اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با "پایگاه برهان"، ضمن بررسی اشکالات قانون انتخابات، پیشنهاد داد؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از قضات و مستشاران شعب دیوان، عهده دار برگزاری انتخابات شود
به گزارش«نسیم»، برهان نوشت: نگاه کلی شما نسبت به مسئلهی تغییرقانون انتخابات چیست؟ قانون ساختهی ذهن بشر است و تغییر آن امری طبیعی است زیرا موضوعی که به صورت قانون درآمده در عالم اجرا معایب و محاسن آن معلوم میشود. قانون انتخابات ایران از بدو تصویب تاکنون اصلاحیههای متعددی به خود دیده است، تا جایی که در هر دوره از مجالس گذشته، ماده یا تبصرهای به قانون انتخابات افزوده شده است و در مواردی با تأسف باید بگویم نوعی نگاه جناهی هم به تغییر قانون انتخابات داشتهایم. در دورهی دولت اصلاحات لایحهی جامعی راجع به انتخابات به وسیلهی دولت با جلب نظر اهل فن و متخصصین امور حقوقی و انتخاباتی تهیه و به همراه لایحهی حدود اختیارات رئیس جمهور به مجلس تقدیم گردید. جنجالیترین لوایحی که در طول سالیان گذشته توسط دولت به مجلس تقدیم شده است لوایح یاد شده است که به لوایح دو قلو معروف شدند و سرنوشتی مشابه هم پیدا کردند. مشکل اصلی انتخابات ایران قانون انتخابات است یا مجری آن؟ راه حل برطرف کردن این مشکل را چه چیزی میدانید؟ با تکیه برآنچه گفتم و نگاهی به تغییرات و اصلاحات قوانین مربوط به انتخابات در عمر مجالس گذشته، لزوم تدوین
مقررات جدیدی که شاکلهی قانون انتخابات باشد لازم به نظر میرسد؛ اما در مورد اشکال فعلی قانون انتخابات و اینکه اشکال در قانون است یا در مجری، تفاوتی ندارد. قانون انتخابات نیاز به بازنگری عمیق دارد، قانون انتخابات ایران در نوع خود در جهان ممتاز است بدین توضیح که در واقع انتخابات در ایران دو مرحلهای است، وضعی که در دیگر کشورها نمونهی آن را کمتر دیدهایم. برابر اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات در ایران بر عهدهی شورای نگهبان است، این نظارت شامل همهی انتخاباتها از خبرگان رهبری تا ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی قانون اساسی میباشد. تنها انتخاباتی که از شمول نظارت شورای نگهبان خارج است، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است. شورای نگهبان برابر تفسیری که در سال 1370 تحت شمارهی 1234 تاریخ 1 خرداد 1370 از اصل 99 قانون اساسی داشت، نظارت مورد نظر اصل 99 قانون اساسی را استصوابی دانست که شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها بود، بدین ترتیب شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات از مرحلهی نام نویسی تا تأیید صلاحیت نامزدان شرکت در انتخابات تا تأیید
انتخابات و اعلام اسامی انتخاب شوندگان را جزو صلاحیت و نظارت خود دانست و به همین اعتبار شورای نگهبان دارای هیئت نظارت بر انتخابات میباشد. جالب اینکه مرجع اعتراض هم شورای نگهبان میباشد و قبول این مهم که هم نظارت و هم مرجع اعتراض یک نهاد باشد غیرقابل هضم است، جالب است بدانیم که در انتخابات خبرگان رهبری اعضای شورای نگهبان، هم ناظر و هم کاندیدا میباشند. به باور بنده اشکال اساسی قانون انتخابات ایران حضور فراگیر شورای نگهبان است که هم ناظر و هم مجری و هم مرجع اعتراض است، هر چند ظاهراً مجری انتخابات وزارت کشور میباشد اما اجرای وزارت کشور علیرغم اینکه هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل میدهد، بیشتر جنبهی شکلی دارد تا ماهوی. به باور بنده اشکال اساسی قانون انتخابات ایران حضور فراگیر شورای نگهبان است که هم ناظر و هم مجری و هم مرجع اعتراض است، هر چند ظاهراً مجری انتخابات وزارت کشور میباشد اما اجرای وزارت کشور علیرغم اینکه هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل میدهد، بیشتر جنبهی شکلی دارد تا ماهوی. راهحل اصلی برون رفت از این وضع تغییر نگاه شورای نگهبان به نوع نظارت است که در مجالس اول، دوم و سوم حاکم بود و کم کم به نظارت
استصوابی تغییر جهت داد. طبق قانون اساسی، آیا تنها مجری انتخابات در ایران قوهی مجریه است؟ قانون در این باره سکوت کرده یا به دلیل روشن بودن موضوع چیزی ایراد نکرده است؟ در قانون اساسی جز اصل 99 که نظارت بر انتخابات را بر عهدهی شورای نگهبان قرار داده است، تأسیسی در خصوص چگونگی انتخابات و اینکه مجری انتخابات چه نهاد و مرجعی است ذکری به میان نیامده است. ادعای اینکه به دلیل روشن بودن موضوع، مرجع یعنی وزارت کشور قانون اساسی سکوت نموده است دلیل قانع کنندهای نیست، زیرا در کشورهای مختلف مراجع متعددی مسئولیت اجرای انتخابات را برعهده دارند. نمونهی عالی آن در کشور مصر است که مدتی قبل انتخابات آن برگزارشد؛ قضات دیوان عالی کشور نهاد برگزار کنندهی انتخابات میباشند و دیدیم که با چه صلابت و قدرتی انتخابات مصر را در شرایط حساس تاریخی این کشور برگزار کردند و آرامش را به کشور مصر بازگردانند. به باور بنده بهترین مرجعی که میتواند برگزار کنندهی انتخابات باشد و از هر حیث بیطرف قلمداد گردد، دیوان عالی کشور میباشد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از قضات و مستشاران شعب دیوان، مستقلترین مرجعی است که میتواند برگزار کنندهی
انتخابات باشد و نظارت مورد نظر اصل 99 قانون اساسی هم مانع این شیوه نخواهد بود. راهحل اصلی برون رفت از این وضع تغییر نگاه شورای نگهبان به نوع نظارت است که در مجالس اول، دوم و سوم حاکم بود و کم کم به نظارت استصوابی تغییر جهت داد. طبق قانون اساسی، آیا تنها مجری انتخابات در ایران قوهی مجریه است؟ قانون در این باره سکوت کرده یا به دلیل روشن بودن موضوع چیزی ایراد نکرده است؟ در قانون اساسی جز اصل 99 که نظارت بر انتخابات را بر عهدهی شورای نگهبان قرار داده است، تأسیسی در خصوص چگونگی انتخابات و اینکه مجری انتخابات چه نهاد و مرجعی است ذکری به میان نیامده است. ادعای اینکه به دلیل روشن بودن موضوع، مرجع یعنی وزارت کشور قانون اساسی سکوت نموده است دلیل قانع کنندهای نیست، زیرا در کشورهای مختلف مراجع متعددی مسئولیت اجرای انتخابات را برعهده دارند. نمونهی عالی آن در کشور مصر است که مدتی قبل انتخابات آن برگزارشد؛ قضات دیوان عالی کشور نهاد برگزار کنندهی انتخابات میباشند و دیدیم که با چه صلابت و قدرتی انتخابات مصر را در شرایط حساس تاریخی این کشور برگزار کردند و آرامش را به کشور مصر بازگردانند. به باور بنده بهترین مرجعی که
میتواند برگزار کنندهی انتخابات باشد و از هر حیث بیطرف قلمداد گردد، دیوان عالی کشور میباشد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از قضات و مستشاران شعب دیوان، مستقلترین مرجعی است که میتواند برگزار کنندهی انتخابات باشد و نظارت مورد نظر اصل 99 قانون اساسی هم مانع این شیوه نخواهد بود. به باور بنده بهترین مرجعی که میتواند برگزار کنندهی انتخابات باشد و از هر حیث بیطرف قلمداد گردد، دیوان عالی کشور میباشد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از قضات و مستشاران شعب دیوان، مستقلترین مرجعی است که میتواند برگزار کنندهی انتخابات باشد و نظارت مورد نظر اصل 99 قانون اساسی هم مانع این شیوه نخواهد بود. نظارت فعلی شورای نگهبان در واقع به شیوهی امروزی، اجراست نه نظارت؛ زیرا شورای نگهبان هماکنون از قالب ناظر خارج شده و به نوعی مجری انتخابات است و انتقاد و ایرادی هم که هماکنون به شیوهی برگزاری انتخابات گرفته میشود، به تفسیر نظارتی شورای نگهبان که در واقع به اجرا بیشتر متمایل است تا نظارت. چرا قوهی مجریه نباید برگزارکنندهی انتخاباتهای ریاست جمهوری در ایران باشد؟ این مسئله ایراد قانونی است یا خلاء قانونی یا هیچکدام؟
پاسخ به این سؤال که چرا قوهی مجریه نباید مجری انتخابات باشد بر میگردد به اصل تفکیک قوا و اینکه قوای سه گانهی مملکت مستقل از یکدیگر میباشند. وقتی قوهی مجریه برگزار کنندهی انتخابات مثلاً ریاست جمهوری میباشد و رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت دولت خود کاندیدای ریاست جمهوری است و وزیر کشور که منتخب رئیس جمهور است، مسئول برگزاری انتخابات باشد، هر چند رعایت اصل بیطرفی را بنماید نمیتوان قناعت وجدانی پیدا کرد. ممکن است گفته شود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم عضو قوهی قضاییه است، ظاهر تشکیلاتی چنین است اما استقلال قاضی شرط اول قضاوت است وقتی در قضاوت عادی،استقلال قاضی را به رسمیت میشناسیم و محاکمهی احتمالی رئیس جمهور و وزرا، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس را بر عهدهی قوهی قضاییه میگذاریم، نگاهی به استقلال قوهی قضاییه داریم، امری که در تمامی کشورها پذیرفته است. باید با قانون عادی اجرای انتخابات را برعهدهی هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا شورایی متشکل از چند عضو آن قرار داد و نظارت به معنای بررسی عملکرد شورای انتخاباتی دیوان عالی کشور و صحت آن را برابر اصل 99 قانون اساسی برعهدهی شورای نگهبان قرارداد تا هم
اصل استقلال قوا و هم بیطرفی هیئت عمومی دیوان عالی کشور و هم شأن نظارتی شورای نگهبان را رعایت نموده باشیم. نظر شما در خصوص تشکیل کمیسیون ملی انتخابات چیست؟ آیا این کمیسیون توانایی برگزاری انتخاباتی گستردهی ریاستجمهوری را دارد؟ بهترین گزینه همان هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. میتوان اسم آن را کمیسیون ملی انتخابات گذاشت اما مسئلهی مهم ترکیب اعضای این کمیسیون است و اینکه اعضای آن را نخست چه مرجعی انتخاب کند؟ دوم شرایط اعضای کمیسیون ملی انتخابات چه باشد؟ بهترین شیوه و روش برگزاری انتخابات به وسیلهی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است حال هر اسمی به این مرجع داده شود فرقی نمیکند، اینکه کمیسیون ملی با هیئت عمومی دیوان عالی کشور میتواند انتخابات را برگزار کند، خوب طبیعی است. هر نهادی که برابر قانون دارای اختیارات خاصی باشد میتواند با اعمال اختیارات خود به وظایف قانونیش عمل کند، مگر ستاد انتخابات وزارت کشور که هماکنون انتخابات را برگزار میکند، اختیارات خود را از چه مرجعی کسب نموده است؟ اختیارات ستاد انتخابات برگرفته از قانون است و طبیعی است که هر نهاد و مرجعی که در تغییر قانون انتخابات، عهدهدار برگزاری
انتخابات بشود، میتواند با تکیه بر قانون مدون، انتخابات را برگزار کند. آیا مجلس میتواند قبل از ابلاغ سیاستهای کلی انتخاباتی توسط مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئلهی تغییر قانون انتخابات را پیگیری کند؟ تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است و حل معضلات نظام نیز که از راه عادی قابل حل نباشد با مقام معظم رهبری است که از راه مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد. موضوع انتخابات اگر معضل تلقی شود و یا جزو سیاستهای کلی نظام باشد و به مجمع هم واگذار شده باشد، مانع ورود مجلس به موضوع نخواهد شد، به خصوص اینکه حل این مسئله ضمن مشورت با مقام رهبری امکان پذیر میباشد.