اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی در پایگاه "برهان" نوشت: طراحان پیشنهاد تشکیل "نهاد فراقوهای" به دنبال این هستند که در زمان انتخابات بدنه وزارت کشور تحت فرمان این نهاد قرار بگیرد اما این بدنه همواره با دولت مستقر همخوانی خواهد داشت و این نهاد کمکی به اصلاح این روند نمیکند
پیمان فراهانی در پایگاه تحلیلی-تبیینی "برهان" نوشت: اصلاح قانون انتخابات امری بدیع نیست، چرا که قانونگذاران عادی به فراخور احوالات خویش به بهانهی اصلاح تا کنون بارها بر آن وصلهای زدهاند، اما آنچه تا دیروز تحت عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» مطرح میشد و امروز با اندکی تغییر «ستاد فراقوهای انتخابات» نامیده میشود، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، توسط برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. ماجرای اصلاح قانون انتخابات از آنجایی جدی شد که رهبر انقلاب، پیرو ارسال نامهای از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور، مبنی بر وجود معضل در مسائل انتخاباتی (در ابعاد مختلفی مانند قوانین، هزینهی تبلیغاتها، اجرا، نظارت و رسیدگی به تخلفات) به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند این مسئله را پیگری کنند. ایشان خواستار آن شدند که ضمن بازنگری جامع در این خصوص، سیاستهای کلی انتخاباتی تدوین شود تا زمینهی معضل احتمالی از بین رود. بدین ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور رهبر معظم انقلاب از دی ماه سال 1387 وارد بحث تدوین سیاستهای کلی انتخابات شد که البته تا امروز، پس از گذشت 4 سال از صدور این دستور، هنوز تدوین این
سیاستهای کلی از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام نهایی نشده است. شاید نقطهی عطف عملکرد مجلس نهم... تا زمانی که سیاستهای کلی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ نشده است، مجلس شورای اسلامی میتواند در سطح قوانین عادی قانونگذاری کند، اما به موجب ابلاغ سیاستهای کلی باید بازنگری مورد نظر رهبر انقلاب از منظر قانونی محقق شود. پس برای مجلس، احسن آن است که به دور از فضای هیجانی انتخاباتی و با پرهیز از شتابزدگی، ضمن توجه به سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، به قانونگذاری بپردازد تا دوبارهکاری اتفاق نیفتد. اما نکتهی حائز اهمیت آنجاست که در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، عدهای عجولانه و در فضایی غیرکارشناسی به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند. نکتهی جالبتر آنکه طرح «کمیسیون ملی انتخابات»، که زاییدهی فکر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تغییر اسمی تحت عنوان «ستاد فراقوهای انتخابات» برای دومین بار، اما این بار از سوی برخی از نمایندگان مجلس نهم، مطرح میشود. در نگاه اول به نظر میرسد این طرح، که مورد نظر برخی از اعضای مجمع تشخصیص مصحلت نظام است، بدون تأیید رهبر انقلاب و ابلاغ از سوی ایشان و با رایزنیهایی
خارج از دستور به صحن مجلس کشیده شده است که این دقیقاً یعنی دور زدن قانون اساسی. برای مجلس، احسن آن است که به دور از فضای هیجانی انتخاباتی و با پرهیز از شتابزدگی، ضمن توجه به سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، به قانونگذاری بپردازد تا دوبارهکاری اتفاق نیفتد. ماجرایی که امروز با عنوان اصلاح قانون انتخابات و پیشنهادی که با عنوان «ستاد فراقوهای انتخابات» در مجلس مطرح است و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد، اما نمایندگان و هیئت رئیسهی مجلس نهم باید بدین نکته توجه داشته باشند که این مسئله، در نگاه حداقلی، تا انتخابات ریاست جمهوری و در نگاه حداکثری، تا پایان عمر مجلس نهم یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی این مجلس خواهد بود. از این رو، مسئلهی اصلاح قانون انتخابات و تصمیم در خصوص ستاد فراقوهای انتخابات برای مجلس نهم به مثابهی نقطهی عطفی است که با توجه به عملکرد نمایندگان، مورد ارزیابی مردم قرار خواهد گرفت و در کارنامهی این مجلس ثبت خواهد شد. طراحان معتقدند که... طراحان «ستاد فراقوهای انتخابات» معتقدند اجرای انتخابات باید از قوهی مجریه گرفته شود، چرا که خود در انتخابات ذینفع است. همچنین در قانون اساسی
نیز دربارهی مجری انتخابات چیزی قید نشده است، اما آنها اشکال مجریگری صحنهی انتخابات توسط دولت را در 2 سطح مطرح میکنند: - سطح اول؛ دولت خود محصول انتخابات است، پس نباید مجری انتخابات باشد، چرا که ناخواسته در انتخابات دخل و تصرف خواهد کرد. صحت این کلام اما اندکی با خدشه روبروست، چرا که به باور عموم، وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات مطرح میشود، در حالی که وزارت کشور در انتخابات تنها نقش لجستیک و پشتیبانی را ایفا میکند. برگزارکنندهی انتخابات در حقیقت هیئتهای اجرایی هستند که از معتمدین محلی تشکیل میشوند و البته در تشکیل این هیئتها و در همهی این مراحل شورای نگهبان به وظیفهی نظارتی خود عمل میکند. - سطح دوم؛ هیئتهای اجرایی از معتمدین محلی تشکیل میشوند. معمولاً معتمدین محلی از افراد نزدیک به فرماندارها و وزارت کشور و در نهایت دولت انتخاب میشوند. با این نگاه هیئتهای اجرایی، که مجری انتخابات هستند، افرادی همنظر با دولت مستقرند و خواسته یا ناخواسته در انتخابات دخل و تصرف دارند. نظر قانون در اینباره البته چیز دیگریست؛ فرمانداریها و مجموعهی وزارت کشور، هیئت معتمدین هر شهر را از میان افراد سرشناس،
متدیّن و معتقد به انقلاب مشخص میکنند و این افراد به شورای نگهبان معرفی میشوند و هیئتهای نظارت شورای نگهبان آنها را تأیید میکنند و این معتمدین محلی هستند که هیئتهای اجرایی را انتخاب میکنند.[1] نمایندگان و هیئت رئیسهی مجلس نهم باید بدین نکته توجه داشته باشند که مسئله اصلاح قانون انتخابات، در نگاه حداقلی، تا انتخابات ریاست جمهوری و در نگاه حداکثری، تا پایان عمر مجلس نهم یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی این مجلس خواهد بود. هدف اصلی طرح ستاد فراقوهای انتخابات چیست؟ آنهایی که به صورت پلکانی نقش معتمدین محلی را به دولت مستقر تعمیم میدهند نظارت شورای نگهبان را در این خصوص در نظر نمیگیرند، اما با فرض اینکه این روند محل اشکال است، تشکیل ستاد فراقوهای انتخابات چه کمکی به اصلاح آن میکند؟ طراحان نهاد فراقوهای خواستار آن هستند که اختیارات وزارت کشور در زمان انتخابات سلب شود و تنها بدنهی اجرایی آن تحت فرماندهی این نهاد قرار بگیرد، اما به این نکته توجه ندارند که خواسته یا ناخواسته بدنهی وزارت کشور با دولت مستقر همخوانی دارد و تشکیل این ستاد در نقش اجرایی هیچ کمکی به اصلاح این روند نمیکند. از سویی دیگر،
چنانچه برای این ستاد نقش نظارتی بر تشکیل هیئتهای اجرایی مد نظر باشد، باید گفت این موضوع خلاف اصل 99 قانون اساسی است، چرا که قانون تنها ناظر انتخابات را شورای نگهبان میداند. با این اوصاف، شاید علت حمایت برخی از اصلاحطلبان از این طرح دقیقاً همین جا باشد، چرا که از شواهد امر به نظر میرسد تشکیل این ستاد عملاً در پی موازیکاری با شورای نگهبان و تضعیف نقش نظارتی آن است. نظر رهبر انقلاب در این خصوص چیست؟ پیش از این، در سال 88 که طرح کمیسیون ملی انتخاباتی توسط برخی از اعضای مجمع مطرح و با واکنشهای شدیدی از سوی اصحاب رسانه، مردم و مسئولین مواجه شد، رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبرى در این خصوص اتمام حجت کردند: «من دیدم مثلاً این روزها طرحى که در مجمع تشخیص است مورد توجه است. البته معلوم است؛ این طرح وقتى که در مجمع تشخیص مطرح بشود، بالاخره نظر مجمع، نظر مشورتى است؛ این پیش ما خواهد آمد و آن چیزى را که معتقَد ماست، اعمال میکنیم و به عنوان سیاست کلى گفته میشود. شکى نیست که شوراى نگهبان وظایفى قانونى دارد. به این وظایف مصرّح در قانون اساسى ـکه نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیتها و این چیزهاستـ
باید تعرض نشود. این چیزها را میشود اصلاح کرد؛ یعنى این قضیه را نباید مسئلهى مورد بحث و مورد دعوا و نزاع قرار داد. اینها چیزهایى است که قابل اصلاح است.»[2] با این وجود، مشخص نیست چرا مجلسیان، تا این حد در بررسی آن شتاب به خرج میدهند. همان طور که پیشتر گفته شد، برای مجلس احسن آن است که به دور از فضای هیجانی انتخاباتی و با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، در آینده به امر قانونگذاری مبادرت ورزد. طراحان نهاد فراقوهای خواستار آن هستند که اختیارات وزارت کشور در زمان انتخابات سلب شود و بدنهی اجرایی آن تحت فرماندهی این نهاد قرار بگیرد، اما خواسته یا ناخواسته بدنهی وزارت کشور با دولت مستقر همخوانی دارد و تشکیل این ستاد هیچ کمکی به اصلاح این روند نمیکند. و در پایان چند سؤال... اگر وظیفهی این شورا اجرایی است، پس حضور یک نماینده از شورای نگهبان که وظیفهی نظارتی دارد، در این ستاد احتمالاً 11 نفره به چه معنی است؟ شبههای که پیش از این مطرح میشد این بود که شورای نگهبان در کنار نظارت، در امور اجرایی انتخابات هم دخیل است. لذا حضور افراد شورای نگهبان در یک ستاد اجرایی شبههی مطروح را تشدید میکند.
در سال 88، که طرح کمیسیون ملی انتخابات مطرح شد، برخی از وظایف آن بررسی اولیهی صلاحیت داوطلبان، نظارت بر تبلیغات و هزینههای انتخاباتی، انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات اعلام شد که دقیقاً موازی با وظایف شورای نگهبان بود. در این صورت آیا این شورا در صدد تضعیف شورای نگهبان نیست؟ موضوع مشخص این است که این ستاد فراقوهای توان اجرایی برگزاری انتخابات را ندارد و عملاً نقش آن منحصر به نظارت خواهد شد و نقش نظارتی نیز طبق قانون اساسی منحصراً در اختیار شورای نگهبان است. به راستی طراحان ستاد فراقوهای انتخابات چه نقشی برای آن قائل هستند؟ به راستی وظیفهی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ وظیفهی این نهاد اعلام نظر مشورتی به رهبر انقلاب و تدوین سیاستهای کلان است یا فکر کردن به جزئیات طرح کمیسیون ملی انتخابات و چانهزنی در خصوص اعضای آن؟