اخبار آرشیوی

کدخبر: 398523

معاون سیاسی وزیر کشور: واگذار کردن اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت نافع به امورات فعلی مملکت ما نیست/ اعضای احزاب منحله نمی‌توانند عضو حزب دیگری باشند/ بنیاد باران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هیچ مجوزی ندارد

ایسنا نوشت: سیدصولت مرتضوی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دیدگاه خود درباره مباحثی از جمله انتخابات ریاست جمهوری آینده، واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت، اصلاح قانون انتخابات، نگاه موجود به رویکرد حزبی در کشور و وضعیت فعالیت برخی اعضای احزاب منحل شده را بیان کرد. واگذار کردن اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت نافع به امورات فعلی مملکت ما نیست سیدصولت مرتضوی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهاد دیگری غیر از دولت و بحث‌هایی که در این راستا مطرح شده است، با بیان اینکه "در چنین بحثی دو نگاه وجود دارد"، گفت: در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟ پاسخ روشن است؛ چراکه طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه است و در همین قانون حدود و ثغور وظایف قوا مشخص شده چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرایی کشور به قوه مجریه مربوط می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهند اجرای انتخابات را از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول کنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه "از نظر اجرایی، سایر قوا اجازه ورود به مباحث اجرایی را ندارند"، افزود: با این حال اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید یک دستگاه عریض و طویل را در کشور طراحی کرد که بسیار هم هزینه‌بر است. حال هر قانونی که بار مالی داشته باشد به استناد اصل 75 قانون اساسی حتما باید از سوی دولت ارائه شود. بنابراین اینکه بخواهند برگزاری انتخابات را عملا و منطقا از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری دهند یا شریکی برای این امر قائل شوند تداخل قوا را تداعی می‌کند و امکان‌پذیر نیست. مرتضوی با اشاره به اینکه "این بحث‌ها بیشتر ناظر به صحبت‌های جناب آقای کدخدایی، سخنگوی شورای محترم نگهبان است"، گفت: زمانی که از ایشان سوال کردند آیا می‌شود مجری تغییر کند و آقای کدخدایی در پاسخ گفتند در قانون اساسی ذکر نشده است که فقط یک دستگاه خاص دولتی می‌تواند انتخابات را برگزار کند، من با خود ایشان صحبت کردم و ایشان بر این نکته تاکید کردند که امکان اینکه از قوه مجریه در امر انتخابات سلب اختیار شود وجود ندارد ولی گفتند که از من سوال کردند در قانون اساسی دقیقا وزارت کشور مشخص نشده است و مثلا می‌شود به جای وزارت کشور وزارتخانه دیگری این امر را بر عهده بگیرد و من هم گفتم بله می‌شود. معاون سیاسی وزیرکشور ضمن گلایه از رسانه‌هایی که به گفته وی در این بحث به نوعی تحریف به وجود آوردند یا بخشی از گفته‌ها را نقل نکردند، اظهار کرد: برگزاری انتخابات از وظایف قوه مجریه است و در این قوه نیز هیچ مجموعه‌ای کلی‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت کشور برای اجرای انتخابات وجود ندارد. وی با بیان اینکه "وزارت کشور تا انتهای یک روستا هم عنصری به نام دهیار دارد"، اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا را تمشیت می‌کند، فرماندار و استاندار دارد و همه اینها به این معنی است که وزارت کشور یک شبکه مدیریتی دارد که کل کشور را پوشش می‌دهد. معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه "اصلا چنین بحثی، بحث زودهنگامی بود که به اعتقاد ما نافع به امورات فعلی مملکت ما نیست"، در پاسخ به این پرسش که "آیا نقطه ضعفی در اجرای انتخابات بوده که چنین بحثی مطرح شده است؟" گفت: ما معصوم نیستیم و معتقدیم که باید نقاط ضعف را شناسایی و برطرف نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و اینکه برخی اوقات در قوانین اصلاحاتی صورت می‌گیرد به خاطر رفع نقطه ضعف‌هاست. وی با بیان اینکه "در 30 سالی که انتخابات در کشور ما برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوی‌تر، منطقی‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلی خود بوده است"، افزود: شاهد مثال ما، نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی است که هیچ‌کس نتوانست منطقا و در چارچوب قوانین و مقررات به مجری انتخابات چه در رسانه‌های داخلی و چه خارجی ایرادی بگیرد؛ چراکه بخش اعظمی از مجریان، اساسا مردم هستند و از امکانات عمومی و توان مردم استفاده می‌کنند و وزارت کشور نیازهای اجرایی را پشتیبانی می‌کند. مرتضوی در پاسخ به این پرسش که "آیا این نقاط ضعف در وزارت کشور احصاء شده است؟" اظهار کرد: معتقدیم ‌اگر بتوانیم انتخابات را مکانیزه برگزار کنیم یا اینکه در احراز صلاحیت‌ها چارچوب‌های مدونی را تدوین کنیم، مطلوب‌تر است اما به هر ترتیب هرچقدر انسان تجربه پیدا می‌کند دانسته‌هایش بیشتر می‌شود که در این صورت باید نقطه ضعف‌ها را برطرف کرد. اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات ریاست جمهوری آینده نمی‌رسد معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه، درباره بحث‌هایی که اخیرا درباره اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است و علت ورود مقام معظم رهبری به این بحث و نوع بررسی مجمع تشخیص مصلت نظام گفت: اول از همه باید گفت آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است با آنچه در رسانه‌ها و مجلس مطرح شده تفاوت دارد. وی به ارائه تاریخچه‌ای از زمان طرح اولیه این بحث پرداخت و گفت: زمانی که آقای پورمحمدی، وزیر کشور بودند یکسری ایرادات در قانون انتخابات از جمله مدرک تحصیلی یا مثلا سن رای‌دهندگان می‌دیدند که البته این مباحث کلی بود و به مرور زمان تغییر پیدا می‌کرد. در ادامه ایشان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و خواستند که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود و به زعم خود اگر در مجمع تصویب می‌شد، قانون ماندگاری حاصل می‌شد که نمی‌توانست توسط مجالس دستخوش تغییر قرار بگیرد. مرتضوی افزود: وقتی این درخواست به مجمع رفت از نظر ماهیتی دچار تغییراتی شد، چنانچه دیدیم برخی عزیزان در مجمع نگاهشان بیشتر مشرف و معطوف به بحث نظارت بود و با همین نگاه طرحی را تحت عنوان کمیته ملی انتخابات تهیه کردند که البته با پیگیری‌های موافقان و مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. پس از این فرآیند و بعد از اینکه مقام معظم رهبری احکامی را برای دوره جدید مجمع صادر فرمودند یکی از مجموعه‌ دستوراتی که ایشان در دستور کار مجمع قرار دادند سیاست‌های کلی انتخابات است که من نمی‌دانم به کجا رسیده است. در نهایت می‌توان گفت که این موضوع با بحثی که در رسانه‌ها و مجلس مطرح می‌شود تفاوت دارد. در واقع مقام معظم رهبری از مجمع خواستند تا سیاست‌های کلی انتخابات را همچون دیگر سیاست‌های کلی مورد توجه قرار دهند. مرتضوی در برابر این پرسش که "آیا اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده می‌رسد؟" پاسخ داد: خیر؛ اساسا اگر این بحث را حتی در قالب طرح به مجلس ببرند قطعا بعید است به این دوره از انتخابات برسد. معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: عمده‌ترین مشکلات و ایرادات به قانون انتخابات، به قوانین مربوط به انتخابات شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و کمتر به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایرادی وارد است. تنها بحثی که در مورد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود، بحث تنوع نامزدها در این انتخابات است. البته هرکس مراجعه و ثبت‌نام می‌کند که پذیرفته نمی‌شود. وی افزود: درباره بحث رجل سیاسی ـ مذهبی که در قانون اساسی به عنوان یکی از شرایط ثبت‌نام‌شوندگان نامزدها و داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده است، باید گفت مفسر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است. با توجه به شرایطی که برای سن و مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی و ... گذاشته شده است لازم است این نکته را در نظر بگیریم که محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنند در برگیرنده تمام مشخصات رجل سیاسی و مذهبی نیست یعنی هرچه بخواهیم در این موضوع ریز شویم کمکی نکرده‌ایم. امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر لایحه جامع انتخابات را بررسی و تقدیم مجلس کند مرتضوی همچنین درباره سرانجام لایحه جامع انتخابات، با بیان اینکه "بحث اصلاح قانون یا قوانین در مورد انتخابات به لحاظ گذر زمان همواره در دستور دستگاه‌های مختلف چه وزارت کشور و چه مجلس محترم شورای اسلامی قرار می‌گیرد"، اظهار کرد: لایحه جامع انتخابات تلفیقی از مجموعه قوانین ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است که سال گذشته در وزارت کشور تدوین شد اما به لحاظ ورود مجلس به این موضوع و طرح‌های متعددی که از ناحیه نمایندگان محترم ارسال شد، قدری متوقف شد به این علت که پیکره‌ لایحه جامع انتخابات با طرح‌هایی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی طراحی شده بود متفاوت بودند. وی ادامه داد: به عنوان مثال ما بر این باور هستیم که میزان رای منتخب ملت، باید حداکثری باشد اما در بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چنین نگاهی وجود ندارد، شاید به لحاظ بعضی از دلایلی که خاص خودشان است، نگاه آنها این است که باید این میزان حداقلی باشد و به همین دلیل شاهد هستیم که یک نماینده مجلس با کمتر از 25 درصد رای وارد مجلس می‌شود. به هر ترتیب ما این لایحه را تقدیم دولت کردیم و این لایحه در حال بررسی در دولت است و امیدوار هستیم دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را برسی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما قانون اصلاح احزاب را نیز به دولت داده‌ایم ولی شاهد بودیم که همزمان با همین شکل و شمایل طرح شده از سوی ما طرحی از سوی مجلس ارائه شد که در مجلس هشتم به اتمام رسید و تقدیم صحن شد. حال باید دید مجلس چه زمانی به آن رسیدگی می‌کند. حزبی شدن این خطر را دارد که احزاب، دولت‌ها و امکانات را در دست بگیرند معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه این گفت‌وگو، درباره نوع نگاهی که به احزاب و سیستم حزبی در کشورمان وجود دارد، با بیان اینکه "ما معتقدیم که احزاب می‌توانند کمک‌دهنده باشد"، خاطرنشان کرد: اینکه ما احزاب را بر امورات مملکت مسلط کنیم، یکسری محاسن و یکسری معایب دارد. حسنش این است که مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی حزب الف انتخاب می‌شود و مردم معطل نمی‌مانند تا از بین داوطلبان مثلا 30 نفر را انتخاب کنند. در این صورت هزینه‌ها کمتر و نتیجه سریع‌تر اعلام می‌شود ولی این بحث یک عیب هم دارد و آن اینکه تا انتهای مملکت ما، حزبی عمل خواهد شد در این صورت ورود چهره‌های جدید و شخصیت‌های مستقل به مقوله انتخابات اساسا محدود می‌شود و این عیب نظام حزبی قلمداد می‌شود. وی ادامه داد: خطر دیگر این است که وقتی احزاب، دولت‌ها را به دست بگیرند امکانات را هم در دست می‌گیرند. با این توضیحات، اگر می‌خواهیم نظام را حزبی کنیم باید سازوکاری را درباره پیشگیری از تکاثر و تسلط احزاب بر مقدرات مملکت داشته باشیم، چراکه اگر حزبی سوار شد، پیاده کردنش مشکل است چون مجلس و دولت را تشکیل می‌‌دهد و تمام امکانات مملکت را در اختیار می‌گیرد و بعد از آن تسلط بر مقدرات کشور برایش میسر می‌شود. یارانه‌ای که به احزاب می‌دادند به درد احزاب نمی‌خورد مرتضوی در همین راستا در پاسخ به پرسشی درباره علت قطع یارانه احزاب در دولت کنونی، با بیان اینکه "اینطور نبود که آقای احمدی‌نژاد یارانه احزاب را قطع کند"، اظهار کرد: این موضوع متاسفانه ظلمی است که برخی اوقات در حق دولت می‌شود. اصلا یارانه‌ای که به احزاب می‌دادند به درد احزاب نمی‌خورد ضمن اینکه یارانه دادن به احزاب، استفاده ابزاری کردن از احزاب و بدین معنی است که دولت پول بدهد و حزب بسازد. معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: اگر دولت بخواهد تمام وقت خود را برای پاسخگویی به این مطالب بگذارد به کارهای دیگرش نمی‌رسد. قطعا دولت به تکثر افکار و سلایق اعتقاد دارد اما اینکه دولت خود را بدهکار و مدیون حزبی بداند اینطور نیست. در مشی آقای احمدی‌نژاد این موضوع که خود را بدهکار احزاب بداند وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه "مصادیق دیکتاتوری حزبی را باید خارج از کشور جستجو کرد و ما در داخل چنین مصادیقی نداشته‌ایم"، افزود: در انتخابات مجلس نهم احدی مانع ورود کسی به انتخابات نشد. ما همواره از سلایق مختلف دعوت کرده‌ایم که در انتخابات شرکت کنند. البته برخی احزاب هستند که منحل شده‌‌اند و نمی‌‌توانند فعالیت سیاسی کنند ولی تعدادشان فقط 2 حزب است و مابقی احزاب می‌توانند کاندیدا داشته باشند. به هر ترتیب نظام انتخابات یک چارچوب‌هایی دارد و کسانی که در این چارچوب قانونی کار خود را انجام دهند به عنوان داوطلب می‌توانند در معرض رای و افکار عمومی قرار بگیرند. اعضای احزاب منحله نمی‌توانند عضو حزب دیگری باشند مرتضوی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مجاز بودن فعالیت حزبی برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی ـ که از سوی وزارت کشور منحل اعلام شده‌اند ـ در چارچوب قانون گفت: بر اساس قانون احزاب، فعالیت احزاب آزاد است مگر اینکه موجب اخلال در نظام شود. هر کسی می‌تواند در هر حزبی باشد و عضویت در حزب شرایطی دارد که اگر افراد شرایط لازم را داشته باشند، فعالیت‌شان بلامانع است. البته باید گفت که اعضای احزاب منحله نمی‌توانند عضو حزب دیگری باشند مگر اینکه قانون احزاب اصلاح شود. بنیاد باران از کمیسیون ماده 10 احزاب هیچ مجوزی ندارد وی در ادامه درباره وضعیت مجوز بنیاد باران و فعالیت‌های سیدمحمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنیاد باران از کمیسیون ماده 10 احزاب هیچ مجوزی ندارد و جزو احزاب سیاسی رسمی کشور نیست. من درباره اشخاص نیز اظهارنظر نمی‌کنم ولی هر کسی که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط برای انتخابات است می‌تواند در انتخابات شرکت کند و مجاری ذیربط وظیفه دارند به صلاحیت‌ها رسیدگی کنند. جدول زمان‌بندی آزمایشی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آماده شده است معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری آینده در وزارت کشور اظهار کرد: ما براین باور هستیم که کلید هر انتخابات را در فصل مناسبش بزنیم. اینکه از هم‌اکنون بخواهیم در عالم رسانه به بحث ریاست‌جمهوری بپردازیم زود هنگام و به معنی منحرف کردن مردم از مباحث بین‌المللی، داخلی، کار، تلاش و کوشش است. وی با بیان اینکه "در این راستا، هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان را انجام داده‌ایم"، از آماده شدن جدول زمان‌بندی آزمایشی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خبر داد و گفت: آماده شدن جدول رسمی منوط به زمانی است که روز برگزاری با هماهنگی شورای نگهبان مشخص شود. مرتضوی در ادامه این گفت‌وگو، درباره نوع تبلیغات کاندایداها در مسیر منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده اظهار کرد: اینکه احزابی دور هم بنشینند و درباره انتخابات آینده طراحی‌هایی داشته باشند و به شخص خاصی هم برسند، خلاف قانون نیست اما اگر نشستی برگزار کنند و حمایتشان از یک کاندیدای خاص را علنی کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. تا زمانی که تبلیغات انتخابات آزاد نشود، تبلیغ برای افراد ممنوع است. معاون سیاسی وزیر کشور درباره برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی که معمولا در مسیر منتهی به انتخابات بروز می‌یابد گفت: ما کمتر این بداخلاقی‌ها را شاهد هستیم. گزارشاتی از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در این راستا به ما نرسیده است ولی بعضی بداخلاقی‌ها در آستانه انتخابات بروز پیدا می‌کند. ما به تمام کسانی که می‌خواهند خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند توصیه می‌کنیم که هم خودشان و هم دوستانشان را از بداخلاقی‌ها بر حذر بدارند. اگر ضرورت داشته باشد در جای خود برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. وی همچنین شایعات مطرح شده درباره برکناری‌اش از سمت معاونت سیاسی وزیر کشور، این اخبار را رد کرد و گفت: ما در حال انجام کار و وظیفه خود هستیم. نباید اعتقاد داشته باشیم اگر کسی در جایگاهی قرار گرفت باید تا آخر بماند مرتضوی درباره بحث تغییر استانداران و با اینکه آیا این تغییرات بر اساس ضرورت انجام می‌گیرد یا دلایل خاصی دارد؟" اظهار کرد: تغییر و تحول یک امر طبیعی است. مدیریت برای اشخاص یک حق نیست بلکه یک تکلیف و وظیفه است، تکلیف را کسی که مسئولیت دارد بر دوش کسی می‌گذارد. بنابراین اشخاص نباید داعیه‌ای داشته باشند. وقتی تیمی در حال بازی کردن است اگر در دقیقه‌ی 75 فردی را از زمین بیرون ببرند و فرد تازه نفسی را وارد میدان کردند جای تعجب ندارد. معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اینکه گفته می‌شود در جلسه عزل و نصب استانداران قدیم و جدید استان قم اعتراضاتی انجام شده، اینطور نبوده است. به هر حال امکان دارد اشخاص به سن بازنشستگی برسند، خسته شوند و مشکلی برایشان پیش بیاید. اساسا نگاه ما به مسئولیت‌ها این است که به این باور برسیم اگر این مدیریت یک زحمت است بگذاریم این زحمت را چند صباحی دیگران به دوش بکشند و اگر نعمت است، این نعمت چند صباحی نصیب دیگران شود. نباید اعتقاد داشته باشیم اگر کسی در یک جایگاهی قرار گرفت باید تا آخر بایستد پس تلک‌الایام نداولها بین الناس به چه معناست؟ جدایی ری از تهران مطالبه مردم ری است وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو همچنین درباره بحث‌های مربوط به جدایی شهرری از تهران اظهار کرد: به استناد مصوبات دولت، همزمان با ایجاد استانداری تهران، یکی از شهرستان‌های در نظر گرفته شده برای آن،‌ ری بوده است. شهرستان ری هم جغرافیا و حریم و محدوده دارد اما متاسفانه در ادوار گذشته انتخابات شوراها در آنجا برگزار نکردند که این خود یک اشتباه و تخلف قانونی بوده است. معاون سیاسی وزیر کشور در پایان اظهار کرد: در سفرهای مختلفی که رییس‌جمهور محترم به ری داشته‌اند، مردم ری چنین مطالبه‌ای را داشته‌اند. ضمن اینکه تاکید مجلس شورای اسلامی هم این امر بوده است که شهرری مستقل باشد. حال دولت آمده تا تقاضای این مردم را اجابت کند. گفت‌وگو از خبرنگار سیاسی ایسنا: زهره شمس
ارسال نظر: