اخبار آرشیوی
وزیر کشور در برنامه "نگاه یک": به احزاب قول دادم که در نشستهای بعدی از روسای قوا و مسئولان کشور هم دعوت کنم/ با دادن رانت و یارانه به احزاب و دولتی شدن آنها مخالفم/ از همان اول مطرح شد که سفرهای استانی، تبلیغاتی نباشد، کاری باشد
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محورهای مهم سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی به این شرح است: - نشست امروز با حضور 60 حزب، گروه و تشکل سیاسی برگزار شد؛ این نشستها به صورت دورهای برگزار خواهد شد. - 230 گروه و حزب سیاسی ثبت شده در کشور داریم که حدود یک چهارم آنها فعال هستند. - هیچ حزبی در کشور نداریم که فاقد مجوز صادره از کمیسیون ماده 10 باشد اگر هم باشد غیرقانونی است. - انتظار ما و اقای روحانی این است که احزاب فعال باشند و در عرصه های سیاسی حضور داشته باشند و مستمر این فعالیت ها را ادامه دهند. - حاضریم کمک کنیم تا خانه احزاب مجوز گرفته و دوباره شروع به کار کند. - همه در نشست امروز بر این موضوع اذعان داشتند که احزاب باید در چارچوب قانون فعالیت کنند. - شرایط حاکم بر کشور ایجاب می کند که ما احزاب را در کشور تقویت کنیم. - حمایت های حقوقی و قضایی از احزاب خواهیم داشت و نشست های مستمری با آنها خواهیم داشت. - به احزاب قول دادم که در نشستهای بعدی از روسای قوا و مسئولان کشور هم دعوت کنم. - صدور شناسنامه و عدم فعالیت به معنای حزب بودن نیست. - با دادن رانت و یارانه به احزاب و دولتی شدن آنها مخالفم و در نشست با احزاب هم این را مطرح
کردم ولی اگر تصویب شود اجرا خواهیم کرد. - ضمانت اجرایی، متولی اصلی، اختیارات و منابع اصلی در قانون شورای اجتماعی وزارت کشور دیده نشده است به دنبال بازنگری و اصلاح این قانون هستیم. - از همان اول مطرح شد که سفرهای استانی، تبلیغاتی نباشد. ما اصراری نداریم که مردم را به خیابان ها بکشانیم سفرها باید کاری باشد. - ظرف دو سه هفته آینده سفرهای استانی رئیس جمهور با سفر به خوزستان یا هرمزگان آغاز خواهد شد. - در تمام مرزها جاده کشی می شود تا راحت تر کنترل شوند. - بیش از 95 درصد ورود کاروان های قاچاق مواد مخدر به داخل کشور کنترل شده است. - با تمام کشورهای هم جوار، پیمان های امنیتی داریم. - طی نظرسنجی هایی که از سال 86 به بعد انجام شده، بیشترین دغدعه خانواده های مواد مخدر و اعتیاد اعلام شده حتی بالاتر از بیکاری. - قلیان مقدمه ای برای اعتیادهای دیگر است. - قانون احزاب، انتخابات، تقسیمات کشوری نیاز به بازنگری دارد و NGO ها نیز به قانون دارند.