اخبار آرشیوی

کدخبر: 452551

یک استاد حقوق دانشگاه تهران در گفتگو با «نسیم»: لحاظ کردن نقش نظارت استصوابی در طرح اصلاح قانون انتخابات برای رئیس دادگستری و نمایندگان کاندیداها مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است/ اضافه کردن شرایط جدید کاندیداها از جمله شرط سنی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد

"نادر میرزاده"، با بیان اینکه ماده 30 طرح اصلاح قانون انتخابات از کارایی لازم برخوردار نیست چراکه برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری وشوراها چنان که رئیس‌جمهور استیضاح شده یا فوت کند، انتخابات شوراها با مشکل مواجه می‌شود، اظهار داشت: ماده 22 قانون فعلی انتخابات بسیار مناسب‌تر از طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات است. به گفته این استاد دانشگاه ورود مجلس به تعیین مصادیق رجل سیاسی بلا مانع است و مغایرتی با نظارت شورای نگهبان ندارد. میرزاده در ادامه گفت: تعیین هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات حرکتی مناسب و روبره جلو و ر راستای تشدید نظارت بوده است و مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
ارسال نظر: