اخبار آرشیوی
رئیسجمهور قوانین 'عضویت ایران در مجمع بینالمللی تأیید صلاحیت'، 'تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی' و 'عضویت ایران در اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی' جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد
به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری قانون عضویت ایران در اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام کند. همچنین تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است. بر اساس این قانون، مواد (20) و (22) اساسنامه درخصوص جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم(77) (تصویب مجلس) قانون اساسی اعمال میشود. همچنین قانون عضویت ایران در اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی با اهداف تعریف معیارها و استانداردها و هماهنگ کردن اقدامات به منظور ایجاد سازگاری در تأیید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و درجهبندی و نهادهای بازرسی برای تسهیل تجارت، توسعه و حفظ توافقات برای شناسایی متقابل گواهینامههای درجهبندی و گزارشهای آزمون و بازرسی صادرشده از طرف آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده توسط امضاءکنندگان ترتیبات شناسایی
متقابل چندجانبه اتحادیه، تضمین این که این توافقات به نیاز کاربران این گزارشها و گواهینامهها مربوط است و ارتقاء شناسایی بین المللی ترتیبات کاربران گواهینامههای درجهبندی و گزارشهای آزمون و بازرسی انجام میشود. همچنین قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد. براساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده میشود در «مجمع بینالمللی تأیید صلاحیت» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. بر این اساس، مواد (بخش 05ـ10) ماده (10) اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم (77) (تصویب مجلس) قانون اساسی اعمال میشود. براساس اساسنامه مجمع بینالمللی تأیید صلاحیت، هدف اصلی و مشخص این شرکت که بهطور انحصاری اداره خواهد شد دریافت، اداره و صرف کردن وجوه برای مقاصد خیریه، آموزشی و علمی است. براساس این اساسنامه، اگر ثابت شود که شرکت قادر به اجرای هدفی که برای آن ایجاد شده است نیست، شرکت طبق قانون منحل خواهد شد. با انحلال شرکت، هیات مدیره بعد از پرداخت یا
فراهم کردن امکانات برای پرداخت همه تعهدات شرکت، کلیه دارایی شرکت را در اختیار سازمان یا سازمانهایی که توسط هیات مدیره انتخاب میشوند قرار خواهد داد، که منحصراً برای مقاصد خیریه، آموزشی، مذهبی یا علمی سازماندهی شدهاند و در آن زمان به عنوان سازمانی معاف به موجب قانون بخش(501 سی 3) صلاحیت دارند. در صورتی که هیات مدیره نتواند در مورد نقل و انتقال داراییهای شرکت توافق کند، همه داراییهای ماترک به نفع سایر سازمانهایی که به موجب قانون (بخش 501 سی 3) معاف میباشند به دادگاه منطقهای در کشوری که دفتر اصلی شرکت در آنجا واقع شده است بازگردانده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است. و رییسجمهور "قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمانهایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کردهاند که منشاء تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف
وضعیت اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات مورد بهرهبرداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف با مسوولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشود و هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای میکند. بر این اساس، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی میباشند. همچنین مهلت پذیرش درخواستها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون میباشد سازمان و هیاتهای مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی درخواستهای واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. بر اساس این قانون، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیات را در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند. بر این اساس، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. بر اساس این قانون، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیات پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مبادرت به صدور رای میکند. بر این اساس، تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ٢١/ ١١/ ١٣٨٥ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
همچنین در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان میدهد. در صـورت عدم مراجعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان میدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام میکند. بر اساس این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکور صورت میگیرد به صدور رأی اقدام میکند. بر این اساس، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینهکارشناسی و انتخاب هیاتی از
کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود. بر اساس این قانون، ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیاتها و کارشناسان مطابق آییننامهای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد. قانون فوق مشتمل بر ١٨ ماده و ١٩ تبصره از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است. همچنین قانون عضویت ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده میشود در «طرح همکاری بازرسی دارویی » عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط، اقدام کند. همچنین رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) (تصویب مجلس) قانون اساسی در اجرای بند(14) طرح مذکور
الزامی است. براساس بند 14 این قانون، این طرح با رضایت به اتفاق آراء مراجع شرکتکننده قابل اصلاح میباشد. بر این اساس قانون عضویت ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی با توجه به سلامت عمومی با اهداف ادامه و تقویت همکاری موجود میان مراجع شرکتکننده در خصوص بازرسی مربوط به ساخت فرآوردههای دارویی و فعالیتهای مرتبط با رویکرد حفظ اعتماد متقابل و ارتقاء تضمین کیفیت در بازرسیها، فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل داوطلبانه اطلاعات و تجربیات، هماهنگی آموزش متقابل برای بازرسین و نیز سایر افراد حرفهای شاغل در این زمینه و ادامه تلاشهای مشترک در راستای بهبود و هماهنگ نمودن استانداردها و روشهای فنی در بازرسی از مراکز تولید فرآوردههای دارویی و آزمایش این محصولات در آزمایشگاههای کنترل رسمی انجام میشود.