اخبار آرشیوی
مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد طی بیانیهای در خصوص "طرح اصلاح قانون انتخابات" تاکید کرد: در صورت تصویب این طرح قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه میرود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به "دیکتاتوری پارلمانی" است
به گزارش «نسیم»، متن این بیانیه بدین شرح است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و در راس آن ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی لاریجانی (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) حشر/۷ طی هفته های گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در این هفته انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را میکشد. هر چند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری میباشد که بارها از سوی دانشجویان عدالتخواه نیز مطالبه گردیده است اما متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم میباشد. نمایندگان مجلس بر ضد مطالبهی مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راههای افزایش حضور مردم،
عزم خود را جزم کردهاند تا نگذارند شخصی برخواسته از تودههای مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب میکنیم که ادعای ولایتمداریشان را باور کنیم یا دم خروس را؟! حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینههای انتخاباتی کاندیداها به میان نمیآید. مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد ضمن اعلام مخالفت خود با برخی اصلاحات صورت گرفته موارد دیگری از مشکلات این طرح را یادآور میشود: ۱- گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عدهی خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردمسالاری دینی است. ۲- شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینهساز بدهبستانهای نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابیگری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینهساز شکلگیری حلقههای قدرت و ثروت خواهد بود. ۳- مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس
جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد. با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه میرود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است. ۴- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفهشان تعیین رهبری و نظارت بر وی میباشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمیکند. ۵- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت (دو فوریت معمولا برای طرحهایی است که خطر یا ضرری فوری کشور را تهدید میکند) این شائبه را ایجاد میکند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ است. در انتها دانشجویان عدالتخواه مشهد از نمایندگان محترم این شهر و همچنین سایر نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی اعم از مخالف و موافق این طرح درخواست دارند دلایل و نحوه ی مخالفت یا موافقت خود را بیان دارند و با حضور در مجامع دانشجویی در دانشگاه های مشهد و سایر شهرهای استان نسبت به این عمل مجلس پاسخگو و روشن کننده اذهان دانشجویان و ملت شریف ایران باشند