اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه متحد اصولگرایان زهره طبیب زاده نوری؛ فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی و رئیس سابق داتشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران است. وی که از اولین اعضای دفتر تحکیم وحدت پس از انقلاب بود؛ برای اولین بار از طریق ریاست بر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به طور جدی وارد سیاست شد و از این طریق به دولت نهم راه یافت تا مشاور رئیس جمهور در امور زنان شد. طبیب زاده با شروع دولت دهم جزو کسانی بود که از دولت خارج شد و هم اکنون نیز در عرصه انتخابات و کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان فعال است. مشروح گفتگو پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با دکتر طبیب زاده نوری را در ادامه می خوانید: * در بحث بیداری اسلامی یکی از حوزه هایی که بسیار مورد توجه است حضور زنان و پیشتازی آنها در این تحولات است. چه اتفاقی در حوزه زنان در انقلابهای منطقه رخ داده است؟ اگر سلسله رویکرد زنان در جامعه اسلامی از ابتدای انقلاب ببینیم خوشبختانه در طول انقلاب و جنگ تحمیلی زنان مسلمانی که در کنار روحانیت قرار داشتند که بعدها حضور کاملتر آن ها را در جریان اصولگرایی می بینیم. در طول انقلاب به دلیل اهمیتی که دوران دفاع مقدس داشت و معنویتی که ایجاد کرد زنان ما هم در سایه آن معنویت گفتمان حاکم بر جریان و فعالیت های زنان؛ یک جریان اصولی و گفتمان کاملا شرعی با رویکرد دینی بود. متأسفانه با تدبیر مدیریت ها و دوران های مختلف ریاست جمهوری مخصوصا دوران کارگزاران و توسعه سیاسی، فضای سیاسی کشور، به طور کلی تغییر کرد به طبع این اتفاق، در حوزه های مختلف و اقشار مختلف اثر خودش را می گذارد و این اثر در حوزه زنان به صورت اقدامات لیبرالیستی زنان در دوره اصلاحات خود را نشان داد و خوشبختانه بعد از آن با تغییرات جدی که به وجود آمد و آرام قطار رشد و پیشرفت کشور در جهت تعالی به ریل اصلی شروع به بازگشت کرد و دوباره بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب در طی پیروزی های اصولگرایان اتفاق افتاد و همین مسئله الان الگوی بسیار خوبی برای زنان بحرین به خصوص و کلیه کشورهای اسلامی از شمال آفریقا تا منطقه خاورمیانه است و می بینید که در تمام فعالیت های سیاسی نقش دارند و در تظاهرات ها و سخنرانی ها شرکت دارند و بسیاری از آن ها در زندان های رژیم دیکتاتور و مستبد جهان عرب تحت بدترین شکنجه های قرون وسطایی هستند ولی باز هم دست از آرمان های شان برنمی دارند. این دقیقا نقش زنان را در زمان جنگ به عنوان یک الگو و در جریان پیروزی انقلاب اسلامی الگو گرفتند و پا به پای مردان در نهضت بیداری اسلامی در کشورهای منطقه به طور فعال تلاش می کنند و انشاءالله امیدواریم دوران سازندگی این کشورها بعد از استقرار نظام های اسلامی که به هیچ وجه دیر نیست و در آینده نزدیک به وعده ای که خداوند داده که پیروزی حتمی مستضعفین عالم است و مقام معظم رهبری هم این نوید را دومتربه تکرار کردند و نوید پیروزی جنبش های اسلامی منطقه را دادند ما در دوران سازندگی این کشورها هم زنان را در کشورهای اسلامی در مرحله سازندگی و شکوفایی علمی ببینیم. * بحثی که شما مطرح کردید مربوط بود به دیپلماسی عمومی است، می خواهیم راجع به دیپلماسی در سطح متولیان امور صحبت کنیم و کارکردی که دولت و مجلس برای نشان دادن این الگو دارد. شما در مرکز امور زنان ریاست جمهوری بودید و حالا نیز از سوی جبهه متحد اصولگرایان قصد ورود به مجلس دارید مجلس ما در نهادهایی که مربوط به زنان هستند برای الگوسازی در این هفت هشت سال چه کار کردیم. من فکر می کنم اگر بخواهیم به طور اصولی راجع به مسئله فعالیت های زنان در طول چند سال اخیر صحبت کنیم، فعالیت های زنان در این مدت فراز و فرود و نقاط مثبت و منفی ای داشته است. من مطلقا مثبت انگاری مطلق را در این زمینه غیرواقعی می دانم و معتقد نیستم که کار را بدون عیب و نقص انجام دادیم و خیلی مأیوس و ناامیدانه هم با فعالیت ها و علمکردها در طول این دوران برخورد نمی کنم. اقداماتی انجام گرفته اما این اقدامات مربوط بوده به شرایط و امکانات خاصی که در این دوران در اختیار بانوان بوده است. من فکر می کنم ساختار مرکز امور زنان و خانواده ساختار درستی نیست و بخشی از عدم موفقیت ها برمی گردد به این ساختار نادرست برمی گردد، این ساختار نادرست به این صورت است که هیچ تضمین اجرایی در مورد مصوباتی که در در مرکز امور زنان و خانواده به عنوان سیاست های کلان مطرح می شود وجود ندارد بنابراین این مسئله باعث می شود که این نهاد نتواند با قدرت در هیئت دولت اثرگذار باشد بنابراین نقش تعیین کننده و کلیدی داشته باشد. * بیشتر نقش مشاوره ای دارد. دقیقا. من فکر می کنم مرکز امور زنان و خانواده به دلیل جایگاه رئیس این مرکز که دقیقا نقش مشاوره ای دارد قادر نیست به هیچ عنوان مثل یک وزارتخانه و حتی یک سازمان و حتی مثل سازمان محیط زیست عمل کند. بارها در مصاحبه ها گفتم که سازمان محیط زیست به دلیل این که نهادی است که پشتوانه مجلس و قانون مجلس اجازه دخل و تصرف و جلوگیری از عملکرد بسیاری از وزارتخانه های مختلف را دارد قدرت اثرگذاری و چانه زنی در ارتباط با وزرای مختلف خیلی بالاتر از مشاور رئیس جمهور است. شما می بینید وقتی سازمان محیط زیست در ارتباط با نظرات زیست محیطی خود را می تواند خیلی راحت با تحکم به وزارت نفت و یا راه و ترابری، وزارت صنایع، بهداشت و... مطرح کند و چنان چه خواسته های این سازمان اجرایی نشود می تواند فعالیت ها و عملیات های اجرایی آن ها را جلوگیری و متوقف کند در حالی که در محدوده یک معاونت ریاست جمهور است. اما پست مشاورت به شدت فاقد توان اجرایی و اثرگذار در حوزه زنان است. من نمی گویم نمی تواند لایحه دهد و نقش مستقیم در هیئت دولت داشته باشد می تواند از طریق وزارتخانه ها لوایح مختلف را مطرح کند و خودش هم به طور غیرمستقیم پیشنهاد به هیئت دولت داشته باشد ولی پیشنهادش هیچگونه ضمانت قانونی ندارد. * خلأ قانونی در این زمینه داریم. من فکر می کنم به شدت خلأ قانونی در ارتباط با مسائل زنان داریم. به عنوان مثال ما پیشنهاد کردیم بنابر توصیه مقام معظم رهبری بحث داشتن یک پیوست فرهنگی را در کنار طرح های عمرانی در برنامه پنجم توسعه مطرح شد که قبلا زمینه های آن به اشکال مختلف مطرح شده بود ولی هیچ وقت تا به حال به واقعیت نپیوسته من به عنوان مثال عسلویه را مطرح می کنم یک جایی که به حق و بر اساس ضرورت به وجود آمده با بافت کاملا مردانه و با توجه به مشکلات و نیازهای اقتصادی کشور، اما ما می بینیم معضلات فرهنگی در همان منطقه عسلویه وجود دارد که این مشکلات فرهنگی به دلیل این که این پروژه عمرانی پیوست فرهنگی نداشته و ابتدا به مشکلاتی که متعاقب این حرکت عمرانی، سازندگی اقتصادی در جامعه ایجاد شده توالی مشکلات فرهنگی آن به هیچ وجه قابل پیش بینی برای مسئولین نبوده است چراکه از ابتدا این پروژه پیوست فرهنگی نداشته؛ وقتی مردان خیلی زیادی در محیط مردانه دور از خانواده، ماه ها و ایام زیادی از سال در آن جا می مانند بنابراین عوارض مختلفی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برای آن ها دارد یا حضور خانم ها آن جا باید خیلی حساب شده و برنامه ریزی شده باشد. بنابراین چون رویکرد ما به مسائل جامعه یک رویکرد سخت افزاری بوده، این را با جرأت و جسارت می توانم عرض کنم که علی رغم این که دولت نهم و دهم و بعد از حضور اصولگرایان گفتمان کلی کشور به سمت دیدگاه های اسلامی تر و اصول گرایی و شعارش داده شد اما عملا پیاده سازی آن به دلیل این که مراکزی که خانم ها در آن حضورشان تجلی داشت مثل شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مثل مرکز امور زنان و خانواده، مثل مشاورین زن وزرا در دستگاه های دولتی هر سه این بخش های دولتی یا ارگان های فرهنگی زنان در آن ها نقش تعیین کننده و اساسی نداشتند بنابراین اگر حتی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان سیاست های کلان در حوزه زنان مطرح می شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تأیید و تصویب می کند هیچ کدام اصلا به شکل اجرایی در نمی آید به دلیل این که شورای سیاستگذای در بخش های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، خارجی و داخلی و در حوزه های مختلف سیاست گذاری ها و برنامه ریزی کلان می کند اما به دلیل جایگاه خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم شفاف بودن ارتباط این شورا با نهادهای اجرایی کشور می بینیم که هیچ کدام اجرایی نمی شود بحث توسعه فرهنگی عفاف و حجاب یک نمونه اش را به عنوان نمونه، مثال می زنم که بحث توسعه فرهنگی عفاف و حجاب پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و از این شورا در سال 84 مصوبه گرفته و حتی مصوبه مجلس را هم دارد متأسفانه ما شاهد برخورد متناقض سلائق مختلف در نهادهای اجرایی هستیم و هیچ نهاد متولی پیاده کردن این مصوبه ای که در دو ارگان دولت و مجلس (به عنوان نهاد قانونگذار دررأس امور کشور) مجلس مصوب می کند، شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان نهادی که مصوبه هایش هم تراز مصوبه های مجلس است براساس فرمایش حضرت امام(ره)، مصوب می کند اما می بینیم که اصلا این مصوبات اجرایی نمی شود. ببینید در حوزه عمل اجرایی نشده بعد انتظار است از بخش کوچکی به عنوان مشاور رئیس جمهور که واقعا نقش اثرگذار و تعیین کننده ندارد و یکی از دلایل مهم من بعد از دولت نهم عذرخواهی از تداوم همکاری با دولت دهم دقیقا این مسئله بوده که احساس کردم کارایی و اثرگذاری ندارد و یک مجموعه تشریفاتی و تجملاتی است. توانایی های مالی و امکاناتی که در اختیار آن مرکز می گذارند در حد شش میلیارد تومان است این مجموعه نمی تواند سی و چند میلیون زن را با این بودجه برایشان برنامه ریزی کند. وقتی امکانات مالی در مجموعه نیست، حمایت های قانونی و اجرایی وجود ندارد ساختار قوی و مؤثر و تأثیرگذار برای آن طراحی نشده است بنابراین انتظاری نیست که بتواند نقش خیلی مهمی ایفا کند. * سرانه بودجه تقریبا دویست تومان به ازای هر نفر می شود. نسبت مردان و زنان تقریبا نصف است. اعتقاد من نیست که زنان بودجه جداگانه ای داشته باشند قطعا وقتی ما کلان نگری داشته باشیم در ساختار کلی نظام هم زنان و هم مردان از بودجه های عمومی کشور استفاده می کنند اما وقتی می خواهیم اقدامات خاص در حوزه ای انجام دهیم که به لحاظ تاریخی فقر و محرومیت تاریخی داشته و نیاز دارد که در این زمینه سرمایه گذاری اصولی انجام شود نیازمند این هستیم که طراحی های جدیدی حداقل در حوزه زنان داشته باشیم. من حتی تأکیدی روی افزایش امکانات اقتصادی زنان ندارم ، اگر زنان را در تصمیم گیری های کلان کشور در جایگاه تأثیرگذار بتوانند نقش آفرینی کنند بسیار حائز اهمیت تر از این می دانم که بودجه مستقیم به خود زنان بدهیم که اصلا ضرورتی ندارد. مهم این است که زنان و یک مجموعه کلانی که به عنوان سیاستگذار در این حوزه، برنامه ریزی می کند طبعا باید یک دیده بان اجرایی قوی هم داشته باشد که ببیند آیا سیاستگذاری هایی که در حوزه زنان مطرح و در نظام تأیید شده دیده بان اجرایی در نهادهای اجرایی کشور رصد کند و ببیند این سیاستگذاری ها اجرا می شود و قدرت تأثیرگذاری در وزیر مربوطه داشته باشد یعنی آراءش بتواند در تصمیم گیری های وزیر مربوطه تأثیر بگیرد اگر بودجه ای در مملکت خرج می شود چند درصد این بودجه به طور خاص در رابطه با سلامت زنان خرج می شود یا عقب افتادگی های زنان در زمینه های مختلف. * این بحثی که شما اشاره کردید بحث کلی در عدم نظارت است. ضعفی که دولت و مجلس ما دارد این است که مجلس خیلی نمی تواند روی دولت نظارت داشته باشد. راجع به بحثی که فرمودید به نظر شما اگر مرکز امور زنان و رئیس مرکز امور زنان که مشاور رئیس جمهور است به معاونت ارتقاء پیدا کند می تواند مشکلات این حوزه را تا حدی حل کند؟ من فکر می کنم دو اتفاق باید بیفتد. یکی این که با مسائل زنان به طور جدی برخورد مستقل شود و به هویت خاص زنان و مسائل خاص زنان با دید کارشناسانه، متولیان امور، اعتبار خاصی قائل باشد. دوم این که طبعا می تواند این مرکز به عنوان بازوی اجرایی آن مجموعه سیاستگذار نقش داشته باشد به شرطی که دارای اساسنامه و مصوبه ای باشد که پشتوانه مجلس را به همراه داشته باشد. یعنی باید مجلس مثل محیط زیست مصوبه قانونی داشته باشد، سازمان تعریف خاصی دارد، مرکز تعریف خاصی دارد آن نقش و تعریفی را که برای آن سازمان قائل است برای مرکز امور زنان و خانواده قائل باشد و اجازه دیده بانی داشته باشد و اثرگذار باشد که در این صورت حتما می تواند تأثیرگذار خواهد بود. * از حوزه اجرا اگر به بحث قانون گذاری نگاه کنیم و شما هم الان دارید از حوزه اجرا به حوزه قانون گذاری می آیید در بحث مجلس هفتم و هشتم می خواهم روی تک تک لایه های مهم که در حوزه زنان و خانواده بوده صحبت کنیم. اولین بحث طرح عفاف و حجابی بود که در مجلس تصویب شد. که دولت آن چنان که از آن برمی آید خیلی این طرح را قبول ندارد استنباط من این است که در مورد مسئله کلان حجاب این توافق بین تمام اصولگرایان وجود دارد که حجاب یک وظیفه شرعی و یک قانون در نظام جمهوری اسلامی است و بدون هیچ ملاحظه ای همه این را قبول دارند به طور خاص این را ما در سران دولت می بینیم که همسران شان با حجاب برتر در جامعه حاضر می شوند. پس اگر خودشان اعتقادی به حجاب و حجاب برتر به عنوان چادر و چارچوبی را که ما برای یک حجاب کامل قائلیم نداشتند قطعا در خانواده خودشان این رویکرد نمی توانست در حوزه فردی شان اجرا شود. بنابراین در اصل حجاب فکر نمی کنم کسی ایرادی داشته باشد اما در نحوه پیاده کردن بحث عفاف و حجاب به دلیل این که به نظر من عدم شناخت وجود دارد یا این عدم شناخت از روی سیاسی کاری است یعنی به دلیل سیاسی کاری و جلب آراء اقشار خاکستری است یا ساده انگاری و عدم درک نجوه جاافتادن مسائل فرهنگی در جامعه است که من می توانم به صراحت بگویم چیزی به غیر از این دو شق باشد. اگر بحثی که الان توسط دولت به طور خاص مطرح می شود با بخش های سلبی لایحه عفاف و حجاب برخورد قطع کننده و مخاصمه آمیز می شود و بین نیروی انتظامی و کلیت دولت وجود دارد، ناشی از این قضیه است که می گویند اقدامات سلبی در حوزه حجاب نباید صورت بگیرد. خب اقدامات سلبی تمام اقدامات لایحه عفاف و حجاب نیست بسیاری از اقداماتش اقدامات ایجابی است و بخشی از آن سلبی است و از اقدامات سلبی بخش کوچکی برخورد مستقیم فیزیکی با عوامل هنجارشکن است. بخشی از اقدامات سلبی در مورد حجاب را این می دانم که شما یک وقت با تولیدی ها برخورد می کنید، یک وقت با عوامل فروش و یک وقت با زنانی که این لباس ها را خریده اند که در تولیدی ها دوخته شده و عوامل فروش آن را فروختند برخورد می کنید و حالا اقشار بسیار زیادی از زنان از این لباس ها استفاده می کنند و می پوشند شما اگر به قسمت آخر زنجیر توجه کنید می شود برخورد سلبی که نیروی انتظامی با مسئله می کند. اگر این برخورد غلط یا غیر عملی است که من هم معتقدم بخشی از آن غیر عملی است برای این که اگر شما یک دفعه صدتا تولیدی و دو هزارتا عامل فروش برخورد نکنید و بخواهید با یک میلیون زنی که حجاب نامناسب دارند برخورد نمایید این کار اصلا مقدور نیست نه نیروی انتظامی به این حد داریم که بخواهیم با این ها برخورد کنیم و نه قوانینی که در مجلس است کمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد کسی که با آن پوشش می آید بیرون ده ها برابر آن خرج کرده که به آن شکل بیاید بیرون؛ اما شما اگر به آن بخش از اقدامات سلبی که وظیفه دولت است اما وظیفه بخش دیگری از دولت که وزارت بازرگانی باشد است بپردازید و وزارت بازرگانی اگر روی تولیدی ها به صورت کلان مضیقه هایی بگذارد و مقابله کند یا تعزیرات حکومتی با کسانی که این نوع مانتوها و این نوع سبک وسایل آرایش تقلبی و یا غیرتقلبی را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند به صورت اصولی تر برخورد کند دیگر لازم نیست برخورد فیزیکی فردی در خیابان ها اتفاق بیفتد من فکر می کنم اصلا اراده ای در این زمینه وجود ندارد، مشکل اصلی این است که به نظرم در دولت اراده ای برای برخورد با این مسئله ندارد. * شما راجع به بحث اجرایی صحبت کردید. ما چون می خواهیم در مورد مجلس هم صحبت کنیم در حوزه مجلس بگویید. مجلس هفتم و هشتم، خانمها که در مجلس داریم توانستند در حد انتظار عمل کنند؟ اگر بخواهید من بی پرده و صریح مسائل را مطرح کنم که من اصلا اهل صراحتم این را عرض کنم ملاک در مجلس رأی است، وقتی شما از دویست و اندی نماینده هشت نفر زن هستند اگر این ها قوی ترین افراد هم باشند بدون حمایت آقایان در مجلس هیچ امکانی برای کار ندارند من متأسفانه با این رویکرد به وضعیت آینده نگاه می کنم که اگر این به صورت جریان ارزشی توسط آقایان حمایت شود بهترین مصوبات هم شما بگیرید در دولت اجرا نمی شود. یکی اینکه در مجلس اصلا مصوب نمی شود به دلیل تعداد کم خانم ها، دوم در دولت اجرا نمی شود. تنها موفقیتی که به نظر من در این چند سال اخیر به وجود آمد بحث ارث زنان از اموال غیرمنقول بود که آن هم پشتوانه مقام معظم رهبری را داشت و اگر این پشتوانه را نداشت قطعا نه در مجلس، نه در دولت و نه در هیچ جای دیگر امکان پیاده سازی وجود نداشت. یک بحث افزایش دوران مرخصی زایمان بود که از چهار ماه به شش ماه رسید که مصوبه ای بود که دولت نهم آقای دکتر لنکرانی پیشنهاد آن را دادند با هماهنگی و پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و در دولت در کمیسیون فرهنگی به شدت از آن دفاع کردیم و بالاخره تصویب شد و دو ماه به مرخصی خانم ها در دوران زایمان اضافه شد. ولی من شخصا موارد دیگری را نمی بینم که به صورت بارز نقش خاصی داشته باشد. مصوبه دیگری که مطرح شد در مورد زنان سرپرست خانوار که امکانات و چیزهای مقطعی قرار گرفت یا لوایحی که به صورت مقطعی بخشی از مشکلات آن ها را تحت عنوان مسکن مهر و غیره و یا داشتن امتیازات خاصی در این بخش ها و یا لوایح سازمان بهزیستی مطرح کرد ولی مسائل اساسی و اصولی آن ها را حل نکرد. بحث بیمه زنان سرپرست خانواده یا زنان خودسرپرست که مطرح شد این بحث هم تبدیل شد به بیمه حرف و مشاغل آزاد بعد این زن مبلغی را که باید می پرداخت مثل مردی بود که خودش خودش را بیمه می کند بنابراین در خانواده های فقیر و ناتوان به لحاظ اقتصادی اصلا مردان سرمایه گذاری در این زمینه برای خانم های شان نمی کنند اگر حمایت دولتی نباشد بحث بیمه زنان هم به هیچ وجه اجرایی نخواهد شد چون زن اصلا مازاد امکان را در اختیار ندارد یا گاهی فهم آن را ندارد که از این پول خودش را بیمه کند یا اجازه ندارد از بودجه خانواده به عنوان بیمه حرف و مشاغل آزاد خود را بیمه کند و مردهایی هم که در طبقه متوسط و فقیر و یا کم درآمد هستند در جامعه این ها هم پول اضافه ای ندارند که سهم بیمه شده خیلی زیاد باشد و بتوانند بپردازند. لذا من فکر می کنم این نوع تسهیلات گرچه گه گاه مطرح شده ولی عملا وقتی نگاه می کنیم می بینیم که به شکلی مطرح و تصویب می شود که نتیجه آن چنانی نمی گیرند کما این که دولت بیاید آمار بدهد که بیمه زنان که تحت عنوان خویش فرماست مثل حرف و مشاغل آزاد بعد از تصویب این قانون چند درصد از زنان خودشان را بیمه کرده اند. اگر این آمار را بدهد دقیقا مشخص می شود که این قانون چه کارایی داشته است. اگر بگویند ما کار فرهنگی نکردیم بعد از تصویب این قانون که زنان خودشان را بیمه کنند باز تقصیر نهادهای اجرایی کشور است اگر بگویند این کار را کردیم و مردم سرمایه گذاری نکردند به این برمی گردد که چرا قانون این طور تصویب شده، چرا سهم بیمه شونده در پرداخت وجه خودش زیاد و سهم دولت خیلی کم بود. خب معلوم است که اقشار کم درآمد نمی آیند زنان خودشان را بیمه کنند.