اخبار آرشیوی

مهمترین محورهای سخنان مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با «نسیم» بدین شرح است: -عدم ابلاغ و اجرای به موقع قوانین مصوب مجلس و برطرف نشدن خلا و ضعف قانونی و باقی ماندن مشکل در موضوعات مربوطه از نقاط ضعف دولت قبلی بود که دولت روحانی باید ساز و کاری را فراهم کند تا قوانین مجلس به موقع ابلاغ و اجرا شود. -آقای جهانگیری به جای اینکه در عدم اجرا و مسکوت گذاشتن قانون تنظیم خانواده لایحه اصلاحی به مجلس معرفی کند این قانون مصوب دولت را لغو کرد که اینگونه رفتار کردن پیام مناسبی از سوی دولت جدید به شمار نمی‌رود. -متاسفانه دولت قبلی تعامل با مجلس نداشت و این امر باعث شد تا انرژی‌های مثبت از مردم و کشور گرفته و انرژی‌ها معطوف به در گیری‌های میان مجلس دولت شود که دولتمردان جدید باید نسبت به این زمینه نیز از خود واکنش‌های مثبتی ارائه دهند. -رئیس‌جمهور دولت یازدهم باید پیام نمایندگان مجلس را در زمینه وزرایی که از سوی نمایندگان رأی اعتماد نگرفته‌اند را بخوبی درک کند و چراکه روحانی با سابقه درخشانی که دارد می داند که چرا وزرای وی رای اعتماد از مجلس نگرفته‌اند و باید کسانی را به مجلس معرفی کند که بتوانند نظر نمایندگان را جلب و رأی اعتماد از نمایندگان بگیرند؛ عدم رعایت این پارامتر بر تعامل میان مجلس و دولت اثر خواهد گذاشت. -دولت روحانی باید در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبری از فتنه و تعامل با مجلس و قانون‌مداری وزرای خود را تطبیق داده و به مجلس معرفی کند. -کارامدی و پرکار بودن دولت قبلی از نقاط قوت دولت به حساب می‌رود؛ وزرای دولت نهم و دهم ضعیف بودند اما این وزرا پرکار بودند که سفرهای استانی دولت قبلی از مصادیق پرکاری دولت قبلی به شمار می‌رود. -دولت روحانی همچون دولت قبلی باید در میان مردم حضور یابند و از دل زبان آنها مشکلات را بشنوند و برای رفع انها اقدام کند. -دولت روحانی باید از شعارها و ارزش‌های انقلاب در مجامع بین‌المللی و داخلی حفاظت کند که امروزه مواضع مثبت را در مصاحبه‌های روحانی مشاهده کرده‌ایم و امیدواریم که این مواضع بیان شده از سوی روحانی به بدنه دولت نیز رسوخ کند و در کشور شاهد اجرایی شدن این مواضع باشیم. -دولتی دولت اسلامی است که دولتمردان آن در حین داشتن تعهد دارای تخصص باشند و اگر اینگونه نباشد فردی که تعهد دارد اما از تخصص بی‌بهره است همانند فردی است که تخصص دارد ولی تعهد ندارد. -دولت اسلامی دولتی است که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در سرلوحه کار خود قرار دهد؛ دولت قبلی عملکردی از اقدامات خود در این خصوص را به مجلس فرستاد اما عملکرد تا زمانی که در جامعه نمود نداشته باشد فایده ای ندارد چراکه ارائه گزارش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد محسوب نمی‌شود. -دولت اسلامی دولتی است که تنها شعار ندهد و بلکه باید عمل را بر شعار ارجحیت دهد و اگر بخواهد شعار دهد ولی عملی در آن نباشد قطع به یقین به دو رویی و ریاکاری از سوی مردم شناخته می‌شود. -دولت اسلامی باید قانون‌گرا باشد و دولتی نباشد که اگر قانونی را به نفع خود ندید اجرا نکند و قانون موافق با نظرات خود را اجرایی کند.