اخبار آرشیوی

کدخبر: 348815

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با انتشار گزارشی، به تشریح خلاءهای قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص طرح"سوال از رئیس‌جمهور" پرداخت

به گزارش«نسیم»‌، متن کامل گزارش به شرح زیر است: 1- آیا می‌توان سوالاتی را که مستند به قوانین و مستدل نیست از رئیس جمهور یا وزرا پرسید؟ وجه به این نکته ضروری است که در اصل (88) قانون اساسی«وظایف قانونی» قید شده است پس باید سوال مربوط به وظیفه قانونی وزیر یا رئیس جمهور باشد یعنی هر سوال باید مستند به ماده‌ای از قانون یا اصلی از اصول قانون اساسی باشد در حالی که در همین جلسه برخی از سوالات هیچ ارتباطی با قوانین نداشتند. 2- آیا می‌توان سوالاتی را مبتنی بر اظهارات شخص وزیر یا رئیس جمهور باشد پرسید یا می‌توان این مقامات را در پاسخ به آن وادار به بیان نیات یا نظرات و عقاید خود کرد؟ در اصل (88) قانون اساسی «وظایف » می‌تواند مورد سوال باشد و حداکثر این است که در اصل (122) قانون اساسی «وظایف و اختیارات» مورد سوال قرار می‌گیرد. البته با لحاظ این تفاوت مهم که وظیفه تکلیف است ولی اختیار «آزادی در انتخاب» را به همراه دارد. اما اینکه وقت دولت، مجلس و ملت برای بررسی دیدگاه ها و نظرات آن هم دیدگاههایی که نه خلاف شرع و نه خلاف قانون کشور می‌باشد برای بررسی اظهارات یا انتخاب اشخاص گرفته شود محل تردید بسیار جدی است. خصوصا با وجود اصول آزادی بیان و اندیشه در قانون اساسی، ورود در این مقوله در ضمن سوال منطقی به نظر نمی رسد. 3- آیا در طرح سوال از رئیس جمهور نباید بین صلاحیتهای تکلیفی رئیس جمهور یا وزرا و صلاحیتهای اختیاری وی تفاوت قائل شد؟ در قانون اساسی، صلاحیتهای تکلیفی رئیس جمهور یا وزرا با الفاظی مانند «باید»، «موظف است»، قید شده مانند رای اعتماد برای وزرا، ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی مندرج در اصل (123) و قسمت دوم اصل (136) آمده است ولی صلاحیت‌های اختیاری رئیس جمهور یا وزراء با عباراتی مانند « می تواند » در قاون آمده است که نمونه آن عزل وزراء یا نصب معاونین یا نمایندگان ویژه است(مانند قسمت اول اصل (136) اصل (124) قسمت دوم اصل (126) ، اصل (127) ) بدیهی است که تفاوت مهمی در این دو نوع صلاحیت وجود دارد و اگر قرار باشد ضمانت اجرا عدم انجام تکلیف قانونی و قطعی همان باشد که تکلیف اختیاری رئیس جمهور با آن مواجه است تفاوتی بین این دو نوع صلاحیت باقی نمی ماند. 4-آیا در طرح سوال از مقامات اجرایی می توان آنچه را در صلاحیت اختصاصی قوه مجریه است برخلاف اصل استقلال قوه مجریه مورد سوال قرار دارد؟ با توجه به اصل (57) قانون اساسی درباره اصل استقلال قوا ،‌مصایقی از اصول قانون اساسی را به عنوان صلاحیت انحصاری مجلس یا صلاحیت انحصاری دولت یا صلاحیت انحصاری قوه قضائیه باید دانست آیا ممکن است در ضمن سوال صدور حکم محکمه را مورد سوال خواست و از رئیس قوه قضائیه خواست به مجلس آمده توضیح دهد آیا ممکن است از رئیس جمهور درخواست کرد که درباره اعطای پست اجرایی یا عدم اعطای آن، تعیین یک مشاور یا یک معاون به مجلس توضیح دهد. به نظر نمی رسد ورود به صلاحیت های انحصاری هر یک از قوا توسط دیگری مجاز باشد. 5- آیا در ضمن سوال می توان از یک مقام اجرایی از چیزی پرسش کرد که هر یک از مقامات مادون او نیز می توانند پاسخ دهند.به عبارتی با توجه به وجود سلسله مراتب اداری در قوه مجریه اگر سوالی را یکی از مدیران اداری می تواند پاسخگو باشد می توان همان سوال را به استناد اصل (126) از رئیس جمهور پرسید؟ همین طور اگر پاسخ سوال از هر یک از معاونین پارلمانی وزراء قابل پیگیری باشد لازم است وزیر در هر موردی ولو در حیطه اختیارات حوزه های اختصصی مدیران وی باشد مستقیما به مجلس آمده و پاسخگو باشد. به عبارت دیگر با توجه به مسئولیت مشترک بین وزراء و رئیس جمهور و همچنین مسئولیت مشترک بین هر یک از وزراء و معاونین و مدیران استانی ایشان و همچنین با عنایت به مسئولیت نظارت هر یک از مقامات اداری آیا در برابر هر تخلفی که از سوی یکی از مدیران یا معاونین انجام می شود باید عالی ترین مقام پاسخگو باشد؟ هر چند که اصل (134) رئیس جمهور را در برابر اقدامات هیئت وزیران مسئول می داند ولی طبیعی است این مسئولیت در برابر اقدامات جمعی هیئت وزیران است و دربرابر وظایف اختصاصی آنها طبیعی و منطقی نیست که رئیس جمهور در برابر آنان مسئول باشد با همین منطق باید پذیرفت تصمیمات جمعی مثل وضع آئین نامه، تصویب نامه یا تصمیم نامه مشترک خواهد بود. لذا قسمت آخر اصل (134) مقرر داشته است: « رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است» و به نظر می رسد منظور از «هیئت وزیران » شخصیت حقوقی مستقل از یکایک وزراء می باشد. چنانکه در قسمت دوم اصل (137) نیز آمده است که وزیر در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. لذا به نظر می رسد که موضوع سوال از رئیس جمهور یا وزراء اولا از وظایف اختصاصی آنها ثانیا از اقادامات جمعی آنهاست وسوال نمی توان از وظایفی باشد که در اختیار آنها نیست . 6-آیا استرداد سوال از وزراء و رئیس جمهور پس از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه ممنوع نیست؟ یکی از مباحث اخیر مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع است. از یک طرف برای مدیریت بهتر مجلس ممکن است استدلال شود که سوالات یا حتی استیضاح هر یک از مقامات فوق پس از وصول نباید مسترد شود از طرف دیگر اختیارات هیچ یک از نمایندگان مجلس قابل تفویض به دیگری نیست و قائم به شخص ایشان است لذا تحدید اختیار نمایندگان در هر مرحله ای نیاز به مجوز مقنن اساسی دارد. مسئله مهمتری این است که در اصل 88 و 89 قانون اساسی در زمان طرح سوال باید تعداد آراء نمایندگان سوال کننده به تعداد مقرر در قانون اساسی باشد. اگر استرداد امضای سوال کننده را ترتیب اثر ندهیم چه بسا در زمان طرح سوال عدد لازم برای تعداد سوال کننده بر خلاف قانون اساسی باشد. همین مسئله در طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اکنون در مجلس مطرح است مورد توجه قرار گرفته است. هر هر حال آئین نامه داخلی مجلس درباره سوال از وزراء و رئیس جمهور در حدود اصول قانون اساسی و به منظور انضباط بیشتر و بهتر برای طرح کارشناسی سوالات علمی و منطقی باید به دقت بازبینی شود. هر چند که بازنگری آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نباید حدود وظایف و استقلال قوا در توسعه یا تضییق بخشد.
ارسال نظر: