اخبار آرشیوی
محمدرضا باهنر در گفتگویی با پایگاه "برهان" با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: پس از آنکه قانون جامعی برای انتخابات تصویب شد، نباید به سادگی در معرض تغییر قرار بگیرد/ حتی مجلس نیز جز در شرایط خاص نباید این توانایی را داشته باشد
متن گفتگوی نایب رئیس مجلس با پایگاه تحلیلی-تبیینی "برهان" بدین شرح است: از دستور مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تدوین سیاستهای کلی انتخابات، اصلاح قانون انتخابات وارد فاز جدیدی شد. از اصلاح قانون انتخابات تفسیرهای گوناگونی میشود؛ عدهای عمده اشکال را نبود قانون جامع و برخی دیگر اشکال را در مدل اجرای انتخابات میدانند. برداشت شما از علت اصلاح قانون انتخابات چیست؟ با توجه به چارچوب قانون اساسی، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. انتخابات در ایران از همهپرسی اصل نظام در ابتدای انقلاب شروع شد. همه مسئولان کشور بلا استثنا به صورت مستقیم یا با یک واسطه توسط رأی مردم انتخاب میشوند. ما در طول سی و چند سال گذشته به طور متوسط حداقل شاهد برگزاری یک انتخابات ملی بودهایم. مسئله انتخابات از حقوق اساسی و شاید اساسیترین حقوق مردم در کشور است. ما منتظریم سیاستهای کلی پیشنهادی مجمع تدوین و توسط مقام معظم رهبری و با نظر ایشان ابلاغ شود که بتوانیم در مجلس درباره آنها بحث و قانونگذاری کنیم. قانون انتخابات، یکی از قانونهایی است که بیشترین دستکاری در آن شده و در رابطه
با آن چند اصل را باید رعایت و اعمال کنیم که اجمالاً به دو مورد در اینجا اشاره میکنم: مورد اول؛ پس از آنکه قانون جامعی برای انتخابات تصویب شد، نباید به سادگی در معرض تغییر قرار بگیرد. حتی مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونگذاری در کلیه امور کشور است نیز باید برای اصلاح این قانون با موانعی روبرو باشد و در شرایطی خاص بتواند به این مسئله ورود پیدا کند والا تغییر و تحول در قانون انتخابات کمافی سابق ادامه پیدا خواهد کرد. مجلس و دولت هر دو نتیجه انتخابات هستند، مجلس نباید این حق را داشته باشد که هر زمانی اراده کرد، بتواند قانون انتخابات را دستکاری کند، اما از طرفی دیگر نمیشود مجلس را از قانونگذاری منع کرد، چرا که این حق در قانونی اساسی کشورمان برای مجلس لحاظ شده است، بنابراین میشود یک مقدار فرایندها را پیچیدهتر کرد تا دسترسی به سادگی محیا نباشد. پس از آنکه قانون جامعی برای انتخابات تصویب شد، نباید به سادگی در معرض تغییر قرار بگیرد. حتی مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونگذاری در کلیه امور کشور است نیز باید برای اصلاح این قانون با موانعی روبرو باشد و در شرایطی خاص بتواند به این مسئله ورود پیدا کند. بطور مثال
زمانیکه ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاستهای کلی انتخابات بحث میکردیم این موضوع مطرح شد که هر ده سال مجلس بتواند حداکثر یکبار در این قانون تجدید نظر اساسی کند و اگر قبل از ده سال باشد باید بنا به ضرورتی این مسئله اعمال و یا لایحهای از سوی دولت در این خصوص برای مجلس ارسال شود. مورد دوم؛ شرایط انتخاب شوندگان یکی دیگر از مسائلی است که در طول تاریخ دچار تغییر و تحولهای بسیاری شده است. البته این مسئله که هر کدام از این تحولات منافعی را با خود به یدک میکشد، درست است. اما نتیجه ادامه این روند یقیناً رسیدن به یک کار پخته، متین و معتدل نخواهد بود. بطور مثال برای میزان تحصیلات نمایندگان یک زمانی داشتن سواد خواندن و نوشتن کفایت میکرد اما امروز تصویب شده است که نماینده باید حداقل دارای مدرک فوق لیسانس باشد. نتیجه تصویب این قانون آن شد که سطح سوادی مجلس بالا رفت اما این ضعف را هم دارد که یک سری از افراد که لیاقت حضور در مجلس را دارند از حضور محروم شدهاند. آنطور که از شواهد پیداست مجلس نهم هم میخواهد به اصلاح قانون انتخابات ورود پیدا کند اما سطح ورود مجلس به این مسئله تا چه حدی است؟ آیا این قضیه به اصلاح
برخی جزئیات از جمله سن و مدرک نمایندهها و رئیس جمهور ختم میشود یا بحث نهاد فراقوهای انتخابات پیش کشیده خواهد شد؟ ببینید تا زمانی که قانونی در مجلس تصویب نشده و بیرون نیامده، نمیشود گفت چه خواهد شد. قطعاًً کمیسیونها شوراها و امور داخلی مجلس نظراتی دارد که باید شنیده شود، نمایندگان هم همین طور، نظرات بسیار متفاوتی دارند، برخی موافق و برخی مخالف این مسئله که شما مطرح کردید، هستند. اگر زمانی سیاست کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، باید قانون را در آن چارچوب وضع کرد اما در حال حاضر نمایندهها مطمئن نیستند که چه مدت زمانی طول میکشد که سیاستهای کلی انتخابات بررسی و ابلاغ شود و مشخص نیست که به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری میرسد یا خیر. همانطور که فرمودید قانون انتخابات خیلی دستکاری شده است و قطعاً این قانون باید مورد بازنگری جامع قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه هنوز سیاستهای کلی انتخابات از طرف مجمع تدوین و از طرف مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ نشده، توجیه مجلس برای ورود به این مسئله چیست؟ یک علت، همان علت مجلسهای گذشته برای ورود به این مسئله است. مجلسهای گذشته بنا به دغدغههای خاصی که داشتند به
این مسئله ورود پیدا کردند و این اختیار در قانون اساسی برای آنها گذاشته شده است و منع قانونی ندارد. اگر زمانی سیاست کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، باید قانون را در آن چارچوب وضع کرد اما در حال حاضر نمایندهها مطمئن نیستند که چه مدت زمانی طول میکشد که سیاستهای کلی انتخابات بررسی و ابلاغ شود و مشخص نیست که به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری میرسد یا خیر. باید ببینیم این نهاد ]نهاد فراقوهای انتخابات[ چگونه میتواند عمل کند. اگر نهادی شکل بگیرد که مغایر قانون اساسی نباشد و همه قوا در آن دخالت داده شوند، قاعدتاً از حالت فعلی مطلوبتر خواهد بود. نظر مجلس در مورد تشکیل نهاد فراقوهای انتخابات چیست؟ نظر مجلس زمانی مشخص میشود که مسئله بررسی و تصویب شود. نظر خود شما در خصوص شکلگیری این نهاد چیست؟ باید ببینیم این نهاد چگونه میتواند عمل کند. میخواهم بگویم این طرح هنوز پخته نیست و من درباره آن نمیتوانم نظر روشن و قاطعی بدم اما اگر نهادی شکل بگیرد که مغایر قانون اساسی نباشد و همه قوا در آن دخالت داده شوند، قاعدتاً از حالت فعلی مطلوبتر خواهد بود. بحثی که با مضمون خارج کردن انتخابات از دست دولت مطرح میشود
با این توجیه مطرح است که قوه مجریه توسط وزارت کشور به واسطه نفوذ استانی خود، خواسته یا ناخواسته ممکن است به انتخابات جهت دهی کند. مرز این حرف با حرفی که فتنهگران در سال 88 میزدند که دولت به طور غیرمستقیم روی نتیجه انتخابات تأثیر گذار است، چیست؟ داستان فتنه سال 88 متأسفانه یک پدیده زشتی بود که از طرف یک عده از خدا بیخبر، خود محور و تحت تأثیر هوای نفسانی قرار گرفته، اتفاق افتاد و هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرد. قانون انتخابات هر زمانی اصلاح بشود عدهای ممکن است بگویند ما گفتیم قانون اشکال دارد، دیدید حال خودشان اصلاحش کردند. به بهانه اینکه احتمال دارد سواستفادهای بشود، ما حق نداریم اصلاح امور کشور را متوقف کنیم. درباره حدود و اختیارات این نهاد فرا قوهای بحثها و اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. نظر شما در خصوص این دیدگاه که این نهاد در عمل نمیتواند نقش اجرایی داشته باشد و نهایتاً نقش نظارتی به خود خواهد گرفت و موازی شورای نگهبان عمل خواهد کرد؛ چیست؟ بحث نظارت انحصاراً در اختیار شورای نگهبان است و هیچ کس هم نمیتواند در مورد این نقش بحث کند، چرا که صراحتاً در قانون اساسی ذکر شده اما درباره اینکه چه کسی
برگزار کننده انتخابات باشد چیزی در قانون نیامده است. ما اصول متعددی داریم که اجراییات کشور باید در اختیار قوهمجریه باشد، حال اینکه چه قسمتهایی از انتخابات مربوط به اجرا، تصمیمگیری و نظارت است، باید مورد بررسی دقیقتر قرار بگیرد. فرمایش شما این است که کارکرد این نهاد هرآنچه باشد، قطعاً نظارت نیست؟ بله، قطعاً نظارت نیست؛ نظارت صرفاًً در اختیار شورای نگهبان است. درباره کارکردهای این نهاد برخی نقش نظارتی از نوع بازرسی و ستادی برای آن قائل هستند، آیا این بازرسی همان کاری نیست که شورای نگهبان باید انجام دهد؟ بازرسی با نظارت متفاوت است. در حال حاضر وزارت کشور در انتخاباتها علاوه بر اینکه مجری است، بازرسی هم انجام میدهد و این مسئله فرق دارد با آن نظارت که در اصل 99 قانون اساسی آمده است.