اخبار آرشیوی

کدخبر: 419840

عضو هیأت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت در گفتگویی با پایگاه "برهان" با اشاره به اصلاح قانون انتخابات گفت: با تشکیل "ستاد فراقوه‌ای"، مجری انتخابات همان مجموعه‌ وزارت کشور می‌ماند، با این تفاوت که در آن نه وزیر کشور بلکه این ستاد حرف اول و آخر را می‌زند

متن گفتگوی سیدرمضان شجاعی کیاسری با پایگاه تحلیلی-تبیینی "برهان" بدین شرح است: در طول عمر 30 و چند ساله‌ی انقلاب اسلامی، 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 9 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 3 دوره انتخابات شورای شهر برگزار شده اس. به اعتقاد شما، آیا اصلاح قانون انتخابات به معنای تشکیک در صحت و سلامت انتخابات‌های پیشین نیست؟ نه، قطعاً این طور نیست،‌ چرا که در روند برگزاری انتخابات، ضعف‌ها خودشان را نشان می‌دهند. ببینید یکی از این ایراد‌ها که با اندکی قانون‌گذاری رفع می‌شود، بحث عدم وجود شرط مدرک تحصیلی برای رئیس‌جمهور است. هنگام ثبت‌نام کاندیداتوری ریاست جمهوری، 1200 تا 1300 نفر نام‌نویسی می‌کنند، در حالی که خیلی از آن‌ها شرایط انتخاب شدن را ندارند و شورای نگهبان تنها 4 یا 5 نفر از آن‌ها را واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد. هر بار به خاطر این موضوع در دنیا علیه ما تبلیغات راه می‌اندازند که جمهوری اسلامی به دمکراسی اعتقاد ندارد و چند نفر محدود را تأیید می‌کند، در حالی که در کل دنیا فیلتر‌‌هایی برای کاندیداتوری وجود دارد. در حال حاضر اقدامی که کمیسیون شوراها در صدد انجام آن است در حد قوانین عادی است. اگر تغییری در قانون اساسی بخواهد به وجود آید، باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نکاتی که در قوانین عادی ریاست جمهوری آمده قابل اصلاح است. تلاش و عجله‌ی مجلس هم بر این است که بعضی از قوانین عادی در این زمینه تا انتخابات ریاست جمهوری آتی اصلاح شود. نظر شما درباره‌ی طرح «نهاد فراقوه‌ای انتخابات» که سال 87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام «کمیسیون ملی انتخابات» مطرح بود و الآن در حال پیگیری است، چیست؟ مجلس هشتم قانون مشخص و مدونی را در این زمینه پیش‌بینی کرده بود، ولی به نتیجه نرسید. طرح آن‌ها با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و بعد از دستور کار خارج گردید. در کل دنیا یک هئیت یا شورای عالی وظیفه‌ی برگزاری انتخابات و نظارت بر اجرای آن‌ را بر عهده دارد و مرکب از قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه است. این در حالی است که در کشور ما مجری انتخابات وزارت کشور و ناظر آن شورای نگهبان است. با توجه به این مسئله، پیشنهاد شد نهادی به نام «شورای عالی انتخابات»، «شورای عالی قانون اساسی» یا «هئیت سیاست‌گذاری» شکل بگیرد و این نهاد، هم انتخابات را برگزار کند و هم بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشد. در واقع پیشنهاد شده است نمایندگانی از همه‌ی قوا در این شورا حضور داشته باشند و پیرامون این مسائل تصمیم‌گیری کنند. قوه‌ی مجریه در حالی انتخابات را برگزار می‌کند که هنور رئیس‌جمهور در رأس این قوه قرار دارد و کمیته‌ی برگزاری انتخابات هم متشکل از بخشدارها، فرماندارها و استاندارهاست که عموماً گرایش به دولت مستقر دارند. این مسئله نگرانی‌هایی را فراهم آورده که به منظور رفع آن‌‌ها بهتر است همه‌‌ی قوا در اجرای انتخابات دخالت داشته باشند. نکاتی که در قوانین عادی ریاست جمهوری آمده قابل اصلاح است. تلاش و عجله‌ی مجلس هم بر این است که بعضی از قوانین عادی در این زمینه تا انتخابات ریاست جمهوری آینده اصلاح شود. نظارت شورای نگهبان بر کیفیت اجرا کفایت نمی‌کند؟ چرا کفایت می‌کند، اما ممکن است عده‌ای به لحاظ سیاسی نسبت به شورای نگهبان موضع داشته باشند، اما مسلماً شورایی متشکل از هر 3 قوه بسیار وسیع‌تر و جامع‌تر خواهد بود. نصف اعضای شورای نگهبان را مقام معظم رهبری انتخاب می‌کنند و نیمی دیگر را مجلس انتخاب می‌کند، با این تفسیر مجلس هم در امر نظارت دخیل است و نیازی به حضور مستقیم ندارد. بحث ما درباره‌ی مجری انتخابات است؛ نظارت شورای نگهبان که سر جای خود باقی است. شورایی متشکل از 3 قوه مجری انتخابات خواهد بود. همان طور که اشاره کردید، چون دولت محصول انتخابات است، اگر اجرای انتخابات منحصراً در اختیار این قوه نباشد، مانع از بروز برخی ابهامات می‌شود، اما اگر از زاویه‌ای دیگر به این مسئله نگاه کنیم، خود مجلس شورای اسلامی هم محصول انتخابات و سازوکار متبوع آن است. لذا ورود مجلس به قانون‌گذاری و تغییر سازوکارها هم به صورت غیرمستقیم در نتیجه‌ی انتخابات مؤثر است. درست است، ولی مجلس مجری نیست، بلکه سیاست‌گذار است. در انتخابات سال 88 مقام معظم رهبری کمیته‌ای تشکیل دادند و چند نفر را مأمور کردند که به شکایات‌ها رسیدگی کنند. حرف ما هم همین است که چنین نهادی در قانون پیش‌بینی شود و نمایندگان 3 قوه مسئول رفع اختلافات باشند. در سال 88 برخی از کاندیداهای معترض می‌گفتند که نه شورای نگهبان را قبول داریم و نه وزارت کشور را. در واقع یک خلأ قانونی وجود داشت. البته آن‌ها ادعای باطلی داشتند، چون به نظرم آن‌ها قانون را هم قبول نداشتند، اما به هر حال باید کاری کنیم که این شبهات از بین برود. در این راستا می‌توان از فرماندارها خواست تا در شهرها اعضای سیاست‌گذاری را انتخاب کنند و از شوراها هم به عنوان نیروهای مردمی کمک گرفت. به هر حال اگر نظارت بر عهده‌ی شورای نگهبان باشد، نمی‌توان شبهه‌ای به مجری انتخابات هم وارد کرد. این طور نیست؟ همان طور که عرض کردم بحث بر سر این است که وزارت کشور به تنهایی مجری نباشد و در سیاست‌گذاری‌های اجرایی انتخابات قوای سه‌گانه نقش داشته باشند. برای مثال، یکی از پیشنهادها این بود که رئیس مجلس، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، معاون اول رئیس قوه‌ی قضائیه و دادستان کل کشور عضو این شورا باشند و این اعضا یک نفر را به عنوان دبیر و رئیس ستاد انتخابات انتخاب نمایند و سیاست‌گذاری کنند. در چنین شرایطی، اعضای مجری این ستاد انتخابات چه کسانی خواهند بود؟ این ستاد فقط سیاست‌گذاری می‌کند و باید سازوکارها را تعیین کند. در واقع مجری انتخابات همان مجموعه‌ی وزارت کشور است، با این تفاوت که در آن وزیر کشور حرف اول و آخر را نمی‌زند، بلکه این ستاد فراقوه‌ای است که حرف اول و آخر را خواهد زد. نهاد فراقوه‌ای انتخابات تنها سیاست‌گذاری می‌کند و باید سازوکارها را تعیین کند. در واقع مجری انتخابات همان مجموعه‌ی وزارت کشور است، با این تفاوت که در آن وزیر کشور حرف اول و آخر را نمی‌زند، بلکه این ستاد فراقوه‌ای است که حرف اول و آخر را خواهد زد. موضوع حائز اهمیت این است که برگزاری انتخابات مستقیماً توسط وزارت کشور انجام نمی‌شود و این وزارتخانه نقش پشتیبانی دارد، در واقع هئیت‌های اجرایی برگزارکننده‌ی انتخابات هستند. شبهه‌ای که مطرح می‌شود این است که اعضای هیئت‌های اجرایی معمولاً افراد نزدیک به دولت هستند. به نظر شما، نهاد فراقوه‌ای انتخابات چگونه می‌تواند این شبهه را برطرف کند؟ قاعدتاً برای آن سازوکار اجرایی تعریف می‌کنند. برای مثال، می‌توان بازرس‌ها را تعیین نمود و شوراهای شهر و روستا را در این موضوع دخیل کرد. عده‌ای معتقدند معضل اصلی قانون انتخابات، شورای نگهبان است و چون جسارت این را ندارند که مستقیماً روی شورای نگهبان دست بگذارند، بحث اصلاح قانون انتخابات را پیش می‌کشند؛ در حالی که در واقع هدفشان سلب مسئولیت نظارت از شورای نگهبان است. نظر شما در این رابطه چیست؟ تا آنجا که بنده می‌دانم، اعضای شورای نگهبان هم در کمیسیون شورای مجلس شرکت داشته‌اند و نظر آن‌ها هم بر اصلاح بعضی از مواد قانونی در این زمینه است. در واقع آن‌ها هم متوجه شده‌اند که در اجرا مشکلاتی وجود دارد و می‌خواهند قانون اصلاح شود. این در حالی است که وزارت کشور چندان تمایلی به این اصلاحات ندارد. اصولاً دولت باید لایحه‌ی جامع انتخابات را ارائه می‌کرد، ولی چون دولت این کار را انجام نداد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اقدامی در راستای تدوین سیاست‌های کلی انتخابات نکرد، کمیسیون شورای مجلس پیش‌قدم شده و پیش‌نویس اصلاح چند ماده از قوانین انتخابات را ارائه کرده است. استدلالی که دولت مطرح می‌کند این است که برای تقدیم لایحه، ابتدا باید سیاست‌های کلان انتخابات توسط مجمع تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود. از سویی دیگر، یقیناً رهبر معظم انقلاب معطل مجمع نخواهند ماند و اگر صلاح بدانند، به قضیه ورود پیدا می‌کنند. به نظر شما، بهتر نیست مجلس در سال منتهی به انتخابات به این قضیه ورود پیدا نکند و منتظر ابلاغ مقام معظم رهبری بماند؟ خیلی از مواد قانون مشکلاتی دارند که اگر موضوعیت پیدا کنند، ما برای برون‌رفت از آن‌ها دچار مشکل هستیم. برای مثال، در قانون آمده است که اگر رقابت بین 2 نفر باشد و یکی از آن‌ها فوت کند، انتخابات یک هفته به تأخیر می‌افتد، در حالی که در عمل واقعاً نمی‌شود در یک هفته فضا را مدیریت کرد. همچنین شکل تبلیغات نیز عوض شده است و قوانین مربوط به این زمینه باید اصلاح شوند. شورای نگهبان اصرارش بر این است که باید بعضی مواد اصلاح شود و ضرورت هم دارد. به همین دلیل مجلس به این مسئله ورود پیدا کرده است. یعنی در حال حاضر مجلس نمی‌خواهد به بحث آن نهاد فراقوه‌ای وارد شود و فقط می‌خواهد به مسائلی مثل شرایط کاندیداتوری افراد بپردازد؟ فعلاً 10 ماده است که مجلس می‌خواهد آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این اصلاحات به مسائل جزئی اشاره دارند. برای مثال، مشخص خواهد شد منظور از مدیر و مدبر بودن یا رجل سیاسی و مذهبی بودن چیست. در مواردی از این قبیل ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. وقتی می‌گویند کاندیدای ریاست جمهوری باید از رجل مذهبی باشد، یعنی چه؟ یعنی دانستن تاریخ اسلام کفایت می‌کند یا باید با تعابیر و تفاسیر قرآن و روایات هم آشنا باشد؟ همچنین ممکن است فرد سیاسی باشد و در یکی از احزاب داخل کشور فعالیت کند، اما نمی‌داند فراتر از منطقه و در عرصه‌ی بین‌المللی اوضاع به چه نحو است. بنابراین باید مشخص شود منظور از اینکه کاندیدای ریاست جمهوری باید از رجل سیاسی باشد چیست. این موضوع در مورد مدیر و مدبر بودن هم صادق است. برای مثال، در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم که باید حداقل 100 نفر از رؤسای جمهور سابق، معاونین رؤسای جمهور سابق، وزرا، معاونین وزرا و... بگویند که آن کاندیدا مدیر بوده است. همچنین باید مشخص شود او در زمان مدیریتش مدبر بوده و با تدبیر عمل کرده است. تأکید بنده در کمیسیون شوراها بر این بود که 3 یا 4 نقطه‌ی ابهام‌آمیز را که مد نظر وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس است، انتخاب کنیم و به اصلاح آن‌ها بپردازیم، چون اگر دایره‌ی موارد اصلاحی را گسترده کنیم، ممکن است خسارت به جای دیگری بزند. اینکه 100 نفر از افراد گواهی دهند فرد مدیر بوده است، موضوع بسته‌ بودن حلقه‌ی مدیریتی کشور را تداعی نمی‌کند؟ منظور طرح این نیست که 100 نفر از افرادی که توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده‌اند به او کمک کنند تا دوباره وارد عرصه شود. منظور این است که 100 نفر گواهی کنند ایشان مدیر و مدبر بوده است. البته قانون خدمات کشوری مشخص کرده که مدیر چه کسی است. اگر به همان قانون هم اکتفا شود، به نظرم پاسخ‌گو خواهد بود، اما مدبر بودن و از رجل سیاسی و مذهبی بودن نیاز به شفافیت بیشتر دارد. در مورد اینکه کاندیدا باید از رجل سیاسی و مذهبی باشد، پیشنهاد این است که 20 نفر از مجلس خبرگان رهبری او را تأیید کنند. اگر این موارد کلی در قانون ریز شود، به نحوی اختیارات شورای نگهبان محدود خواهد شد. آیا شورای نگهبان مایل به چنین کاری هست؟ من نظر شورای نگهبان را به طور خاص در این موضوع نمی‌دانم، اما در مجموع شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات موافق است. برخی می‌گویند باید سازوکار پیچیده‌ای طراحی شود که خود مجلس هم نتواند هر وقت اراده کرد این قوانین را تغییر دهد. آیا درباره‌ی این سازوکار در کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس صحبتی شده است؟ همان طور که عرض کردم، تأکید مقام معظم رهبری بر این است که لایحه‌ی جامع انتخابات در همه‌ی بخش‌ها تدوین شود، اما ما برای انتخاباتی که در پیش داریم، هم برای انتخابات ریاست جمهوری و هم برای انتخابات شوراها، در اجرای قانون با بعضی از نکات ابهام‌آمیز مواجهیم. به همین دلیل تا آنجایی که قوانین عادی اجازه می‌دهد باید این ابهامات را برطرف کنیم، اما آنجایی که مربوط به قانون اساسی می‌شود باید به همه‌پرسی گذاشته شود و قانون اساسی اصلاح گردد. البته من در کمیسیون شوراها تأکیدم بر این بود که 3 یا 4 نقطه‌ی ابهام‌آمیز را که مد نظر وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس است، انتخاب کنیم و به اصلاح آن‌ها بپردازیم، چون اگر دایره‌ی موارد اصلاحی را گسترده کنیم، ممکن است خسارت به جای دیگری بزند. در واقع اگر بگوییم قانون انتخابات مشکلات بسیار زیادی دارد و مجلس هم به صورت گسترده به اصلاح آن ورود پیدا کند، به نوعی فتنه‌ی 88 را تأیید کرده‌‌ایم و آب در آسیاب فتنه ریخته‌‌ایم. یکی از مواردی که قصد داریم اصلاح کنیم، همان ابهاماتی است که آن‌ها مطرح کردند. برای مثال، می‌گویند در هیچ جای دنیا مرسوم نیست قوه‌ی مجریه، که رئیس آن کاندیدای ریاست جمهوری است، مجری انتخابات باشد. اگر هم اختلافی پیش بیاید، خود وزارت کشور به اختلافات رسیدگی می‌کند، در حالی که این موضوع چندان منطقی نیست و به همین دلیل در فتنه‌ی 88 مقام معظم رهبری خودشان یک هئیت اختلاف تشکیل دادند. ما حرفمان این است که این هیئت را در قانون پیش‌بینی کنیم. در همه جای دنیا شورای عالی انتخابات مرکب از قوای سه‌گانه وجود دارد. البته آن‌ها می‌گفتند که شورای نگهبان را هم قبول ندارند و مقام معظم رهبری برای اینکه همه‌ی حرف و حدیث‌ها تمام شود، چنین تدبیری اندیشیدند. آن‌ها می‌گفتند ما قانون را هم قبول نداریم، ولی این شبهه ابهام‌برانگیز است. در واقع وقتی بگویند استاندار و فرماندار و... از طرف خود رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند، در ذهن افراد شبهه ایجاد می‌شود، در صورتی که واقعاً قانون آن قدر محکم بوده که تا امروز به راحتی انتقال قدرت از رؤسای جمهور مختلف صورت گرفته است. آیا نحوه‌ی ورود مجلس نهم به اصلاح قانون انتخابات نسبت به مجالس دیگر متفاوت است؟ از آنجایی که خود نمایندگان بر اساس انتخابات وارد مجلس می‌شوند، از نزدیک برخی مشکلات را لمس می‌کنند و به همین دلیل، زمانی که وارد مجلس می‌شوند، در صدد رفع آن مشکلات بر‌می‌آیند. با شروع هر دوره‌ای از مجلس، عموماً نمایندگان دغدغه‌ی اصلاح قوانین انتخابات را داشته‌اند. برای مثال، عده‌ای به دنبال این بودند که انتخابات استانی شود که البته موفق نشدند. نظر شما درباره‌ی انتخابات استانی چیست؟ این شکل برگزاری انتخابات هم محاسنی دارد و هم اشکالاتی. یکی از اشکالاتش این است که اگر انتخابات استانی شود، رابطه‌ی نماینده‌ها با مردم کاملاً قطع می‌شود. فایده‌اش این است که نماینده دیگر به دنبال مسائل جزئی و اجرایی مردم نخواهد بود و بیشتر وقت خود را صرف قانون‌گذاری می‌کند. در حال حاضر بسیاری از نمایندگان فرصت مطالعه‌ی طرح‌ها را ندارند، چون درگیر کارهای اجرایی حوزه‌ی انتخابیه‌ی خودشان هستند. بنابراین اگر استانی شود، فرصت برای قانون‌نویسی و قانون‌گذاری بیشتر می‌شود. شما موافق این طرح هستید؟ نه، به اعتقاد من این طرح باعث ایجاد فاصله بین مردم و نمایندگان می‌شود، در حالی که نظام ما مبتنی بر مردم است و نباید حلقه‌ی اتصال مردم با نماینده‌ها قطع شود. برخی اصلاح‌طلبان این پیشنهاد را مطرح می‌کنند که چون مجلس و دولت هر 2 محصول انتخابات هستند، بهتر است مجری انتخابات هیچ کدام نباشند. در این صورت، تنها قوه‌ای که باقی می‌ماند قوه‌ی قضائیه است. نظرتان در مورد برگزاری انتخابات توسط شورایی متشکل از چند عضو دیوان عالی کشور چیست؟ قطعاً ممکن نیست. اصل تفکیک قوا یکی از اصول پذیرفته‌شده در کل دنیاست. وظیفه‌ی دستگاه قضایی رسیدگی به امور قضایی است. این دستگاه امکانات برگزاری انتخابات را ندارد. وزارت کشور دهیارها، شوراها، بخشدارها، فرماندارها و استاندارها را در اختیار دارد و می‌تواند از آن‌ها در برگزاری انتخابات کمک بگیرد. ما باید سازوکاری پیش‌بینی کنیم که نگرانی از سلامت انتخابات برطرف شود، وگرنه اینکه مجلس محصول انتخابات است اشکال نیست، بلکه حسن است. دولت هم محصول انتخابات است، ولی مردم به هر کدام از این‌ها برای وظایف خاصی رأی داده‌اند. این طور نیست که هر چه دولت گفت مجلس بپذیرد، هر کدام از این 2 قوه باید کار خودشان را انجام دهند.
ارسال نظر: