اخبار آرشیوی

کدخبر: 317306

آیت‌الله عباس کعبی: شورای نگهبان هیچگاه از هیاهو و جنجال نهراسیده و بر طبق وظیفه عمل کرده است و بر همین اساس نیز همیشه مورد حمایت ملت و رهبری بوده و هست

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان با ذکر این مطلب که شورای نگهبان همیشه وظایفش را به موقع انجام داده و فعالیت‌هایش را با انسجام و هماهنگی پیش برده است تاکید کرد:این شورا همواره بدون لحاظ مسایل جناحی و گروهی و با بی طرفی و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبیات فقهی و حقوقی گام برداشته است. متن کامل یادداشت آیت الله کعبی بدین شرح است: **محصول چند تجربه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک تجربه ملی و دو تجربه جهانی، الهام گرفت و به وجود آمد. ابتدا به تجربه جهانی اشاره می شود: تجربه اول؛ حاصل شکل‌گیری نهضت‌های قانون‌های اساسی در مغرب زمین است. قانون اساسی به عنوان هنجار برتر در قوانین کشورهای مختلف است. در این کشورها، نهادی پیش‌بینی شده است که قوانین عادی را کنترل و بررسی کند تا قوانینی مغایر با قانون اساسی تصویب نگردد. به شکل مشخص، تجربه کشور فرانسه به شکل‌گیری «شورای قانون اساسی» در سال 1958 منجر شد. هدف از شکل‌گیری آن این بود که این شورا، قوانین پارلمان را کنترل کند تا خلاف قانون اساسی نباشند. به علاوه شورای قانون اساسی، به صحت انتخابات نیز نظارت می‌کرد. تجربه دوم؛ این تجربه حاصل، مدل دادگاه‌های قانون اساسی در کشورهایی مثل آمریکایی است. در این کشورها، دادگاه قانون اساسی می‌تواند قوانین خلاف قانون اساسی را ملغی کند. البته این فرآیند متوقف به شکایت و اقامه دعوی از قانون مورد نظر می‌باشد. به هر حال در همه قوانین اساسی در کشورهای جهان، برای کنترل قانونی قوانین، نهادی پیش بینی شده‌ است. تجربه این نهادها، فرا روی مجلس خبرگان قانون اساسی بود. اما تجربه ملی به دوران مشروطیت باز می گردد: در دوران مشروطه، بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی‌ مشروطه که توسط شیخ شهید فضل الله نوری پیش بینی شده بود، قوانین مغایر با شرع مبین اسلام باید ملغی می گردید. متن اصل دوم متمم این گونه است: «در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام و مرجع تقلید شیعه، اسامی 20 نفر از علما را که دارای صفات مذکور باشند به مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند. پنج نفر از آنها یا بیشتر، به مقتضای عصر اعضای شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرآن تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از این مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکنند و رای هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) تغییر ناپذیر خواهد بود.» بر این اساس در زمان مشروطیت مکانیسمی را پیش‌بینی کرده بودند که مراجع تقلید 20 نفر را پیشنهاد داده و مجلس به اجماع یا به قید قرعه 5 نفر را به عنوان عضو مجلس انتخاب کنند و همین پنج نفر بر قوانین مجلس نظارت می‌کنند تا خلاف شرع نباشد. البته تجربه مشروطه عملی نشد. درباره عدم تحقق این تجربه دلایل مختلفی ذکر می شود؛ یکی از دلایل آن می‌تواند این باشد که آن 5 نفر، استقلال نداشتند چرا که خودشان به عنوان عضو در مجلس حاضر می‌شدند، ثانیا الزامی هم نبود تا مجلس‌ به رای آنان پایبند باشند و مکانیسمی که مجلس‌ را به الزام وا دارد پیش‌بینی نشده بود به علاوه اینکه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در حدی بالا گرفت که هیئت پنج نفره هیچگاه تشکیل نشد. شاید یکی از دلایلی که مشروطه را ازحرکت باز داشت همین عکس‌العمل‌ها بود. در این زمینه حضرت امام (ره) در یکی از جلسات در 25 اردیبهشت سال 63 با توجه به شورای نگهبان زمان مشروطه چنین هشدارهایی دادند که: «در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به سر این ملت آن آوردند که دیدیم فقها را ازمجلس بیرون راندند.» از همین نکته استفاده کرده و می‌فرمایند: «توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است و من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف نکنند که این به تدریج که در یک رژیم وارد شود در آخر رژیمی را ساقط می‌کند و لازم است همه توجه بکنند که همیشه این انحرافات ضربه می‌زند.» خلاصه اینکه با توجه به این دو تجربه شورای نگهبان در اصول 91 تا 99 قانون اساسی پیش‌بینی شد و در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شد که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه قوانین و مقدرات حتی قانون اساسی حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در همین رابطه در اصل 93 قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان. **فرآیند تاسیس شورای نگهبان با عنایات الهی امروزه، شورای نگهبان به عنوان یک نهاد پیشرفته در مقایسه با همه قوانین اساسی کشورهای جهان مطرح است. درست است که در اصل‌های 91 تا 99 اصولی در مورد شورای نگهبان ذکر شده است اما شورای نگهبان، دقیقا از 26 تیرماه 1359 فعالیت خود را آغاز کرد و از همین جاست که 26 تیر هر سال به عنوان سالگرد آغاز به کار شورای نگهبان مطرح است. برای اینکه اهمیت و جایگاه ویژه شورای نگهبان در مقایسه با قوای عمومی دیگر نهادهای قانونی مشخص شود بهتر است ترتیب استقرار آنها را مرور کنیم؛ - در 23 دی 1357 شورای انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) شروع به کار کرد وظایف شورای انقلاب، تقریبا موقتی بود تا اینکه قوای عمومی و نهادهای انقلابی در جای خود مستقر شدند. - اتفاق مهم دیگر، پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بود. امام خمینی(ره) در همین ایام پیام دادند که [صحیفه نور، ج 5، ص 122]، «از ملت می‌خواهم که این نهضت را نگه‌ دارند تا تاسیس حکومت عدل اسلامی»، «آنکه ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلام است نه جمهوری فقط؛ نه جمهوری دموکراتیک و نه جمهوری دموکراتیک اسلامی.» همین منظور حضرت امام (ره) حکومت اسلامی بود که تبلور در جمهوریت باشد. - مرحله سوم همه پرسی جمهوری اسلامی در دهم ویازدهم 1358 که با 3/98 درصد مردم، به «جمهوری اسلامی» رای دادند و بعد از این بود که حضرت امام خمینی(ره) همین روز را به عنوان عید «حزب الله» و عید ملی - مذهبی اعلام کردند و فرمودند: «من در این روز، روز امامت امت، روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی را اعلام می‌کنم.» یعنی اولین گام برای تشکیل یک نظام قانونی همه پرسی و مراجعه به رای ملت است. - مرحله چهارم، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358 است که خبرگان قانون اساسی که اکثرشان از فقهای صاحب نظر بودند، قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند. - مرحله بعد، اعلام تصویب قانون اساسی در 24 آبان 1358 است که با اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و به تایید حضرت امام خمینی(ره) رسید. - مرحله ششم، ملت مسلمان ایران، با شرکت در یک همه پرسی در 12 آذر 1358 با 5/99 درصد قانون اساسی را تایید کردند. در مقدمه همین قانون اساسی آمده است که: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواسته قلبی امت اسلام است.» به اینجا می‌رسیم که بعد از شکل‌گیری قانون اساسی به موجب خود همین قانون، باید نهادهای انقلابی مستقر شوند و این یعنی استقرار نهادهای انقلابی برخاسته از قانون اساسی. **عزم راسخ حضرت امام خمینی(ره)برای تاسیس شورای نگهبان اولین اقدام حضرت امام خمینی(ره) در راستای استقرار نهادهای انقلاب اسلامی، صدور حکم انتصاب شش فقیه به عنوان شورای نگهبان است که دقیقا در اول اسفند 1358 صورت گرفت. زیرا اولین حکمی که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و همه پرسی قانون اساسی، از طرف حضرت امام خمینی(ره) صادر گردید از آن «شش فقیه شورای نگهبان» بود و این مبین اهمیت ویژه شورای نگهبان در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. بعد از حکم شورای نگهبان، حکم‌های ریاست دیوان عالی و دادستانی کل از طرف حضرت امام خمینی(ره) صادر شد. مرحله بعد، برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 58 و اردیبهشت 1359 برگزار شد و مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359 با پیام امام افتتاح شد: در پیام حضرت امام خمینی(ره) چنین آمده است «بحمدالله در مجلس، دانشمندان و علمای آشنا به احکام شرع و مطهر حضور دارند و فقهای نگهبان حاضرند.» یعنی امام قبل از همه، حکم به وجود فقهای شورای نگهبان دادند تا قوانین مجلس، خلاف شرع نباشد و فقها را قبل از شکل گیری مجلس تعیین کردند و این می‌رساند که در نظرگاه حضرت امام خمینی(ره)، تا چه حد بالایی وجود این شورا اهمیت داشت. شاید بتوانیم از این استفاده کنیم که در اصل 93 قانون اساسی که‌ می‌گوید «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در تصویب اعتبار نامه» و با انتصاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان، حضرت امام خمینی(ره) تاکید داشتند که مجلس شورای اسلامی، جلساتی تشکیل ندهد که علما نظارت بر شرعی بودن آن نداشته باشد تا تجربه دوران مشروطیت تکرار نشود. حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «لیکن لازم است که طرح‌هایی که در مجلس می‌گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیشنهادهای مخالف شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود شدیدا مخالفت نمایید و از قلم‌های مسموم و گفتار منحرفین هراس نداشته باشد.» (صحیفه نور، ج 12، ص 122) بعد از شروع به کار مجلس، اولین اقدام مجلس، تصویب اعتبار نامه نمایندگان بود. لذا در 26 تیر 1356 درجلسه هجدهم مجلس در دوره اول، به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسی، شش حقوق‌دان شورای نگهبان را که از میان حقوقدانان که از شورای عالی قضایی و دقت معرفی شده بودند، انتخاب کرد. یعنی در 26 تیر 1359 با انتخاب شش حقوق‌دان اعضای شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خودش را بر اساس اصل 91 تا 99 واصل 4 قانون اساسی شروع کرد. **آغاز شورای نگهبان؛ پایان شورای انقلاب نکته اینجاست که تا قبل از شروع کار شورای نگهبان و قبل از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، از لحاظ حقوقی مجموعه قوانین و مقررات مصوب شورای انقلاب اعتبار داشت اما با شروع به کار شورای نگهبان کار شورای انقلاب خاتمه یافت. لذا پایان کار شورای انقلاب، آغاز کار شورای نگهبان است و این می‌رساند که جایگاه شورای نگهبان در حفاظت و صیانت از انقلاب در حد شورای انقلاب است. پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان، دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در پایان آخرین جلسه این شورا، اعلام کرد: «امروز با تشکیل مجلس شورای اسلامی و تکمیل اعضای شورای نگهبان، کار شورای انقلاب که یک نهاد قانونگذاری بود، پایان یافته است.» **شورای نگهبان و حفظ آرای مردم ساختار شورای نگهبان یک ساختار کوچک، کم حجم، کم هزینه اما پر تحرک و با قابلیت تحول سازمانی است. طی سه دهه گذشته، شورای نگهبان با نظارت بر انتخابات هشت دوره مجلس و یک میان دوره مجلس (مجلس اول) و ده دوره ریاست جمهوری و 4 دوره انتخابات مجلس خبرگان، در جهت حفظ آرای مردم کوشیده است. به علاوه با بررسی پنج برنامه توسعه و هزاران قانون و تفسیر بیش از 70 اصل قانون اساسی و پاسخ به استعلام‌های فراوان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جلوی تبدیل مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی را گرفته است. همچنین نسبت به تصویب اساسنامه‌های دولت، شورای نگهبان دارای کارنامه درخشانی است. **پیوند سنت و تجدد در قانون اساسی در یک نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای بین «سنت» و «تجدد» و دین و توسعه و پیشرفت به خوبی صورت گرفته است. در دوران مشروطیت و قبل از آن، خصوصا بعد از انقلاب فکری و صنعتی در اروپا، همیشه این سوال در اذهان وجود داشت که راز پیشرفت فنی و علمی غرب و عقب‌ماندگی شرق چیست؟ خیلی‌ها در جستجوی پاسخ به این سوال بودند. بعضی از موضع از خود باختگی بیان داشتند که این راز، در دین گریزی غرب است و نتیجه گرفتند که دین نمی‌تواند پیشرفت و آبادانی به ارمغان بیاورد و به توسعه یافتگی ختم شود. لذا باید به سنت‌‌ها از جمله سنت دینی پشت پا زد تا متجدد شد. در این میدان، هر گروهی به یک شکل ظاهر شدند؛ کمونیست‌ها بیان داشتند که دین افیون توده‌هاست و لیبرال‌ها گفتند که دین یک امر فردی بوده و ربطی به اجتماع و حکومت ندارد و در چارچوب سکولاریسم بحث جدایی دین از سیاست را مطرح کردند. پیروزی انقلاب اسلامی در واقع، پاسخ به این سوال تاریخی است که بر اساس مدل دین، می‌توان جامعه را اداره نمود و دین می‌تواند به توسعه و پیشرفت ختم شده و با تشکیل دولت معاصر به مشکلات فردی و اجتماعی انسانها خاتمه دهد. در این بیان سند دینی ما در پاسخ به این سوال تاریخی توسعه انقلاب اسلامی، قانون اساسی است. در قانون اساسی به شکل ماهرانه دین و توسعه، سنت و تجدد را تلفیق کرده است از این حیث می‌توان بیان داشت که قانون اساسی از یک طرف سند وحدت و وفاق ملی وانسجام اسلامی و مظهر نوآوری و شکوفایی در عصر حاضر بر اساس مولفه‌های دینی و حاکمیت دین در عرصه اجتماع با اتکا به رای ملت است. در اصل 2 قانون اساسی بند 6 از طریق تلفیق اجتهاد مستمر و استفاده از تجارب بشری و تکنولوژی و فناوری و نفی سلطه بیگانگان، به تامین کرامت و ارزش والای انسان تاکید می‌کند و درست با همین مقدمات است که عدالت و همبستگی به بار می‌نشیند. **چهره تمدن ساز نظام اسلامی ضامن اجرای اصل دوم وجود شورای نگهبان است. در واقع مجلس شورای اسلامی قانونگذاری می‌کند، شورای نگهبان نظارت می‌کند تا آن قوانین در چارچوب قانون اساسی و شرع باشد. ما تاکنون توانسته‌ایم پنج برنامه توسعه را با مدل دین پیش ببریم و شورای نگهبان آنها را از حیث قانون اساسی و شرع تایید کرده و در مواقعی هم به اصطلاح و تغییر در مندرجات آن برنامه پرداخته است. و این می‌رساند با توجه به نقش ویژه قانون اساسی در تلفیق دین و توسعه و جایگاه شورای نگهبان در کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی و شرع مقدس، شورای نگهبان می‌تواند تاثیر فزاینده‌ای در تلفیق دین و توسعه و تشکیل ایرانی توسعه یافته و با هویت اسلامی وانقلابی داشته باشد. لذا می‌توان گفت که شورای نگهبان، کارآمدی چهره تمدن ساز نظام اسلامی از طریق بسط یک مدیریت علمی بر اساس فقه و حقوق اساسی را به خوبی در طی این سه دهه از پیروزی انقلاب نشان داده است. یعنی ما توانسته‌ایم یک دولت معاصر بر اساس الگوی دینی و بر طبق فقه و حقوق اسلامی تشکیل داده که این توانایی واستعداد را دارد تمدنی با الگوی اسلامی بیافریند. از این منظر و باتوجه به نقشی که شورای نگهبان از سویی دیگر در صیانت از رای ملت دارد می‌توان گفت اگر شورای نگهبان در طی این سه دهه به خوبی فعالیت نمی‌کرد سکولاریسم و استبداد به تدریج شکل می گرفت و توان ولایت فقیه و کارآیی آن برای اداره کشور تضعیف می‌شد و مردمسالاری توسط گروه‌ها و جریان‌ها و افراد متنفذ قدرت‌طلب مصادره می‌شد و اینجاست که می‌توان شورای نگهبان را نهاد پاسداری فقیهانه و قانونمدارانه از مردمسالاری دینی دانست. **ویژگی های گفتمان شورای نگهبان گفتمان شورای نگهبان دارای سه ویژگی است؛ نخست اینکه گفتمان این، شورا «فقهی - حقوقی» است. دوم اینکه بر گفتمان شورا «نظارت و امانتداری» در جهت پاسداری از حقوق عمومی و آحاد مردم، حاکم است. سوم اینکه گفتمان شورا، «ولایتمدارانه» است. **شورای نگهبان و سیمای متمدنانه فقه گفتمان شورا فقهی-حقوقی است؛ یعنی مبتنی بر اجتهاد و دانش حقوقی است. در شورای نگهبان «شش فقیه آگاه به مقتضیات زمان و آشنا به مسائل روز توسط رهبر انتخاب می‌شوند.» حجیت نظر فقهی فقهای شورای نگهبان به واسطه نصب ایشان از سوی رهبری است. اجتهاد فقهای شورای نگهبان باعث پیشرفت و آبادانی کشور می‌گردد و نشان می دهد که اسلام می‌تواند بر اساس مقتضات زمان پیش برود. این نوع اجتهاد، دارای ویژگی‌هایی است. از جمله اینکه این اجتهاد سنتی و مدرسه‌ای است یعنی اجتهادی علمی و مبتنی بر فن استنباط فقهی است که در حوزه‌های علمیه جریان دارد. دوم اینکه این اجتهاد، زنده و به روز است. این اجتهاد، فعال و تحرک‌زا است، پاسخگوست، تحول‌گرا و جاری در متن زندگی و تمدن ساز و نظام‌مند است. اینکه می‌گوییم گفتمان شورای نگهبان فقهی - حقوقی است یعنی با زبان فقهی و حقوقی می‌توان به شناخت این شورا دست یافت. اما اینکه حقوقی است یعنی قانون گراست، خالق نظم و امنیت، عدالت گرا، حافظ منافع عموم و تعالی بخش است. در کل شورای نگهبان با این گفتمان، سه بعدی باعث حضور چهره و سیمای متمدنانه فقه اسلامی، در عرصه‌‌‌ حکومت و سیاست است. به علاوه گفتمان فقهی وحقوقی گفتمان شخصی نیست. یعنی؛ در مرتبه نخست، فقها و حقوقدانان این شورا بر اساس شخصیت حقوقی شان نظر می دهند نه شخصیت حقیقی و ذوقی خودشان. در مرتبه دوم این گفتمان، سلیقه‌‌ای نیست بلکه دارای پشتوانه علمی بوده وضابطه‌مند است. در مرتبه سوم، این گفتمان، عاطفی نیست بلکه در چارچوب قوانین ومقررات و ضوابط فقهی است. در مرتبه چهارم، محلی نیست، بلکه بر اساس نوع قانون و ضوابط فقهی نظر می‌دهند. در مرتبه پنجم، این گفتمان صنفی و گروهی نیست، به این صورت نیست که گفتمان شورای نگهبان ویژه صنف روحانیت باشد بلکه گفتمانی است بر اساس ضابطه و متعلق به همه ملت. در مرتبه ششم، این گفتمان، محدود نبوده و همیشه قابل تولید است و در جریان پیشرفت کشور می‌تواند نظریه سازی کند. در مرتبه هفتم، این گفتمان، بسته نیست بلکه همیشه راه‌حل فقهی و حقوقی برای برون رفت از مشکلات و مسائل دارد. در مرتبه هشتم، این گفتمان اینکه انزوا گرایانه نیست بلکه گفتمانی از سنخ حکومت است چرا که ما درعصر جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و متناسب با این عصر، فقها و علما نظر می دهند. در مسیر این گفتمان شورای نگهبان می‌تواند از ظرفیت فقهی و حقوقی نخبگان کشور استفاده کند. برای این منظور شورای نگهبان دارای دو تشکیلات مشورتی است: «مجمع مشورتی فقهی شورا» که در قم فعال است و دومی «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» که در تهران فعالیت دارند. این دو مرکز برآیند نظریات فقهی و حقوقی جامعه را گرفته و بعد از کار مطالعاتی نتایج را در اختیار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می‌گذارند. **نتایج گفتمانی «نظارت و امانتداری» گفتمان دوم، نظارت وامانت است. شورای نگهبان طبق اصل 99، نظارت بر انتخابات را به عهده دارد این نظارت در تمام دوره‌های انتخابات در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و در زمان حضرت امام (ره) به نحو احسن اعمال می‌شد. اولین نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات به انتخابات میاندوره‌ای مجلس اول بر می‌گردد که در تهران، 57 نفر ثبت نام می‌کنند که صلاحیت 24 نفر آنان تایید نمی‌شود. عده‌ای از احزاب چپ به ویژه حزب توده وحزب مجاهدین خلق حضور داشتند با این عده، فرماندار تهران سرگردان می‌ماند خصوصا در مورد پرونده‌‌های اشخاصی مانند «طبری» و «کیانوری» که در نهایت از هیئت نظارت، ارشاد و راهنمایی می‌خواهد و هیئت نظارت شورای نگهبان در انتخابات میاندوره‌ای مجلس اول در مورد صلاحیت نامزدهای مجلس اعلام می‌دارد: «بنابر وجود افرادی مثل احسان طبری، نورالدین کیانوری دستور بدهید که لیست این اسامی حذف و به اطلاع عموم برسد چون مجلس، 'مجلس شورای اسلامی' است و اینها صلاحیت نظر دادن در این مجلس را ندارند.» گفتمان نظارت مبتنی بر امانت است؛ یعنی این شورا امین رای مردم بوده و با بی طرفی و استقلال سعی می‌کند. پاسدار رای مردم می‌باشد. این گفتمان مبتنی بر اصولی است: اول اینکه کارشناسی است یعنی شورا در این راستا ضمن شناسایی موضوع به صورت کارشناسی شده وارد عمل می‌شود و بر اساس سلامت نفس وبدون حب و بغض کار را پی می‌گیرد و با تدبیر و هوشمندی به تحقیق پرداخته و با شجاعت و قاطعیت، نظر داده تا رای ملت محفوظ بماند. البته نظارت بر امر انتخابات در همه جای جهان وجود دارد و مختص کشور ما نیست. و امری عقلایی و طبیعی است که این دستگاه و تشکیلات، مستقل باشد. زیرا اگر وابسته به قوه مجریه باشد در این صورت قوه مجریه این تشکیلات را به نفع خود مصادره می‌کند و نمایندگانی وارد مجلس می‌شوند که همواره مروج نقطه نظرات قوه مجریه و دولتمداران بوده و به نوعی وکیل الدوله‌ها ظهور می‌کنند. اما اگر نظارت به خود مجلس شورای اسلامی موکول شود در این صورت همیشه طوری نظارت می‌کنند که هیچ وقت اسمشان از لیست حذف نشود. اصل 99 این نظارت را بر عهده شورای نگهبان به عنوان یک تشکیلات مستقل و با توجه به فضای فقهی و حقوقی گذاشته است. **منظور از گفتمان «ولایتمداری» منظور از گفتمان ولایتمداری به عنوان گفتمان سوم طبق اصل 57، همه قوا زیر نظر ولایت فقیه و امامت امت قرار دارند. زیرا، مشروعیت نظام ما در گرو ولایت فقیه است. لذا شورای نگهبان هم به عنوان یک تشکیلات ولایت مدار همواره بر اساس اصول و سیاست‌های کلی، ارشادات و راهنمایی‌های رهبری عمل می‌کند و تمام فرامین رهبری و احکام حکومتی مورد اطاعت شورای نگهبان است. گفتمان ولایتمداری در چهارچوب حفاظت از منافع عمومی و رأی ملت است و همواره در تجربه عملکرد شورای نگهبان، هم امام امت وهم مقام معظم رهبری هر گاه که ارشادی و رهنمودی در زمینه انتخابات یا سایر تصمیمات داشتند، همواره در چهارچوب صیانت از رای و دفاع از حقوق ملت و منافع عمومی بوده است. لذا باید ولایت را پاسدار حقوق ملت تعریف بکنیم. از این منظر هم شورای نگهبان همواره مجری اوامر ولی امر بوده و خواهد بود. **وظایف قانونی شورای نگهبان شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظایف زیر را به دوش می‌کشد: الف: تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادی و مصوبات موقتی و آزمایشی مندرج در اصل 85 با قانون اساسی. : تفسیر قانون اساسی که با تصویب اعضای شورای نگهبان انجام می‌گیرد. (اصل 98) ج: تایید کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد شرایط قانونی بودن طبق بند 9 اصل 110 و نیز اصل 115. د: حضور اختیاری در جلسات مجلس شورای اسلامی هنگام مذاکره درباره لوایح و طرح‌هایی که در دستور کار مجلس قرار دارند (اصل 97) ه: حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی هنگامی که طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار دارد (اصل 97) و: حضور الزامی اعضای شورای نگهبان در جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، اولاً در مسائل بسیار مهم و مسائل امنیتی در دستور کار مجلس بوده و ضمنا جلسه مزبور در شرایط اضطراری و برای رعایت مسائل امنیتی به شکل غیر علنی تشکیل شده باشد. ثانیا: به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا و 10 نفر از نمایندگان تشکیل شده باشد که در چنین فرضی حضور اعضای شورای نگهبان الزامی است. ز: حضور الزامی در مراسم تحلیف رئیس جمهور که با حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در محل مجلس برگزار می‌شود و نیز بر اساس اصل 121 بدون حضور شورای نگهبان، مراسم تحلیف انجام نخواهد شد. **صلابت و استقلال در دفاع از رای مردم شورای نگهبان در مجموع همیشه وظایفش را به موقع انجام داده و فعالیت‌هایش را با انسجام و هماهنگی پیش برده است و بدون لحاظ مسائل جناحی و گروهی و با بی طرفی و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبیات فقهی و حقوقی گام برداشته و از هیاهو و جنجال نهراسیده و بر طبق وظیفه عمل کرده و همیشه مورد حمایت ملت و رهبری هم بوده و هست. یکی از مهمترین اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است. به موجب اصل 199 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی به عهده شورای نگهبان است. حضرت امام در شهریور 63 می‌فرماید: «من با نهاد شورای نگهبان صد درصد موافق هستم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. بر خورد شما باید طوری باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد.» مقام معظم رهبری هم از شورای نگهبان به عنوان مهمترین و فصل الخطاب نام برده و بیان داشته‌اند: «حرکت نظام بدون شورای نگهبان، اصلا معقول نیست. به مناسبت‌های مختلف در اصل وجود شورای نگهبان ایراد وارد کردند به نظر ما این ایراد هم غیر منصفانه بود و هم حاکی از عدم آگاهی به مسائل دنیا بود، عدم آگاهی از واقعیت‌های جهان بود. بدون شورای نگهبان بدون دستگاهی که تضمین کند سلامت این خط را معقول نیست که نظام دارای اصول و ارزش‌ها و اهداف بتواند کار خودش را دنبال کند.»
ارسال نظر: