم، آنها را به حقوق سیاسی خودشان آشنا ساخته و باور شهروندان را به رعایت ارزش‌های مردم سالارانه تقویت می‌کند و از طرف دیگر رقابت مسالمت‌آمیز بین گروه‌های سیاسی را برای تصاحب قدرت نهادینه ساخته و موجب تقویت آن‏ها می‌شود. در نتیجه انتخابات به عنوان مقوله‌ای مهم در مردم‌سالاری دینی که منجر به افزایش مشارکت سیاسی و رونق رقابت مسالمت‌آمیز و نهادینه در کشور می‌گردد، حائز اهمیت فراوان بوده به طوری که به تعبیر مقام عظمای ولایت «با هر انتخاباتى، خون تازه‌اى در رگ‌هاى کشور تزریق می‌شود؛ روح تازه‌اى در کالبد کشور دمیده می‌شود.[8]»(*) منابع: [1] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، 12/09/ 1379 ه.ش [2] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/1379ه.ش [3] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت، ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ [4] . مرتضی مطهری، پانزده گفتار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۰، ص ۳۹ [5] . حسین جوان آراسته، مردم‏سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 17 [6] . بیانات مقام معظم رهبری، روزنامه کیهان، 29/08/1379 ه.ش [7] . ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1371 [8] . بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم کرمانشاه، 20/07/90 ه.ش * مسعود فولادفر؛ کارشناس ارشد اندیشه‌ی سیاسی در اسلام/انتهای متن/
ارسال نظر: