اخبار آرشیوی
وزیر امور اقتصاد و دارائی طی سخنانی در اجلاس "اکوسوک": امنیت تامین انرژی برای کشورهای وارد کننده انرژی در اثر تحریمها به مخاطره افتاده است/ کشورهای در حال توسعه برای حفظ رشد اقتصادی پایدار تا سال ۲۰۲۰ نیاز به افزایش سالیانه هزار میلیارد دلار در سرمایهگذاری در زیر ساختها دارند
به گزارش «نسیم»، متن کامل سخنرانی سید شمس الدین،حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارائی در اجلاس اکوسوک (شورای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل متحد )به شرح زیر است: جناب آقای رئیس، عالیجنابان، خانمها و اقایان، مستحضرند، بحران مالی و اقتصادی جهانی علیرغم بهبود های نسبی، همچنان تداوم دارد . اختلال جریانات وجوه و مشکلات ایجاد شده برای بازارهای مالی اثر خود را بر تامین مالی اقتصاد جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار به جای می گذارد. این در حالی است که حتی قبل از بحران نیز تامین مالی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. آقای رئیس ، در دهه های اخیر محوریت مباحث توسعه از رشد اقتصادی به توسعه انسانی و توسعه پایدار تغییر یافته است.حال سئوال اساسی این است که چه ساختاری از تامین مالی با توسعه پایدار سازگار می باشد؟ برای پاسخ به این سوال، مروری بر چالشهای اصلی توسعه پایدار می کنم. حضار محترم: -اگرچه در دهههای گذشته نرخ تورم در اغلب اقتصادها روند کاهشی داشته است ولی مواردی مثل افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش هزینه های تامین انرژی همچنان می تواند تهدیدی برای اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای فقیر و با درآمد کم محسوب شود.
-علاوه بر این، براساس اخرین آمارهای بین المللی میزان جمعیت زیر خط فقر در آفریقا 5/47 درصد، جنوب آسیا 36درصد، اقیانوسیه بیش از 14 درصد و خاورمیانه و شمالآفریقا 7/2 درصد جمعیت آن مناطق میباشد. -از لحاظ شاخصهای محیط زیست سیاره زمین از جنبه قطع درختان جنگلی، افزایش گازهای گلخانه ای و .... دارای وضعیت نامطلوبی است. در آفریقا و جنوب آسیا بیش از یک درصد، در منطقه اقیانوسیه بین 9/0 - 5/0 درصد و در خاورمیانه 4/0 درصد از جنگلها به صورت سالانه از بین می رود. این در حالی است که انتشار گازهای گلخانه ای که عمدتاً توسط کشورهای پیشرفته صورت می گیرد، تخریب محیط زندگی انسانها را به دنبال دارد. تحت این شرایط، و با عنایت به حرکات چرخه ایی بحران در اقتصاد جهانی، دستیابی به توسعه پایدار ایجاب می کند که فرآیند تامین مالی غیر تورم زا، در جهت کاهش فقر و نابرابری و سازگار با حفظ محیط زیست باشد. حضار محترم، در حال حاضر قریب به 80 درصد از حجم کل سرمایه گذاریهای انجام شده در زیرساختهای کشورهای در حال توسعه از محل بودجه عمومی و مابقی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین، منابع بانکهای توسعه ای بین المللی با کمکهای رسمی توسعه ای دولتها
تامین می شود. کشورهای در حال توسعه برای حفظ رشد اقتصادی پایدار تا سال 2020 نیاز به افزایش سالیانه 1000 میلیارد دلار در سرمایه گذاری در زیر ساخت ها دارند. چنانچه برنامه های رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را به آن ا ضافه کنیم، کاملاً بدیهی است که هیچیک از منابع پیش گفته به تنهایی قادر به پرکردن شکاف بین منابع در دسترس و منابع مورد نیاز نیستند. بدین ترتیب، لازمه توفیق در تامین مالی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری و برنامه های رفاه اجتماعی و زیست محیطی استفاده از روشهای تلفیقی چون مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. مزیت مهم این روش ، خنثی کردن اثر مزاحم حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی که سبب بیرون راندن بخش غیر دولتی از عرصه این فعالیتها می شود، است. قراردادهای PPP حداقل سه مزیت اصلی برای اقتصاد به همراه دارد: اول در شرایطی که تامین مالی مخارج دولت از طریق بدهی بانکی (افزایش پایه پولی و نقدینگی) و یا انتشار اوراق قرضه آثار و تبعات نامطلوبی بر اقتصاد تحمیل می کنند توجه به روشهای سالم تامین مالی نظیر مالیات و یا مشارکت عمومی - خصوصی می تواند رویکردی قابل ملاحظه باشد. دوم، روش ppp سبب افزایش کارایی و بهره وری در
اقتصاد به دلیل کاهش دوره زمانی می شود. سوم ارائه خدمات عمومی برای قراردادهایی که بهره برداری آنها به بخش خصوصی واگذار می شود، بهبود مییابد. همکاران محترم جمهوری اسلامی ایران همواره بر ابعاد اجتماعی توسعه تاکید داشته و بخش قابل توجهی از برنامه ها و منابع خود را صرف این امور کرده است. در سایه این اقدامات بهبود چشمگیری در شاخص های انسانی توسعه در ایران به وقوع پیوسته است. بطور مثال به دلیل پیشرفت های بهداشتی چون کاهش مرگ و میر کودکان از امید به زندگی از حدود 70 سال در سال 2000 به 2/73 سال در 2012 رسیده است. سالهای مورد انتظار تحصیل برای کودکان از 12 سال در همین دوره به 5/14 سال افزایش یافته است. موارد فوق در کنار بالا رفتن درآمد سرانه سبب شده است که شاخص توسعه انسانی ایران از 645/0 در سال 2000 به 742/0 در سال 2012 برسد و ایران در شمار کشورهای دارای توسعه انسانی قرار گرفته است. البته ایران در سالهای اخیر برنامه های مهمی چون هدفمندی سازی یارانه ها را به اجرا گذاشته است که سبب شده توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی به مراتب بهتر شود به طوریکه ضریب جینی در دو سال اخیر از 368/0 به 343/0 در مناطق شهری و از 398/0 به
362/0 در مناطق روستایی کاهش یابد. در کنار این امر افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و تامین 5/2 میلیون مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر و بازسازی منازل روستایی منجر به بهبود استاندار زندگی خانوارهای دارای درآمد کم و متوسط شده است. آقای رئیس، جمهوری اسلامی ایران در سالهای در عین ملاحظات مهمی در خصوص توسعه پایدار را در نظر داشته است از جمله اینکه: -در سرمایه گذاری های عمومی باید از توجیهات زیست محیطی نیز برخوردار باشند. -منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای زیست محیطی و کاهش آلایندگی در بودجه های سنواتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. -فعالیتهای اقتصادی آلاینده محیط زیست مشمول عوارض بازدارنده و تعدیل کننده شده اند. از طرفی در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری دیگر ازکشورها این برنامه به سمت گرایش بیشتر به مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی سوق پیدا کرده است. آقای رئیس همکاران گرامی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالایی برای جذب منابع مالی خارجی چه از طریق سرمایه گذاران خصوصی و چه از طریق نهادهای توسعه ای دارد. در سالهای اخیر قوانین و رویه های اجرایی به گونه ای ساماندهی شده اند که امکان جذب هر چه بیشتر
منابع مالی خارجی فراهم باشد. انتظار این است که نهادهایی همانند بانک جهانی در توجه به اهداف توسعه ای خود کلیه اعضا را مورد پوشش قرار داده و صرفاً از معیارها و ضوابط در نظر گرفته شده در اساسنامه خود پیروی نمایند. مع الاسف، برخوردهای غیر قابل توجیه این نهادها در اثر غلبه کردن گرایش های سیاسی باعث شده است طرحهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که از توجیهات کافی نیز برخوردار بوده اند، مورد توجه قرار نگیرد . حضار گرامی خانم ها و آقایان همانطور که مستحضرند چند سال است که تعدادی از دولت های غربی، جمهوری اسلامی ایران را با ادعاهای بی اساس و اثبات نشده در زمینه مسائل هسته ای با تحریم های اقتصادی مواجه کرده اند. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر حقوق حقه خود در زمینه برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای و با اتکا به ظرفیت های بالای اقتصادی، با اثرات این تحریم ها بر اقتصاد خود مقابله کرده است. اما اثار و تبعات این تحریم ها از دو منظر نیاز به تامل جدی دارد: اول اینکه تحریم ها به واسطه محدودیت ها و ممنوعیت های ایجاد شده در نقل و انتقالات مالی، اثرات غیر قابل انکاری مبتنی بر کاهش دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری
به جای گذاشته است. دوم اینکه، تحریم ها تبعاتی منفی بر طرفهای تجاری ایران در سایر کشورهاتحمیل کرده اند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: -امنیت تامین انرژی برای کشورهای وارد کننده انرژی در اثر تحریم ها به مخاطره افتاده است و شوکهایی که به بازارانرژی وارد می شود آسیب های وارد بر اقتصاد جهانی در اثر بحران مالی و اقتصادی را تشدید می نماید. آقای رئیس، خانم ها و آقایان همانگونه که مستحضرند، سال گذشته نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران برگزار گردید. از جمله مهمترین موضوعات مطروحه در اجلاس مذکور که در سند پایانی اجلاس نیز آمده است، لزوم تقویت اکوسوک به عنوان مرجع اصلی برای ترویج همکاریهای اقتصادی بین المللی و هماهنگی سیاستهای مربوط به توسعه اقتصادی - اجتماعی می باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان رئیس دوره ای این جنبش از فعالیت های اکوسوک در این زمینه حمایت خواهد نمود. از توجه شما سپاسگزارم.