اخبار آرشیوی
نمایندگان مجلس در بررسی ماده یک لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصادیق جرم تامین مالی ترویسم را مشخص کردند
به گزارش «نسیم» بر اساس این گزارش خرابکاری در اموال، تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی و ایراد خسارت شدید به محیط زیست، تولید، تهیه و خرید و فروش و استفاده غیر قانونی مواد منفجره، اسلحه و مهمات، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر قانونی در هوا و دزدی دریایی و تصرف غیر قانونی کشتی، بمبگذاری در اماکن عمومی از جمله مصادیق مشخص شده در این ماده است. نمایندگان مجلس در تبصرهای از این ماده مقرر کردند اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی بخش برای مقابله با سلطه اشغال خارجی استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. نمایندگان در ماده 4 مقرر کردند در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده یک توسط اشخاص حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم میشوند. این مجازات رافع مسئولیت کیفری مرتکبین این جرایم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا 5 برابر جزای نقدی موضوع ماده دو این قانون محکوم میشود. نمایندگان در ماده 5 نیز مراجع تعقیب جرایم مذکور را مکلف کردند برای
شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه، ابزار و ادواتی که برای انجام جرایم موضوع این قانون هزینه میشود یا تخصیص مییابد و نیز عواید حاصل از آن، اقدامات قانونی را انجام دهد. مجلس در ماده 6 نیز دادگاه را مکلف کرد علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده یک مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق با قانون مجازات اسلامی محکوم کند نمایندگان مجلس در ماده 7 نیز مصوب کردند سردستگی دو یا چند فر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنها مباشرت یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات محسوب میشود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد ، حداکثر مجازااتها مندرج در این قانون اعمال میگردد.