اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسائل حقوقی طی یادداشتی در پایگاه "برهان" با اشاره به خلأ قانونی موجود در روند تصویب اعتبارنامههای نمایندگان مجلس نهم، به ارائه پیشنهاداتی برای رفع آن پرداخت
محمدعلی بابایی در پایگاه تحلیلی تبیینی برهان نوشت: روند تصویب اعتبارنامهی نمایندگان از مجلس اول تاکنون همواره حواشی بسیاری داشته است که این حاشیهها در مجلس نهم به اوج خود رسید. در این میان به نظر میرسد خلاء قانونی بیش از هر چیز نمایان است. بررسی اعتبارنامهی نمایندگان به علت نبود مانع قانونی بعضاً دستاویزی سیاسی برای حمله و انتقامجویی به گروههای رقیب میشود. از اینرو «برهان» در یک بررسی کارشناسی ضعفهای مترتب بر مادههای 65 الی 74 که مربوط به تصویب اعتبارنامهی نمایندگان راهیافته به مجلس است را موشکافی کرده و چهار پیشنهاد برای برطرف شدن خلاءهای قانونی این مواد به حضور اهالی بهارستان تقدیم میکند. مقولهی تصویب اعتبارنامهی نمایندگان فرآیندی است که علیرغم پارهای از ضعفها و مشکلاتی چون سپردن امری قضایی به مجلس که اساساً نهادی سیاسی با تمامی رقابتها و کشمکشهای جناحی و حزبی در درون است یا فراهم آوردن امکان خدشهدار کردن اعتبار آرای مردم و نهادهای نظارتی؛ دارای نکات مثبتی نیز میباشد که نظارت مضاعف بر صلاحیتهای منتخبین و استحکام پشتوانه و اعتبار نامزدهای راه یافته، از آن جمله بوده و در قوانین اساسی
کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، نروژ، آلمان، ژاپن و... به رسمیت شناخته میشود. مسئلهی تصویب اعتبارنامهی نمایندگان راهیافته به مجلس در اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشارهی قانونگذار اساسی قرار گرفته اما به آیین و شیوهی رسیدگی به اعتبار نمایندگان اشارهای نشده است که میتواند بعضاً مشکلاتی را همراه خود داشته باشد، در این خصوص توجه به تجربهی ناموفق نظارت بر اعتبارنامهی نمایندگان مجلس فرانسه به موجب قانون اساسی 1958م. این کشور که در نهایت به نهاد ناظر شورای اساسی واگذار شد، خالی از لطف نیست. در قانون اساسی کشور ما نیز علیرغم اینکه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 99 قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده، مقررات مربوط به تأیید اعتبارنامهی منتخبین مجلس نیز در مواد 65 الی 74 قانون آییننامهی داخلی مجلس نیز پیشبینی شده است. در این نوشتار ابتدا به بررسی نواقص و ایرادهای حقوقی موجود در فرآیند فعلی تصویب اعتبارنامهها پرداخته و در ادامه پیشنهادهایی مرتبط با آنها ارائه میگردد، باشد که در آیندهی مجلس محترم نواقص موجود در قانون را برطرف نموده و شاهد سازوکاری منطقی، عقلایی و
فراجناحی در این فرآیند باشیم. انتقادها 1. رسیدگی به اعتبارنامهی نمایندگان توسط افراد راهیافته به مجلس و به نوعی بررسی صلاحیت آنها جایگاه خطیر فصل الخطابی شورای نگهبان و اعتبار این نهاد مهم را خدشهدار میکند که موجب فراهم آمدن ابهامهای بسیاری در این خصوص میشود. در مادهی 65 آییننامهی داخلی مجلس تصریح شده است که رسیدگی به اعتبارنامهها نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان رسیدگی نشده صورت میپذیرد که مسئلهای ابهام برانگیز است. این موضوع در حالی پیگیری میشود که مجلس بدون حضور شورای نگهبان از اعتبار قانونی برخوردار نیست، از این رو در این امر شایسته است نظارت آن نهاد بیشتر مورد استناد قرار بگیرد. 2. پیرامون رسیدگی به مدارکی که بعد از اظهارنظر شورای نگهبان به دست میآید و در همان مادهی مذکورذکر شده است، با توجه به بررسی صلاحیت نامزدهای ورود یافته به مجلس در دو مرحله و از راه هیئتهای اجرایی موضوع مادهی 31 قانون انتخابات مجلس و هیئتهای نظارت شورای نگهبان، به نظر رسیدگی به اعتبارنامهی یک به یک افراد تکرار مکرر بوده و مانعی در راه تشکیل سریعتر مجلس برای انجام وظایف محوله است. تصویب اعتبارنامهها از این
جهت اهمیت پیدا میکند که به موجب مادهی 74 آییننامهی داخلی مجلس، نمایندگانی که هنوز اعتبارنامهی آنان به تصویب نرسیده حق رأی دادن جز در مورد اعتبارنامهی دیگران را ندارند و اگر تصویب اعتبارنامهی نمایندگان به طول بینجامد افرادی که اعتبارنامهی آنها تصویب نشده است نمیتوانند در رأیگیری انتخابات هیئت رییسه که از اهمیت بالایی برخوردار است، شرکت کنند. 3. به موجب مادهی 68، گزارش شعب تأیید یا رد اعتبارنامهها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت میشود که این عدم ذکر دلیل به ویژه هنگام رد اعتبارنامه در راستای حفظ شأن و حرمت منتخبین اقدامی موجه و پسندیده است اما در مواد 70 و 72 همین قانون، قانونگذار به نوعی نقض غرض کرده و شاهد آن هستیم که با تحقق شرایطی نمایندهی معترض یا مخبر کمیسیون تحقیق یا شعبهی رسیدگی کننده به اعتبارنامه، با ذکر دلایل خود در صحن علنی مجلس نمایندگان را در معرض تصمیمگیری قرار میدهند. 4. انتقاد دیگر مربوط به اعتراض منتخبین به اعتبارنامهی منتخبین دیگر، مندرج در مادهی 66 قانون یاد شده است که هیچ گونه شرطی مبنی بر مدلل بودن اعتراض صورت گرفته در متن قانون پیشبینی نشده است؛ این خلأ قانونی امکان
ارائهی اعتراضهای غیرموجه و بدون دلیل در لحظهی ارائه را فراهم میکند و نمایندهی معترض را با توجه به فرصتهای مندرج برای اثبات مدعا در همین قانون به فکر کسب مدارک و مستنداتی جدید میاندازد که به طور حتم نمیتواند سازوکاری عقلانی و قابل پذیرش باشد. 5. انتقاد دیگر که به نظر نگارنده میرسد، اختیارات وسیع و گستردهی هیئت رییسهی مجلس در مراحل گوناگون رسیدگی به اعتبارنامهها است (تبصرهی مادههای 66، 67، 71 و تبصرهی آن) که از چند جهت واجد اشکال است. نخست آن که وظایف و اختیارت هیئت رییسه مندرج در مادهی 23 آییننامهی داخلی مجلس حول محور ادارهی جلسات، تنظیم و تنسیق امور است و به هیچ عنوان اختیار تصمیمگیری بیشتر نسبت به دیگر نمایندگان را به آنان نمیدهد که مصادیق مندرج در فرآیند تصویب اعتبارنامهها بیشتر رنگ و بوی اثرگذاری بر اساس تشخیص و تصمیم دارد. مورد دیگر نیز اینکه بدون شک با توجه به خصیصهی ذاتی مجلس، سلایق و گروهبندیهای سیاسی در انتخاب اعضای هیئت رییسه در تمامی دورههای مجلس اثر قابل توجهی داشته و دارد؛ از این رو به همین علت اختیارات بیشتر اعضای آن نسبت به دیگر نمایندگان غیرقابل قبول است. پیشنهادها 1.
رسیدگی به اعتبارنامهی نمایندگان توسط افراد راه یافته به مجلس و به نوعی بررسی صلاحیت آنها جایگاه خطیر فصل الخطابی شورای نگهبان و اعتبار این نهاد مهم را خدشهدار میکند و ابهامات زیادی را موجب میشود. در مادهی 65 آییننامهی داخلی مجلس تصریح شده که رسیدگی به اعتبارنامهها نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان رسیدگی نشده صورت میپذیرد که مسألهای ابهام برانگیز است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتر پیدا میکند که، مجلسی که بدون شورای نگهبان از اعتبار قانونی برخوردار نیست در این امر نظارت آن نهاد را بر تصمیمات خود مشاهده نمیکند. 2. جلسات بررسی اعتبارنامهها شایسته است در جلسات غیرعلنی به ویژه در زمانی که قرار است دلایل رد اعتبارنامهی افراد ذکر شود برگزار شود؛ مسلم است انتشار اخبار و مذاکرههای نمایندگان در این جلسات اگر هم فایدهای بر آن مترتب باشد دارای مضار و اثرات منفی بیشتری است. در متن قانون آیین نامهی داخلی مجلس نیز فقط یک بار از واژهی علنی در خصوص این جلسات استفاده شده که آن مورد هم با توجه به منطوق مواد مرتبط به نظر منظور قانونگذار همان صحن اصلی مجلس بوده نه اینکه الزاماً جلسات علنی باشد. 3. در خصوص
ارائهی اعتراض نسبت به اعتبارنامهی دیگر منتخبین دو نکتهی مهم میبایست لحاظ گردد: اول، ایراد اعتراض در همان ابتدا لازم است مدلل و مستند باشد که در لایحهای کتبی تنظیم میشود و معترض در جلسهی دفاع از ادلهی خود، پیرامون آن موارد صحبت کند. دوم، در نظر گرفتن مجازات انضباطی برای طرح ادعاهای بیاساس هم از لحاظ کمیتی و هم کیفیتی بر ارائهی اعتراضها اثرات مطلوبی میگذارد، یعنی اعتراضها موجه و مدلل میشود و دیگر شاهد اعتراض یک نفر به اعتبارنامهی افراد متعدد نخواهیم بود. به یقین است که حق مراجعه به مراجع قضایی در صورت ایراد افترا، توهین، تهمت و سایر عناوین مجرمانه برای هر کدام از منتخبین محفوظ است. 4. اگر نمایندگان محترم تمایل یا اصراری مبنی بر برگزاری جلسات به صورت علنی را دارند، شایسته است سازوکاری تعبیه شود تا از اسم بردن از افراد در صحن علنی مجلس که مشخصاً هنگام رد اعتبارنامه آنها تبعات جنجالی داشته و بازنشر آنها در فضای عمومی جامعه پسندیده نیست جلوگیری میشود؛ به عنوان مثال اختصاص دادن شناسه یا شماره مخصوص به اعتبارنامه هر یک از منتخبین مجلس که با توجه به توضیح آنها بین همه افراد راه یافته به مجلس همگی
از آنها آگاهی خواهند داشت میتواند یکی از راهکارهای پیشنهادی باشد.(*) *محمدعلی بابایی؛ کارشناس ارشد مسائل حقوقی