اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (217) را تصویب کرد. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد. تبصره‌ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید. بسته اجرایی وزارت دادگستری براساس اصل 160 قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه، حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه‌قضائیه است. در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل 160 قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری کند. ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی: -تاکیدات مقام معظم رهبری -الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد ادهاف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه -اجرای کامل بند(ع) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه -رویکردها و تعاریف و ضرورت‌های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق -لزوم اجرای اصول 160 الی 171 قانون اساسی -تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت -شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور -مصوبات هیئت محترم وزیران -برنامه تحول اداری راهبردهای اساسی جهت حل مسئله یا مشکل عبارتند از: -پرکردن خلاء‌های موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی -اجرای تکالیف بیت‌المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب‌دیگان از جرایم -پر کردن خلاء‌های قانونی موجود به منظور حمایت از بزه‌دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت‌های نوین در برقراری عدالت اجتماعی -تعامل، هماهنگی و همکاری فعال و مؤثر قوه‌قضائیه و دستگاه‌های تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه‌های قضایی -تأمین منابع مالی و ادرای، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی -شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات -توسعه و استقرار دولت الکترونیک سیاست‌های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است: -ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی -ایجاد سازوکار لازم برای حمایت از بزه دیدگان -انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت‌های کنوانسیون برای مبارزه با فساد -انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی -ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تضمین حقوقی سرمایه‌گذاری -پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی -پشتیبانی در راستای اجرای برنامه های -افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه مسائل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم -ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری - انجام مطالعات و پژوهش‌های حقوقی و قضائی -برآورد نیروی انسانی مورد نیاز -آموزش و بهسازی نیروی انسانی -توسعه خدمات پایه الکترونیکی -توسعه شبکه، سامانه و درگاه‌های الکترونیکی -توسعه زیر ساخت اطلاعاتی -توسعه زیر ساخت ارتباطی -ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات مهم‌ترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء است: -عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها است. -همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها -تهیه آیین نامه اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است: 1-استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری 2-هماهنگی امور بین قوه قضائیه با قوای دیگر 3-وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین الملل 4-حمایتهای اجتماعی و قضایی 5-پشتیبانی و توسعه منابع.