اخبار آرشیوی

کدخبر: 324434

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب کردند تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود متهم به مجازات آن محکوم می‌شود

به گزارش «نسیم» بر اساس تبصره این ماده شروع به این جرم، معاونت محسوب و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می‌‌شود. نمایندگان در ماده 3 مقرر کردند هر شخصی که سازماندهی و هدایت دیگران را برای جرایم موضوع این قانون بر عهده گیرد و یا به گروه‌هایی که قصد مشترک در ارتکاب این جرایم را دارند کمک کنند معهاون محسوب و به مجازات مقرر در تبصره ماده یک این قانون محکم می‌شود بر اساس تبصره ماده یک مقرر شده برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشور‌ها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود در تبصره ماده 3 نیز مقرر شد کلیه افراد مطلع از جرایم موضوع این قانون که با عدم اطلاع رسانی به موقع آنها به ضابطین قضایی جرایم مذکور واقع گردد، به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شوند. نمایندگان در ماده 4 مقرر کردند در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده یک توسط اشخاص حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می‌شوند این مجازات رافع مسئولیت کیفری مرتکبین این جرایم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا 5 برابر جزای نقدی موضوع ماده دو این قانون محکوم می‌شود نمایندگان در ماده 5 نیز مراجع تعقیب جرایم مذکور را مکلف کردند برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجود، ابزار و ادواتی که برای انجام جرایم موضوع این قانون هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصل از آن، اقدامات قانونی را انجام دهد مجلس در ماده 6 نیز دادگاه را مکلف کرد علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده یک مرتکل را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق با قانون مجازات اسلامی محکوم کند نمایندگان مجلس در ماده 7 نیر مصوب کردند سردستگی دو یا چند فر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنها مباشرت یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم بخ صورت سازمان یافته ارتکاب یابد ، حداکثر مجازات‌های مندرج در این قانون اعمال می گردد.
ارسال نظر: