اخبار آرشیوی
نشست الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی/ کوچکزاده: نمیتوان با اینساختار مجلس، انتظار مأموریتکلان داشت، با برداشتهای متفاوت از عدالت چهکنیم؟/ زارعی: مرکز پژوهشهای مجلس توان تنقیح قوانین با شاخصها را ندارد، آییننامه مجلس اصلاحات میخواهد
رجا نیوز نوشت: بعد از قانون موسوم به "حقوق مادام العمر" که چندی پیش میرفت تا به موضوع نخست کشور تبدیل شود، خواه ناخواه توجه کارشناسان بیش از پیش به قوانین تصویب شده و ضرورت بازنگری در آنها جلب شد. اصل این مسئله به ماده 71 قانون خدمات کشوری برمیگشت که در مجلس هفتم تصویب شده بود. با توجه به اینکه قانون خدمات کشوری به صورت آزمایشی قرار بود اجرایی شود، بدون طرح در صحن علنی مجلس هفتم و با مصوبه کمیسیون مربوطه ابلاغ شد و استفساریه اخیر از این قانون بیعدالتی قانونی شده را برملا کرد. در حالی که در اغلب دعواهای انتخاباتی، برنامههای درازمدت و مصالح نظام عملا فراموش میشود، دکتر زارعی و دکتر کوچکزاده در چهارمین نشست تبیین الگوی پیشرفت اسلامی حاضر شدند تا نشان دهند میتوان در گرماگرم انتخابات با نگاه کارشناسانه و به دور از جنجال به تحلیل وضعیت موجود و آسیبشناسی مجلس پرداخت. آنها معتقد بودند قوانینی وجود دارد که مثل قانون موسوم به حقوق مادام العمر با شاخصهایی چون عدالت در تعارضند و به همین جهت بازنگری در قوانین گذشته و تنقیح آنها بر مبنای شاخصها میبایست برای رسیدن به الگوی اسلامی - ایرانی در دستور کار قرار گیرد.
مأموریتگرا نبودن مجلس و دچار شدن به مشکلات و لوایح روزمره از جمله انتقاداتی بود که در خصوص روند کنونی مجلس مطرح شد. میهمانان نشست در عین حال معتقد بودند میبایست اصلاحاتی در آییننامه داخلی مجلس صورت پذیرد. قسمتهایی از نشست چالشی شد و دو دیدگاه در خصوص روند رسیدن به الگو مورد بحث قرار گرفت. اگر چه بیان دکتر زارعی درخصوص پروسهای بودن رسیدن به الگو و قوانین مطلوب و مبتنی بر شاخص منطقی به نظر میرسید اما پافشاری دکتر کوچکزاده بر ضرورت تبیین دقیقتر شاخصها از سوی ترکیبی از کارشناسان حوزه و دانشگاه یا برخی مراکز بالادستی خود گویای خللهایی در روند کنونی تصویب قوانین بود. مشروح این نشست در دو پیوند زیر قابل دسترس است: بخش اول/ "نمیتوان با اینساختار مجلس، انتظار مأموریتکلان داشت/ با برداشتهای متفاوت از عدالت چهکنیم؟" بخش دوم/ "مرکز پژوهشهای مجلس توان تنقیح قوانین با شاخصها را ندارد/ آییننامه مجلس اصلاحات میخواهد" متن اجمالی این میزگرد نیز در ادامه آمده است: در ابتدای این میزگرد از علی اصغر زارعی در مورد کاری که مجلس میتواند در زمینه الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی بکند، پرسیده شد که وی با اظهار تاسف از
اینکه "اکنون چارچوب مدون یا نقشه راه کلانی وجود ندارد که بر مبنای آن در ابعاد مختلف از جمله مسائل قانونگذاری بتوانیم کارمان را پیش ببریم و بر آن اساس ادامه بدهیم"، گفت: مجلس ما مجلس مأموریتگرا نیست؛ یعنی مجالس ما اینگونه نیست که مأموریت کلانی برایشان تعریف شده باشد و برای تحقق مأموریت گام برداشته شود؛ مطابق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس لوایحی که دولت نیاز دارد به مجلس میدهد یا بعضاً خود نمایندگان طرحهایی به ذهنشان میرسد، در دستور کار میآید و از سوی دیگر، معمولاً هم دو سوم نمایندگان در هر دوره تغییر پیدا میکنند که سال اول سال تطبیق نمایندگان جدید با مجلس است. عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه این مسئله به موانع مأموریتگرایی مجلس میافزاید، بهعنوان راهحل گفت: اگر در اول هر دورهای یک مأموریت خاصی را از مجلس انتظار داشته باشیم، موجب میشود که قسمتی از هم و غم مجلس در کمیسیونها و حتی در صحن مجلس در آن راستا صرف شود. مثلا تطبیق قانون و قوانین ما با شاخصهای الگوی پیشرفت صورت بگیرد که ما تا الآن چنین چیزی نداشتهایم. وی با بیان اینکه "شکل اداره مجلس عمدتاً براساس تحول تدریجی و
یا تطبیق با یک الگوی جدید پیشرفت اسلامی نیست"، افزود: در مجلس، مشکلات پیش افتادهای مطرح میشود که در دولت بهوجود میآید یا در شرایط اجتماعی وجود دارد؛ یعنی عمدتاً نگاهها بسیار کلان نیست. زارعی در پاسخ به اینکه "آیا پیش از این تلاشی برای اصلاح آییننامه نشده است"، اظهار داشت: در هشت دوره مجلس که نگاه میکنم در هر دورهای قسمتهایی از آئین نامه را بر اساس آزمون و خطایی که با آن مواجه شدهایم، اصلاح کردهایم ولی باز جهتگیری اصلاحات در راستای الگوی پیشرفت نبوده است بلکه تقویت اختیارات مجلس در قانونگذاری یا در نظارت بر دستگاههای اجرایی بوده که برخی از اینها هم جنبههای افراطی دارد. وی اظهار عقیده کرد که اگر در مأموریت مجلس نهم، تنقیح قوانین از سالهای بسیار دور و تطبیق و بازبینی آنها از طریق شاخصهای الگوی پیشرفت را قرار بدهیم، میتوانیم یک گام به جلو حرکت کنیم. این شاخصها، شاخصهای نسبتاً روشنی است که در ادبیات دینی ما طبق فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری مطرح شده. اگر بتوانیم قوانین گذشتهمان را بر این اساس اصلاح کنیم و تطبیق بدهیم خود این اصلاح قوانین به ما کمک خواهد کرد که هم فضای اداری در کشور و
هم مناسبات حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی به تدریج تغییراتی داشته باشد. این حرکت حتی در قوانین قضایی ما که عمدتاً مردم با این نوع قوانین سر و کار دارند تغییراتی را ایجاد خواهد کرد. عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در جمعبندی این بخش از سخنان خود گفت: اگر ما برای مجلس نهم مأموریتی را در این زمینه تعریف کنیم میتوانیم انتظار داشته باشیم تا آخر دوره قدری به الگوی پیشرفت اسلامی نزدیکتر شویم. البته بسیار سخت است بخاطر اینکه نمایندگانی که از شهرستانها وارد مجلس میشوند، با چنین پیش ذهنیتهایی مواجه نیستند. در شرایطی بسیار سخت و بعد از تجربه درگیریهای بسیار زیاد انتخابات را پشت سر میگذارند و وارد مجلس میشوند. در مجلس هم وارد ساختارهای تعریف شدهای میشوند. اساساً افراد کمتر متوجه میشوند که کار در مجلس چگونه پیش میرود! در ادامهی این میزگرد از دکتر کوچکزاده در مورد مآموریت مجلس در زمینه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پرسیده شد که وی تأکید کرد: باید در نظرگرفته شود که ما از این پیشرفت به کجا میخواهیم برسیم. ما میخواهیم ژاپن اسلامی شویم؟ امام در یکی از صحبتهایشان به همین مسئله اشاره دارند. ملت ایران که
اینقدر خون داد، روحانیت که اینقدر زندان رفت و شکنجه شد، دانشگاهها که صدمه خورد و... برای چه بود؟ ملت میخواست که مثل سوئیس شود؟ بعد به دو شعار اساسی انقلاب هم اشاره میکنند؛ درباره سوئیس میفرمایند که آزاد هستند، مستقل هم هستند. دوباره در جای دیگر میفرماید که ملت ایران چه میخواست؟ میخواست مثل سوئد باشد. هم سوئد را مثال زدهاند هم سوئیس را. «اینها آزاد هستند، مستقل هم هستند. لکن اگر در آن از قرآن خبری نباشد، از امام زمان خبری نباشد، باز هم ملت ایران همین را میخواست؟ ملت ایران جوانهای خود را داد برای اینکه مثل سوئیس شود؟» این نکته بسیار مهم و اساسی است که در تبیین آن نقطه هدف و مقصد و در تعریف این نقطه عزیمت حتماً باید مدنظر قرار بگیرد. کوچکزاده که معمولاً در اظهارات خود از بیانات امام خمینی استفاده میکند، با یادآوری نامهی تاریخی امام به گورباچف بهعنوان یک نمونهی قابل توجه از مشخص بودن نقطهی عزیمت و نقطهی هدف، اضافه کرد: مضمون نامه امام این است که میفرمایند آقای گورباچف شما تصور نکنید که مشکل مملکت شما مشکل مالکیت و اقتصاد و آزادی و اینهاست. مشکل اصلی شما عدم اعتقاد واقعی به خداست و بعد ادامه
میدهند این همان مشکلی است که غرب را هم به زودی از پای درخواهد آورد. و آن جا تحذیر میدهند که «آقای گورباچف! مبادا به دنبال روشهای حاکم بر غرب بروی و فکر کنی از این چالش نجات پیدا می کنی. به زودی فروپاشی غرب هم شروع میشود» که این روزها شاهد آن هستیم. وی در ادامه با تأکید بر تنقیح قوانین بر اساس شاخصهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: باید در قوانین گذشته هر قانونی که بدون توجه به آن غایت الهی که خداوند برای انسان درنظر گرفته است، تنظیم شده است، تجدیدنظر کنیم. ممکن است ظاهر آن هم با شرع مخالفتی نداشته باشد یعنی چه علمای آن روز و چه شورای نگهبان امروز آن را به عنوان غیر اسلامی رد نکرده باشند. اما وقتی نگاه میکنیم، میبینیم هدف درستی برای آن انسان با آن غایتی که خداوند برای او تعریف کرده است، در این قانون وجود ندارد. کوچکزاده با بیان نمونهای از رویکردهای ضد عدالت در قوانین که باید در جریان تنقیح قوانین با شاخصها اصلاح شود، گفت: در قانون ما حقوق و امتیازاتی پیشبینی شده که این حقوق و مزایا به فرد شایسته داده نمیشود؛ به "عنوان" است که داده میشود و آن عنوان "مدیر" است. شاید هم زیر دست این مدیر کسی در حال
انجام دادن بیشترین کار فکری و یدی باشد. او هیچ امتیازی ندارد چون اسم او مدیر نیست. این خلاف عدالت است. این بخش کوچکی از اصلاحاتی است که باید در قوانین مصوب صد سال گذشته و همین چند سال انقلاب از این به بعد صورت دهیم. وی در ادامه این سؤال را مطرح کرد که "اینکه میگوییم مجلس باید به سمتی برود که قوانین، منطبق با شاخصها باشد، آن شاخصها کدام است؟"، اظهار داشت: بنابراین، باید در مرحله اول، شاخصها را تبیین کنیم که اینکار نیز باید براساس کتاب الله و عترت انجام شود. از این نمایندهی مجلس پرسیده شد که "آیا باید کار را متوقف به تبیین همهی شاخصها کرد یا باید از موضوعهایی که بر روی آنها اتفاق نظر اجمالی وجود دارد، مانند خانواده، عدالت، استکبارستیزی شروع کرد" که وی، با ذکر نمونهای از اختلافها برداشتها توضیح داد که در برخی از این مسائل همان اتفاق نظر اجمالی هم وجود ندارد. کوچکزاده در این بخش گفت: هر کدام از ما البته با ذائقه و سلیقه خودمان که معلوم نیست چقدر تناقض دارد با آموزههای صحیح اسلامی، چیزهایی میدانیم مثل عدالت؛ اصلاً عدالت چیست؟ یک بحثی که همین چند وقت در جلسات مختلف داشتم بحث امر به معروف و نهی از
منکر بود. رسیده بودم به اینجا که اصلیترین ریشه مشکلات کشور در عموم مسائل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر است. روی این مسئله کار کردم. سؤال میکردم که امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ هرکسی تعریفی دارد. یکی میگوید همان کشیدهای است که بزنید در گوش جوانی که صدای ضبط خود را بلند کرده است و توهین به دختری کنید که یک شاخه موی او بیرون است. در کلام امیرالمؤمنین داریم "و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی" همین سؤال یعنی متوقف کردن تنقیح قوانین به تبیین کلیهی شاخصها یا آغاز کردن کار با موضوعهایی که اتفاقنظر کلی بر روی آنها وجود دارد، از دکتر زارعی پرسیده شد که وی تصریح کرد باید مانند انقلاب اسلامی، کار را شروع کرد و متوقف نشد. او در این زمینه گفت: برخی میگویند الگو را باید تبیین و تدوین کنیم و 20 سال برای آن وقت بگذاریم، ریز مطالب را انجام دهیم و بعداً شروع کنیم. من فکر میکنم انقلاب را با مدل انقلاب باید ادامه داد نه با مدلهای دیگر. مگر ما برای انقلاب همه چیز را آماده کرده بودیم؟ اینگونه نبود. مگر حضرت امام(ره) تمام کشور را متوقف کرد
که قانون تهیه کند، نه، به مرور جلو رفت. ما هر چه جلوتر میرویم شناخت ما از واقعیات تفاوت پیدا میکند. وی همچنین اظهار عقیده کرد که در پیادهسازی الگو، مجلس باید به سهم خود مأموریت برای خودش قائل شود. مأموریت برای یک دوره چهارساله نه یک مأموریت بلند. مأموریتهای نسبتاً روشنتری را میتوانیم در نظر بگیریم. مثلا در بعد مسائل اقتصادی تمام قوانین اقتصادی را که داریم یکبار اینها را با شاخص عدالت مرور کنیم. قوانین اداری، روابط کار و کارگر، روابط بین شوراها و بین دولت، انتصاب و انتخاب مدیران باید بازنگری شود. عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با بیان اینکه "البته در مجلس هشتم تنقیح قوانین هم صورت گرفت، ولی آن تنقیح با این دید تنقیح قوانین بر اساس شاخصهای انقلاب اسلامی نبود"، توضیح داد که این تنقیح بیشتر رفع تعارضاتی بود که به صورت پروژهای یکسری کارشناس از بازرسی کل کشور جمعآوری کردند و خروجیهای آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. مطابق این تنقیح، مثلا مصوبات سال فلان و فلان حذف و مصوبات جدید جایگزین همه اینها میشد. وی پیشنهاد خود برای مدل جدید تنقیح قوانین را نیز به این صورت بیان کرد که: "اکنون یک حرکت به صورت
تجربی در مجلس وجود دارد. منتهی اگر آن موقع فقط کارشناسان وزارت کشاورزی و اینها را جمع کردیم این بار باید برخی از کارشناسانی که روی شاخصهای انقلاب کار کردهاند مثل اساتید و علما و شخصیتهایی که در مسائل دینی تسلط بیشتری دارند، را دعوت کنیم. این تنقیح باید صورت بگیرد. هر زمانی احکام اسلام را توانستیم خوب بفهمیم و آن را در کشور نهادینه کنیم، یقیناً خداوند خیر و برکت زیادی را بر ما ساری و جاری کرده است." زارعی همچنین به یکی از مشکلات موجود در زمینه تصویب قوانین در مجلس نیز اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که خیلی وقت مجلس را میگیرد، مربوط به زمانی است که یک قانونی را تصویب کردهایم؛ دولت لایحه میدهد و میخواهد فلان مادهی آن را اصلاح کند. در عمل اجرا کرده و به مشکلاتی برخورده است. لایحه میدهد که این اصلاح شود یا خود نمایندگان جمع میشوند، طرح میدهند که فلان ماده از فلان قانون اصلاح شود. شما ببینید چقدر اصلاحیه به اینها اضافه کردیم. گاهی اوقات به قول برخی دوستان اگر میخواهید کاری در کشور بکنید، هم قوانینی دارید که اگر بخواهید عمل کنید، میتوانید و هم اگر بخواهید انجام ندهید، چیزهایی در اختیار دارید! ما باید
از اول رنگ و بوی اسلامی به اینها بدهیم و محتوای آن از این حیث باید قوی شود. این به نظر من یکی از وظایف مهم نمایندگی است. یکی از آفتهای مهم در کشور ما روزمرگی است و من فکر میکنم جزو استراتژیهای دشمن همین است. در بخش دیگری از این نشست، کوچکزاده با بیان اینکه عمق نیاز و هدف را متوجه نشدیم و شاخص در دستانمان نیست، ادامه داد: لذا براساس احساس فعلیمان با مشاهده مشکل طرحی میدهیم، پنج روز بعد با مشکل مواجه میشویم و طرح دیگری میدهیم. برای همین است میگویم تا آنها فراهم نشود کارهای ما آزمون و خطایی و تلف کردن عمرمان است. از وی پرسیده شد که تبیین شاخصها وظیفهی کیست که او با تأکید بر اینکه این کار، وظیفهی دینشناسان است، از اینکه چنین کاری با توجه به ساختار و ترکیب مجلس در این نهاد به نتیجه برسد، اظهار خوشبینی نکرد و گفت: شکل انتخابات و ترکیبی که از مجلس در قانون جمهوری اسلامی نوشته شده است، چنین مجموعهای را بیرون نمیدهد. شما تکرار میکنید و من اصرار دارم که این را رد کنم. تفاهم اولیه راجع به بسیاری از بدیهیات نیست. ما یک قانونی آوردیم در لایحه حمایت از خانواده؛ میدانید که این لایحه متوقف شد؛ برگشت
داده شد به کمیسیون و تا امروز حرفی از آن نیست. آنجایی که متوقف شد سر یک بحث مسلم و قطعی دینی بود. سر چه قضیهای بود؟ سر تعدد زوجات و ازدواج موقت. ببینید عدالت چیست؟ از دکتر کوچکزاده با یادآوری سفارش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مجلس و شورای نگهبان جلوی تصویب قوانین ضد عدالت را بگیرند،" پرسیده شد که آیا مرکز پژوهشهای مجلس میتواند به تبیین شاخصهای ضد عدالت کمک کند که وی اظهار داشت: عنوان این مرکز ممکن است این صلاحیت را به ذهن متبادر کند ولی ترکیبی که من از آن میشناسم، این کاره نیست. یکسری بروکرات مدرک گرفته جمع شدند برای یکسری کارهای روزمره. میگویند مثلاً راجع به فلان طرح پژوهش هم کردیم. اما همین غایتی که در این تحقیق درنظر گرفته بودید، چقدر اسلامی است؟ میشود ثابت کرد برخی طرحها با مسلمات اسلامی سازگار نیست. من نمیگویم مجلس نباید این کار را انجام دهد. هر چقدر "میتواند" باید انجام دهد. ولی میگویم این "میتواند" اینقدر کم است که نمیتوانیم از آن انتظاری داشته باشیم. در بخش دیگری از این میزگرد، از دکتر زارعی پرسیده شد که مجلس چه مدل اجرایی را میتواند برای بهکار انداختن تنقیح قوانین بر اساس الگوی
پیشرفت اسلامی بهکار بگیرد که وی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم این مأموریت را انجام دهیم چه باید بکنیم؟ در این مجلس چه کردیم؟ یک نفر را در اختیار رئیس کمیسیون گذاشتیم که مصوبات را پیگیری کند. اگر مصوبه به دستگاهها میرود، نتیجه آن را بررسی کند. میتوانیم در مجلس نهم برای هر کمیسیونی یک تیم مشاورهای قرار دهیم. البته الآن هم کمیسیون مشاور دارند اما ما ندیدیم مشاورها خاصیتی داشته باشند. بعضی ازکمیسیونها دو سه مشاور دارند و رفت و آمد هم دارند ولی آثار ملموسی برای ما ندارد. خیلی تشریفاتی است. صرفا کاریابی برای یک عده افرادی است که در مجلس میآمدند و میرفتند و برای اینها شغلیابی شده است! ولی در مجلس نهم باید بیاییم در کنار هر کمیسیونی یک تیم مشاور قرار دهیم که اینها مأموریتشان مشخص باشد. مأموریتشان در راستای اصلاح قوانین براساس شاخصهای الگوی پیشرفت اسلامی باشد. همچنین از دکتر کوچکزاده پرسیده شد که آیین نامه داخلی مجلس برای اجرای برنامههایی مانند تنقیح قوانین بر اساس شاخصها و یا جلوگیری از تصویب قوانین ضد شاخص به چه اصلاحاتی نیاز دارد، که وی گفت: اگر یک مجموعه بخواهد ادعا کند که من منطبق بر روشهایی که در
الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت درخواهد آمد، دارم حرکت میکنم باید در کارها اولویت بندی داشته باشد. اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم این نظم امر چیست؟ حتماً یکی از آن، تخصیص زمان به کارهای مهمتر است. یعنی این یک توصیه قطعی اسلامی است برای کسانی که بعداً الگوی پیشرفت اسلامی را مینویسند. متأسفانه شیوه کار مجلس پرداختن به کارهای اولویتدار نیست. اگر ان شاءالله در مجلسی اختیاردار شدیم حتماً در ابتدای کار یکماه، دوماه و یا هرچقدر لازم شد با شور همین 290 نفر از همان اول با توافق خودشان جا میاندازیم که اولویتهای کار کشور که مربوط به قانونگذاری میشود، کدام است. الآن هر 15 نماینده میتوانند یک پیشنهاد را امضا کنند. این بدون تردید وقت مجلس و کمیسیونها را میگیرد. باید در کمیسیون بررسی شود و در صحن بیاید و اگر کلیات آن رأی نیاورد دوباره از دستور کار مجلس خارج میگردد که باز هم می توانند بعد از مدتی مشخص عین آن را پیشنهاد کنند. این روش درستی نیست. این یعنی یک اشکال در آئین نامه داخلی مجلس که اگر بررسی کنیم میفهمیم که در آن کارهای بسیار مهم و اولویتدار مثل ایجاد قوانین لازم برای اجرای صحیح ذیل اصل 44 و یا مباحث مربوط
به اشتغال و بودجه تا کارهای پیش پا افتاده داخل همدیگر افتادند و وقت مجلس را گرفته است. وی در پاسخ به اینکه "آیا تنقیح قوانین هم میتواند جزء اولویتها بیاید"، با تأیید این مسئله افزود: حتماً هست یعنی اگر بخواهیم به آن عدالت و هدفمان دست پیدا کنیم باید قوانین گذشته و قوانین بعد از این را چک کنیم. اما مثلاً بیکاری و اوضاع ناهنجار اقتصادی و مباحث مربوط به حجاب مسئله اول کشور است؟ یعنی مسئله اول کشور کدام است، دوم کدام است؟ باید ده اولویت در ابتدای کار مجلس تعیین شود و بعد وقتی هر 15 نفر طرحی را آوردند که مربوط به کشیدن لوله آب فلان منطقه تهران و یا فلان منطقه جاسک و چابهار بود به صرف همین نیاید اول دستور قرار گیرد. الآن به ترتیب وصول هر پیشنهادی داده شود، میرود در دستور و درباره آن بحث میشود. مگر اینجا صف نانوایی است که هر که زودتر آمد اینجا باید این اهمیت را داشته باشد؟! این طرحی که آمده با کدام یک از اولویتها میخواند؟ وی در پایان با تأکید بر سوء استفاده جریانهای قدرت و ثروت از نبود اولویتگذاری کلان در مجلس گفت: من تردیدی ندارم کسانی که به تأثیر و جایگاه مجلس در کشور واقف هستند، برای مجلس طرح و برنامه
مینویسند و میآورند و برای آن قانون مینویسند و در غفلت 290 نفر تصویب میکنند